به گزارش دفاع پرس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، "ناصر سراج" در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان هرمزگان که شب گذشته با حضور نماینده ولی فقیه استان و رئیس کل دادگستری استان در دادگستری بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی تشکیل و زیر نظر مستقیم قوه قضائیه انجام وظیفه میکند، گفت: طبق قانون اساسی سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد.
وی افزود: در سال 1360 قانون سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وظایف و اختیاراتی را برای سازمان تعیین کرد که از جمله بازرسی مستمر یا برنامهای، بازرسی فوق العاده و بازرسی موردی است، در بازرسی مستمر یا برنامهای اوایل هر سال تعداد بازرسی برنامهای هر اداره سازمان مشخص میشود و باید تا پایان سال انجام شود، بازرسی فوقالعاده نیز حسبالامر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان یا درخواست رئیس جمهور انجام و بازرسی موردی بر اساس شکایات مردمی انجام میگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تقدم نظارت بر بازرسی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی، برای سازمان بازرسی کل کشور نظارت و بازرسی پیشبینی شده است، از این رو پیشگیری و نظارت را بر بازرسی مقدم میدانیم.
وی با اشاره به عضویت سازمان بازرسی در انجمن آمبودزمان آسیایی و جهانی گفت: آمبودزمان جهانی و آمبودزمان آسیایی نمایندگان عموم مردم هستند که در رابطه با تعدیات دولت نسبت به حقوق مردم فعالیت میکنند، سازمان بازرسی کل کشور، عضو مؤسس آمبودزمان آسیایی است و عضو هیأت مدیره «AOA» و عضو مؤسسه بین المللی و جهانی آمبودزمان «IOI» است که بهصورت فعال در این رابطه فعالیت میکند و شکایات مردم را دریافت و بررسی میکند.
وی گفت: کار آمبودزمانها غیرقضایی است و سعی میکند به صورت میانجیگری نقص حقوق افراد توسط دولت و یا نهادها و شرکتها را بررسی کند. این انجمن غیردولتی از حقوق افراد مقابل سوء جریانات اداری حمایت میکند.
سراج با بیان اینکه سازمان بازرسی در سال گذشته 60 هزار شکایت و اعلام داشته گفت: ادارات دولتی موظف هستند طبق قانون ارتقای سلامت اداری به شکایات رسیدگی کنند. همه شکایات به سامانه بازرسی کل کشور متصل بوده و ادارات مربوطه موظف هستند ظرف یک ماه پاسخ شکایت را بدهند که اگر شاکی قانع شد، پرونده بایگانی میشود در غیر این صورت سازمان بازرسی پیگیری میکند تا اگر تخلفی بود به مراجع اداری و اگر جرمی صورت گرفته بود به مراجع قضایی ارجاع شود.
وی با تأکید بر اینکه بنای سازمان بازرسی کل کشور نظارت است، گفت: اکثر قریب به اتفاق مدیران کشور سالم و پاکدست هستند، اما دامهای بسیاری سر راه آنان است و ما باید آنان را از این دامها آگاه کنیم. با تأکید آیتالله لاریجانی، سیاست سازمان بر این منوال قرار گرفته که تلاش کند حتیالامکان پرونده کیفری نداشته باشد. وظیفه سازمان بازرسی اضافه کردن بر بار دستگاه قضایی نیست. وظیفه سازمان بازرسی پیشگیری است تا مانع تشکیل پرونده کیفری مدیران شود.
سراج با اشاره به برنامه سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری گفت: در خصوص نظارت بر اجرای فرمان رهبری در اقتصاد مقاومتی که شامل 24 بند بود، سازمان بازرسی کل کشور 24 گروه ویژه در کل استانها تشکیل داده و سیاستهای لازم را تبیین کرده و با هماهنگی مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری همه برنامهها را قبل ابلاغ بررسی و پالایش کرده است. یعنی در رابطه با 24 بند فرمان رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی سازمان بازرسی برنامه دارد.
وی افزود: بنابراین به محض آنکه دولت برنامههای خود در این زمینه را اعلام کند، ما نظارت خود را شروع میکنیم تا بتوانیم در پایان سال، نزد مقام معظم رهبری رو سفید باشیم.
سراج با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «فرهنگ» از سوی مقام معظم رهبری گفت: در کشور 30 نقطه محیط و سازمان فرهنگی شناسایی شده که سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آن برنامهریزی کرده و نظرات افراد و قانونهایی که در خصوص فرهنگ وجود دارد جمعآوری شده است تا در خصوص فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با فرهنگ مشکلات را بر طرف کنیم.
وی با اشاره به فعالیت 25 واحد گمرکی در استان هرمزگان، گفت: فقط گمرک شهید رجایی و گمرک شهید باهنر، 30 درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده است که باید بررسی لازم انجام و اقدامی شود که در خصوص گمرکات مشکلی پیش نیاید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: گمرکها وظیفه دارند به قانون عمل کنند، اما متاسفانه بهطور مثال ماده 106 را اجرایی نکردند. این در حالی است که باید 30 درصد از حجم گمرکات کاهش پیدا کند که این قانون بهصورت کامل اجرایی نشده است. ماده 160 قانون را داریم که 2 درصد از این درآمدها به گمرک اختصاص داده میشود و 20 درصد از این 2 درصد به کارمندان خدوم گمرک و 10 درصد از آن به تجهیزات گمرک اختصاص داده شود که متاسفانه این قانون نیز بهصورت کامل اجرایی نشده است که سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اجرایی کردن این قانون خصوصا ماده 160 پیگیری میکند و وجه خوبی نیز نصیب عزیزان گمرک میشود.
سراج با اشاره به اظهارات اخیر برخی مبنی بر آنکه فساد سیستمی شده است، گفت: یکی از فرامین مهم مقام معظم رهبری مبارزه با فساد بود که 10 سال از این فرمان میگذرد اما اجرایی نشده است؛ چرا که اگر این فرمان اجرایی میشد وضعیت کشور اینگونه نبود تا برخی بگویند فساد سیستمی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته ما این موضوع را قبول نداریم و فساد سیستمی نیست، ولی متاسفانه ادراک فساد و احساس ناامنی در رابطه با موضوع فساد بین مردم زیاد است که با تبلیغات و فرهنگسازی باید تلاش کرد ادراک فساد را کم کرد. عزم سازمان بازرسی کل کشور برای مبارزه با فساد جدی است و قطعا اغماض نخواهد کرد.
وی با اشاره به برنامه کشورهای دیگر در خصوص مبارزه با فساد گفت: اخیرا دولت چین گفته است که باید با دولتمردان لخت و مدیران ضعیف بدون اغماض برخورد صورت بگیرد. دولتمردان لخت شامل مدیرانی است که فقط خودشان در کشور ساکن و خانوادهشان خارج از کشور هستند. بر حسب تأکید دولت چین اکثر فسادها از سوی این مدیران رخ میدهد. جالب آنکه طبق آمار چینیها، در یکی از استانهای این کشور 1000 دولتمرد لخت شناسایی شدند که از آن 800 نفر زودتر از موعد بازنشسته، توبیخ یا از کار بر کنار شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین دولت چین اعلام کرده در خصوص مبارزه با فساد باید همزمان با پشه و ببر برخورد کنیم. چین معتقد است برای ریشهکن کردن فساد، باید همزمان با ضعیف و قوی برخورد کرد.
وی ادامه داد: یا آنکه رئیس بازرسی کشور روسیه اعلام کرده مبارزه با فساد را باید از روی نیمکت دبیرستان شروع کرد و اعلام کرد از سال 2015 باید در کلیه دبیرستانها قانون مبارزه با فساد به دانش آموزان آموزش داده شود.
سراج تصریح کرد: از نظر او تصور اینکه فقط رشوه، فساد است، اشتباه بوده و حتی صاحبمنصبی که برای ثبت نام فرزندش با مدرسه و دبیرستان تماس میگیرد، نیز فساد است. چرا که این ثبت نام بدون نوبت و خارج از نوبت صورت گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود به تأکید آیتالله آملی لاریجانی مبنی بر استفاده از قضات عالیرتبه در سازمان بازرسی کل کشور گفت: دلیل این تأکید هم آن است که وقتی گزارش سازمان توسط افرادی غیر قضات تهیه شوند، به اجبار باید جهت تنقیح به منطقه یا مرکز ارجاع داده شوند. اما با نظارت قضات عالیرتبهای که در راس ادارات کل سازمان در استانها بهکارگیری میشوند، این فاصلهها کم شده و پروندهها زودتر و با سرعت بیشتری وارد دادگستری و حتی محکمه میشوند.
