به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از دستورکارهای مهم امروز مجلس بود.
«حسین پناهی آذر» معاون پارلمانی وزارت امور خارجه در خصوص لایحه مذکور، اظهار داشت: بعد از ارجاع لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص، نمایندگان تمامی جناح های سیاسی و نمایندگان شورای نگهبان و مجمع موضوع را مورد بررسی قرار دادند و در کمیسیون امنیت در این رابطه تصمیم گیری صورت گرفت. لذا تمام تلاش دولت این بود که نگرانی نمایندگان نسبت به این لایحه از بین برود.
پناهی آذر گفت: نظر دولت اینگونه بوده که بهتر است لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با اجماع ملی تصویب شود و در رابطه با نگرانی های نمایندگان مخالف با کنوانسیون، شروطی نیز لحاظ شد به طور مثال صراحتا حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به مردمان تحت سلطه، بیگانگان لحاظ شده است و تاکنون با متن انقلابی مذکور در هیچ کنوانسیونی عضویت نپذیرفته است.
وی افزود: در بند 7 شروط جدید این لایحه صراحتا موضوع استرداد مجرمین بر اساس قوانین اساسی و قوانین ایران لحاظ شده است، بنابراین نگرانی ها صراحتا در شروط مطرح شده است.
انتهای پیام/151
