ترامب: 100 يوم من التخبّط داخلياً يغطيها بتوتير الأوضاع خارجياً

أفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء درجت العادة في المؤسسة الرئاسية الأميركية الإعداد المبكر لبعض الوعود والإنجازات لتسجّل في "إرث" المائة يوم الأولى من تسلّم الرئيس مهامه، توّفر قراءة مبكرة على آلية تعاطيه مع التحديات والأزمات المطروحة، داخلياً وخارجياً.

تعود أصول العرف الزمني لعهد نابليون بونابرت دلالة على عدد الأيام التي استغرقتها رحلة عودته من منفاه وتسلم الرئاسة الفرنسية، وفق تقرير أسبوعية تايم، نيسان 2009.

أميركياً، ابتدع الرئيس فرانكلين روزفلت التاريخ "العشوائي وغير الواقعي" عام 1933 خلال فترة "الركود الاقتصادي الكبير" الذي حلّ بالبلاد، بعد مرور 100 يوم على انعقاد دورة الكونغرس بمجلسيه، بين 9 إذار/ مارس – 17 حزيران/ يونيو، وليس لعدد الأيام التي قضاها الرئيس في منصبه. ومنذئذ دخلت المدة "العشوائية"  في سردية الحملات الانتخابية الرئاسية كوعد يقطعه المرشح لما ينوي انجازه عند الفوز بالمنصب.

كما درجت عادة الرؤساء المتعاقبين على "تمديد" الحكم الشعبي على الإنجازات مقارنة بالوعود لفترة إضافية، مارسها الرئيس تلو الآخر، بتدشين الوعي الشعبي بمغامرات عسكرية لكسب وده ورضاه: جون كنيدي أصدر أوامره لغزو كوبا في خليج الخنازير بعد 87 يوم على رئاسته، وتفوق الاتحاد السوفياتي على الولايات المتحدة بدوران ناجح لأول إنسان بشري حول الأرض؛ خلفه الرئيس جونسون افتعل أزمة توريد مياه لقاعدة غوانتانامو مع كوبا؛ الرئيس كلينتون تميزت فترته الأولى بالغارة الفاشلة والمجزرة التي نتجت عن هجوم الشرطة الفيدرالية على مقر حركة "الداووديين" الدينية بزعامة ديفيد كوريش في مدينة واكو بولاية تكساس؛ تعثرت ولاية الرئيس جورج بوش الابن الأولى نظراً لانصراف الاهتمام العام ناحية "إعادة فرز الأصوات" في ولاية فلوريدا؛ الرئيس أوباما استقبل ولايته الأولى بعدم الاعتراض على العدوان "الإسرائيلي" على غزة، 2007-2008، والإقرار بأن إنجازاته تستدعي 1000 يوم لتحقيقها.

على الصعيد الداخلي الصرف، يمارس ترامب مهامه الرئاسية بإصدار قرارات رئاسية متتالية، "أوامر تنفيذية" لها مفعول القانون عوضاً عن اللجوء للكونغرس لإقرارها، ويعود ذلك لسببين رئيسيين: الأول، ذاتيته المفرّطه لاتخاذ قرارات نافذة على الفور دون المرور بالسلطة التشريعية؛ والثاني، نزعته وأقرانه الجمهوريين بعدم تحميلهم وزر سياسات يرفضها الناخبون خاصة وأن البلد مقبل على انتخابات نصفية العام المقبل يخضع لها كافة أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

أطلق المرشح ترامب وعوداً كبيرة في كافة الاتجاهات، رافعاً سقف التوقعات بعيداً عن الواقع، الأمر الذي اضطره للاقرار قبل أيام بأنه لم يكن "يدرك تعقيدات المنصب الرئاسي".

أما إصدار حكم على رئاسته في هذه الفترة لا يرمي سوى تشكيل مؤشر على هفواته واخفاقاته والتنازلات الهامة التي قدمها للمؤسسة الحاكمة، بإطلاق يد المؤسسة العسكرية في قرارات السياسة الخارجية وتهميش دور ومكانة وزارة الخارجية التقليدي.

على الطرف المقابل، سلّم ترامب زمام السياسة الاقتصادية لحفنة من خمس شخصيات  أتوا جميعاً من أكبر صناديق الاستثمار في وول ستريت "غولدمان ساكس": أبرزهم مستشاره للشؤون الاستراتيجية ستيف بانون؛ وزير المالية ستيف منيوشن، ونائبه المقبل جيمس دونافان – المدير التنفيذي بالوكالة للصندوق؛ ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، غاري كاون؛ دينا باول (من أصول مصرية) أيضاً من صندوق غولدمان ساكس.