به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه 5 آبان ماه تشکیل جلسه داد.
آیت الله موحدی کرمانی که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت با اشاره به حرکت عظیم پیاده روی اربعین حسینی و توجه مردم جهان به این جریان فرهنگی، عقیدتی گفت: اربعین حسینی سرآغاز پیروزی قیام و خون اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و ذلت و سقوط یزید و یزیدیان است. در این روز اسرای کربلا با عزت و صلابت به کربلا بازگشتند و در آنجا ندای لعن بر ظالمان و قاتلان فرزند پیامبر سر دادند و این مبدا پیروزی خون بر شمشیر و سرآغاز شکست و هزیمت حقیقی دشمنان اسلام و اهل بیت بود.
وی درس بزرگ اربعین را توکل و اعتماد به خدا و سنتهای الهی دانست و افزود: پیام بزرگ اربعین به تاریخ این است که یک انسان آزاده با توکل بر خدا حتی با دست خالی میتواند حکومت ظلم و جور را با همه وسعت و قدرت ساقط و رسوا نماید.
آیت الله موحدی کرمانی همچنین با اشاره به هجمههایی که علیه مقوله نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت شکل گرفته است ، گفت: عدهای سعی دارند با ایجاد شبهه ، اصل نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را زیر سوال ببرند در حالی که بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر سیاستهای کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت نظارت مجمع تفویض شده است و لذا همانگونه که شورای نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است ، این هیأت نیز وظیفه دارد این انطباق و عدم مغایرت را نسبت به سیاستهای کلی ابلاغ شده انجام دهد.
در ادامه این جلسه موضوع سند الگوی پایه ی ایرانی اسلامی پیشرفت در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه گزارش رئیس مرکز تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در خصوص سابقه، چگونگی و فرایند طراحی و تدوین سند ، اعضای مجمع دیدگاههای خود را در خصوص الگوی مذکور و نقشه راه مجمع برای تحقق دستور مقام معظم رهبری ، مبنی بر "ارائه پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن" مطرح کردند و مقرر گردید این موضوع در دستور کار کمسیونهای تخصصی مجمع قرار گیرد و جمع بندیها پس از طرح در کمیسیون خاص، به صحن مجمع ارائه گردد.
گفتنی است سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در روز بیست دوم مهر ماه گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که در بند اول آن آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام سند پیوست را به عنوان چهارچوب بالادستی سیاستهای کلی مورد ملاحظه قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن را در جایگاه یاد شده ارائه کند و پس از ابلاغ نسخه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، سیاستهای کلی را برای انطباق با الگو بازنگری کند.
انتهای پیام/