به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، امیر سجادی در یادداشتی نوشت:
زمانی چامسکی با گفتن این جمله «اگر خاورمیانه منابع عمده ی انرژی جهان را نداشت، آن موقع سیاست گزاران امروز بیشتر از قطب جنوب به آن توجه نمی کردند» پرده از سیاست های ایالات متحده در خاورمیانه برداشت. (چامسکی، ۲۰۰۶ : ۶۱)
از اوایل قرن بیستم و به دنبال چرخش اقتصاد جهانی به سمت نفت، خاورمیانه به عنوان عمده ترین و در دسترس ترین دارنده ی ذخایر انرژی جهان به کانون توجه قدرت های جهانی تبدیل شد. وجود ذخایر استراتژیک نفت در خاورمیانه، الزامات جدیدی را برای قدرت های جهانی و در رأس آنان بریتانیا به وجود آورده بود. الزامات جدید، ترتیبات تازه ای را در عرصه ی ژئوپولیتیک خاورمیانه می طلبید.
مبانی سیاست بریتانیا از این پس بر تضعیف و آن گاه از میان بردن امپراتوری در حال احتضار عثمانی، و ایجاد سیستم قیمومیت یا تحت الحمایگی در جغرافیای سرزمینی خاورمیانه استوار شد. در این چارچوب، ایده ی «نمای عربی» توسط لرد کرزن، وزیر امور خارجه ی وقت بریتانیا طرح شد و به مرحله ی اجرا درآمد. در این طرح با کمک بریتانیا دولت هایی خودمختار در مناطق سابق امپراتوری عثمانی تشکیل شدند که در ظاهر از استقلال برخوردار بودند اما در عمل، بریتانیا با روش ها و مکانیسم های گوناگون بر روند تصمیم گیری و سیاست گزاری این دولت ها اعمال نظر می کرد. سیستم قیمومیت ابزار اصلی بریتانیا برای کنترل منابع نفتی خاورمیانه از طریق «دولت های اقماری» خود بود. هر چند در این مدت، انگلستان قدرت بلامنازع خاورمیانه محسوب می شد.
با پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا برای حضور شرکت های نفتی خود در منابع انرژی عراق و دیگر سرزمین های نفت خیز امپراتوری عثمانی که بعد از جنگ جهانی اول میان بریتانیا، فرانسه و آلمان تقسیم شده بودند، تلاش هایی را آغاز کرد. سیاست ایالات متحده در فردای پساجنگ شراکت و همراهی با بریتانیا در کنترل منطقه ی خاورمیانه بود اما پیامدها و صدمات جنگ، رمق و توان لازم را برای ایفای نقش موثر بریتانیا از آنان گرفته بود. به همین علت به تدریج رابطه ی ایالات متحده و بریتانیا در سیاست های مربوط به خاورمیانه به وابستگی کامل انجامید و از آن پس سیاست های بریتانیا به تابعی از خط مشی خاورمیانه ای آمریکا بدل شد. بدین ترتیب، از سال های دهه ی ۱۹۵۰ میلادی به بعد ایالات متحده جایگزین قدرت و نقش بریتانیا در کنترل منابع نفتی خاورمیانه شد. در واقع، سیاست آمریکا تداوم سیاست پیشین بریتانیا در خاورمیانه بود با این تفاوت که نقش «دولت های اقماری» تبدیل به «دولت- ژاندارم های منطقه ای» شد.
به رغم آن که کثیری از تحلیلگران، هدف استراتژیک آمریکا در ایجاد «دولت- ژاندارم های منطقه ای» را کنترل منابع نفتی در راستای تأمین امنیت پایدار برای نیازمندهای حوزه ی انرژی در آمریکا دانسته اند، داده های موجود بیانگر واقعیتی متفاوت است! بر اساس اطلاعات سازمان انرژی جهانی IEA تا سال ۱۹۷۰ میلادی کشورهای آمریکای شمالی تولید کننده ی عمده ی جهانی نفت بودند. در این صورت، علت اتخاذ سیاست های خاورمیانه ای ایالات متحده را نه در نیازمندی صرف ایالات متحده به منابع انرژی، بلکه باید در نظارت ژئوپولیتیک بر رقبای صنعتی اروپایی به ویژه اروپای غربی دانست.
اگر این نکته ی مهم را در نظر داشته باشیم که اروپا رقیب عمده و اصلی ایالات متحده آمریکا به لحاظ صنعتی، اقتصادی و سیاسی است، می توان تحلیل دقیق تری از استراتژی آمریکا در تسلط و کنترل بر منابع نفتی خاورمیانه ارائه کرد. چامسکی در تبیین نظریه ی مزبور این گونه اظهار داشته است: «دغدغه ی اصلی ایالات متحده رقبای صنعتی اش در اروپا هستند. واشنگتن همیشه نگران بوده که اروپا تبدیل به چیزی به نام «نیروی سوم» بشود. یعنی به سمتی مستقل حرکت کند؛ اروپا منطقه ای است از نظر اقتصادی و جمعیتی به شدت قابل قیاس با آمریکا و در بسیاری موارد پیشرفته تر. پس وابسته نگه داشتن اروپا، اطمینان یافتن از اتکایش به نفت است و این که ایالات متحده نفت را کنترل می کند. در واقع، حسن برنامه ی کمک «مارشال پلان» در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، انتقال اتکای اروپا از ذخایر عظیم ذغال داخلی به ذخایر نفتی تحت کنترل آمریکا بود. همین برنامه روی ژاپن اعمال شد. بنابراین، ایالات متحده می خواهد به خاطر این که خاورمیانه اهرم تسلط بر جهان صنعتی است بر آن نظارت داشته باشد. (چامسکی، ۲۰۰۶ : ۶۲)
اخیرا برژینسکی استراتژیست مشهور آمریکایی ضمن مخالفت با حمله ی آمریکا به عراق، این اقدام را برای منافع قرن بیست و یکمی آمریکا ضروری قلمداد کرده است. «کنترل عراق، اهرم حیاتی را در دست ایالات متحده نسبت به دیگر جوامع صنعتی قرار می دهد زیرا اگر نفتی که این جوامع برای بقا به آن متکی هستند، کنترل شود در موارد دیگر وابسته به تصمیم های آمریکا می شوند و این نظارت ژئوپولیتیک است.» Global Trends 2015
سیاست ایالات متحده برای دستیابی به هدف نظارت ژئوپولتیک در خاورمیانه ی قرن بیست و یکم واگذاری نقش «دولت- ژاندارم های منطقه ای» به واحدهای خودمختار منطقه ای تحت عنوان «ژاندارم های پیرامونی »* است. درک چرایی این سیاست آمریکا، مستلزم توجه به تحولاتی است که از دهه ی پایانی قرن بیستم تا اکنون در جریان بوده است. رویدادهایی مانند حمله ی عراق به کویت، بیرون راندن عراق از کویت توسط ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا، حمله سازمان القاعده به مراکز تجارت جهانی، حمله آمریکا به عراق و افغانستان به تلافی حوادث ۱۱ سپتامبر، ظهور پدیده ی بهار عربی و تحولات متعاقب آن که همگی خاورمیانه را در موجی از بی ثباتی و هرج و مرج فرو برده است. تحولاتی که همگی نمایانگر از میان رفتن نظم پیشین، و سرآغاز تکوین خاورمیانه ای متفاوت از قرن بیستم است. پیچیدگی تحولات، عدم دسترسی به داده های قابل اعتماد و نیز سیال بودن متغیرهای موجود، پیش بینی از تحولات آتی را با ابهام مواجه کرده است. در هر صورت، توجه به جهت گیری کلی تحولات، مبین این مسأله است که در رویکرد خاورمیانه ای واشنگتن تضعیف قدرت های اصلی خاورمیانه که در جهت منافع آمریکا حرکت نمی کنند، به عنوان یک اصل در نظر گرفته شده است. بر این اساس، آمریکا درصدد تدوین و اجرای استراتژی ایجاد و تقویت «ژاندارم های پیرامونی» در منطقه است. در این راستا، آمریکا ضمن تضعیف قدرت دولت های غیر همسو با منافع خود در منطقه، به ایجاد و تقویت ژاندارم های پیرامونی که واحدهای خودمختار منطقه ای در درون جغرافیای سرزمینی این کشورها هستند، می پردازد. از آن جا که بقا و تداوم حیات ژاندارم های پیرامونی بستگی به حمایت و پشتیبانی های ایالات متحده دارد، واحدهای خودمختار منطقه ای به صورت ابزارهای اصلی سیاست های آمریکا در منطقه در می آیند. ژاندارم های پیرامونی از سویی، به مثابه اهرم های فشار بر دولت های تضعیف شده ی نفتی منطقه عمل کرده، از سوی دیگر، نقش پیاده نظام سیاست های آمریکا را در کنترل توازن قدرت منطقه ای ایفا می کنند. بدین ترتیب، سیاست حضور مستقیم نظامی در مناطقی که مناقشه برانگیز است به ژاندارم های پیرامونی واگذار می شود. ضمن آن که مزایای چانه زنی و کسب امتیازات مورد نظر آمریکا از طریق رو کردن کارت مناطق خودمختار پیرامونی پیشاپیش مهیا شده است. شاید از این منظر بتوان به تحلیل دقیق تری از آن چه در مناطق شمال سوریه و شمال عراق توسط ایالات متحده در جریان است، دست یافت.
منبع: دیپلماسی ایرانی
