به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 2 اسفندماه) و در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده ضوابط افزایش حقوق کارکنان دولت را برای سال آینده تصویب کردند.
نمایندگان در بند الف تبصره 12 لایحه بودجه 1397 مقرر کردند؛ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به نحوی که «تفاوت تطبیق» موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
نمایندگان در ادامه و در بررسی ساز و کار افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، دولت را مکلف کردند «حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش حقوق بیشتری داشته باشد. حداکثر میزان افزایش حقوق 20 درصد خواهد بود.»
همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه «مقامات موجود ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها در سال 1397 مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.»
در جریان بررسی این 2 بند معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت و در مخالفت با عدم افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و قضات، افزایش نیافتن این 2 گروه را به معنای مالیات بر علم و مالیات بر عدل توصیف کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی علم و فناوری در زمینه بهبود معیشت استادان و نیز مخالف قانون برنامه ششم توسعه توصیف کرد.
همچنین در این جریان پیشنهادی مطرح شد که از سال آینده حقوق همه کارکنان دولت به صورت مساوی افزایش یابد؛ اما به دولت اجازه داده شود تا حقوق طبقات پایین را تا 10 درصد بیشتر افزایش دهد اما در نهایت هیچ کدام از این پیشنهادات به تصویب نرسید و متن مورد اشاره مورد موافقت مجلس قرار گرفت.
انتهای پیام/ 151
