به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از بسیج، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در خصوص ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اظهار کرد: در این راستا مقام معظم رهبری در گذشته نیز تاکیدات متعددی داشتهاند. حتی از زبان حضرت امام خمینی (ره) در برخی موارد توصیهها و تاکیداتی مبنی بر اینکه اقتصاد از دولت خارج شود، صورت میگرفته است.
وی افزود: اگر خصوصیسازی در اقتصاد بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، محقق میشد و رخ میداد، میتوانست منجر به انقلاب اقتصادی شود به گونهای که تحریمها نتواند در روند اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته باشد.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که ما در فروش نفت توانستیم از بخش خصوصی استفاده مطلوب ببریم، طبیعتاً در حوزه صادرات و واردات و بقیه فعالیتهای نیز اگر اقتصاد در دست بخش خصوصی بود آسیبپذیری ما بسیار کمتر میشد.
وی با بیان اینکه «مهمترین راه اقدام در مسیر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است»، گفت: در این مسیر تقویت و اجرای سیاست تولید ملی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و همچنین تشویق و تقویت تولید داخلی در کشور، مدیریت واردات که باید به نحو مطلوب انجام شود و در ادامه تقویت صندوق ضمانت صادرات برای کمک به بخش خصوصی میتواند نقش موثری داشته باشد.
ترقی با بیان اینکه «اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاستهای مربوط به آن در مقاومسازی اقتصادی کشور و در برابر تهدیدات خارجی و بیگانگان تاثیرات بسزایی دارد»، افزود: اگر دولت از اقتصاد فاصله بگیرد و فقط در بخشهای مدیریتی وارد شود و نظارت را تقویت کند و بتواند مقررات به لحاظ اقتصادی تسهیل کند، قطعاً میتوانیم این مسیر در تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه تاکید کرد: بدیهی است که قدرت مقاومت اقتصاد در کشور را بالا ببریم و از آسیبپذیری آن جلوگیری کنیم یکی از راههایش این است که تولید تنها بر اساس نیاز داخلی مورد توجه قرار بگیرد. ضمن اینکه نیاز کشورهای همسایه و منطقه را مدنظر قرار داد. چنانچه میبینیم چینیها این کار را کردهاند و به نیازهای دیگر کشورها توجه دارند، ما هم باید به نیازهای جهان به خصوص نیازهای منطقه و کشورهای اسلامی اهمیت دهیم.
ترقی در پایان با بیان اینکه «نقش دیپلماسی و تقویت بخشهای اقتصادی سفارتخانههای ما در خارج از کشور بسیار حساس و اثرگذار است»، گفت: ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی همچون جنبش عدم تعهد، اکو و پیمان شانگهای و بسیاری از پیمانهای منطقهای که عمدتاً نقش اقتصادی را ایفا میکنند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حالی که میتواند بازار این کشورها را به اقتصاد کشورمان متصل و مقاومت اقتصادمان در برابر تهدیدهای خارجی بیشتر کند.
