به گزارش دفاع پرس، ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه در سومین روز از کارگاه به سوی برنامه ششم گفت: از اقدام هوشمندانه نیروی انتظامی تشکر می کنم چرا که هنوز تا آغاز برنامه ششم یک سال و نیم باقی مانده اما ناجا برنامه ریزی خود را آغاز کرده است که این حاکی از هوشمندی و موقعیت شناسی این سازمان است.
وی افزود: براساس فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یکصد و پنجانه و ششم، قوه قضائیه مستقل بوده و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات و تحقق بخشیدن عدالت در جامعه است.
معاون راهبردی قوه قضائیه، ماموریت های دیگراین قوه را احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعیین مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، برشمرد.
دکتر ذوالقدر، با اشاره به اینکه سند راهبردی قوه قضائیه برمبنای برنامه پنج ساله سوم است، تصریح کرد: قوه قضائیه در حال سپری کردن برنامه سوم است و از سند راهبردی و نقشه راه در راستای توسعه، کارآمدی و سلامت برخوردار است و براساس سندچشم انداز 1404، فعال در پیشگیری از وقوع جرم، عدالت گستر و پاسدار حقوق جامعه می باشد.
به گفته معاون راهبردی قوه قضائیه، حلقه مشترک بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی، پدیده جرم است بنابراین ناجا در نقش ضابط قوه قضائیه به منظور برخورد با جرائم، ظاهر می شود.
وی با اشاره به رشد اندک پرونده های ورودی به قوه قضائیه در سال 92 در مقایسه با سال گذشته، تصریح کرد: تلاش می کنیم تا از طریق صلح و سازش، باعث کاهش پرونده ها شویم.
معاون راهبردی قوه قضائیه ادامه داد: 60 درصد پرونده های کیفری اختصاص به 10 جرم، دارند که به ترتیب عبارتند از: سرقت، مواد مخدر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی. به گفته این مقام قضایی، 45 درصد زندانیان به جرم مواد مخدر، 5/26 درصد به جرم سرقت و 5/11 درصد به جرم علیه اشخاص دستگیر شده اند و در مجموع، 70 درصد زندانیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جرم مواد مخدر محکوم شده اند.
وی با اشاره به وظائف ناجا به عنوان ضابط قضایی براساس قانون، افزود: نیروی انتظامی موظف است تا در 4 نوع پیشگیری به وظایف خود عمل کند که عبارتند از پیشگیری اجتماعی، اقتصادی،وضعی، امنیتی و انتظامی و از این طریق در تلاش است تا امکان ارتکاب جرم را از مجرم سلب نماید.
دکتر ذوالقدر از جمله مشکلات موجود را عدم تمرکز خدمات قضایی در مدیریت امور مربوط به قوه قضائیه در ناجا، فقدان دوایر تخصصی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام در ناجا و ناکافی بودن آموزش ها در خصوص ارائه گزارش به طور عینی، قوانین مربوط به امر تحقیقات مقدماتی و تعقیب و تشکیل پرونده به صورت دقیق و کامل، برشمرد.
معاون راهبردی قوه قضائیه در پایان اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات در حوزه نیروی انسانی است از جمله عدم استفاده از نیروهای رسمی، آموزش دیده و بومی در نیروی انتظامی و کمبود افسران تحقیق مجرب و ماموران نسوان برای اجرای احکام و بدرقه مجرمان زن می باشد.
