به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در یکصد و سی و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: از جلسه قبل تاکنون تعدادی که به اتهام مالی محکوم شدند و حکمشان قطعی شده که اسامی و میزان محکومیت آن‌ها به شرح زیر است:
۱. حمیدرضا جانقربان علمدار پزشک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ۱۲۰۰ میلیارد ریال جریمه در دادگاه اصفهان.
۲. آزاده سجادیه پزشک به همین اتهام به ۱۰ سال حبس، که این دو نفر زن و شوهرند.
۳. شاپور هیبتی فرزند حجت الله سردفتر شماره ۷۹ شیراز به اتهام استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به ۱۰ سال حبس و همچنین به جرم جعل سند رسمی به چهار سال حبس محکوم شده است.
۴. امیر سجادیان به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به هفت سال حبس محکوم شده است.
۵. محمدجواد خسروی فرزند اسدالله به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و رد مال به مبلغ سه میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال محکوم شده است.
۶. محمد کاظم احمد زاده فرزند محمد جعفر به جرم جعل سند سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به هفت سال حبس
۷. هیبت الله علوی خواه فرزند لطف الله به جرم جعل سند رسمی سه سال حبس
۸. بهرام رضایی لشتکی فرزند علی به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس محکوم شده است.
۹. محمدحسین نجم زاده فرزند ذوالفقار کارمند بانک شهر شیراز به جرم خیانت در امانت دو سال و ۱۱ ماه و ۱۵ روز و به جرم جعل و استفاده از سند مجعول به چهار سال حبس محکوم شده است.
وی اظهار کرد: اسامی که قرائت شد مربوط به شیراز است.
۱۰. احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخلال از طریق گرانفروشی به ۱۲ سال حبس و ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال جزای نقدی و دو سال محرومیت از اینکه بتواند ارز دولتی و کارت بازرگانی بگیرد.
۱۱. مهران طیاری فرزند اسماعیل به جرم قاچاق سوخت به چهار سال حبس، ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی و به جرم جعل سند رسمی به چهار سال حبس محکوم شده است.
۱۲. ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسلام به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
۱۳. عبدالستار ملاپور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
۱۴. بنیامین گلشن زاده سروریه فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
۱۵. عبدالرزاق فرقانی فرزند حسین به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
۱۶. سهیل آذرپور فرزند علی به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
۱۷. عبدالکریم عبدلی پور فرزند منصور به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است و ضبط لنجی که برای حمل سوخت از آن استفاده می‌کردند.
۱۸. اردلان زینل زاده فرزند نجف شهردار گچساران به جرم دریافت رشوه و مسائل مالی به پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق همچنین دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده که به دلیل بعضی از همکاری و خدماتی که داشته دادگاه از پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق او را به یک سال حبس و ۲۴ ضربه شلاق تقلیل داده که این میزان اجرا شده است.
۱۹. میثم نارکی فرزند ریمور معاون شهردار به پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که چهار سال آن تعلیق شده است.
۲۰. علیرضا پناه پور فرزند غلامحسین معاون شهردار گچساران به پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که از این میزان چهار سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق آن تعلیق شده است.
۲۱. نعمت الله متولی امامزاده فرزند نورمحمد کارمند شهرداری گچساران به دلیل تصرف غیر مجاز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
۲۲. جعفر گوهرکانی فرزند علی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به صورت مکرر به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
۲۳. حمزه سی سختی نژادیان فرزند حسینقلی رئیس امور اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیر قانونی اموال دولتی به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
۲۴. الیاس تاج الدینی فرزند محمد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیر قانونی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
در ادامه نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: تعدادی از دلالان خرد و کف خیابانی که توسط وزارتخانه‌های ذیربط و بانک مرکزی این افراد در نوسانات ارز و ایجاد تلاطم در بازار نقش داشتند و بر اساس دستورات نیروی انتظامی عمل نکردند محکومیت‌های کمی گرفتند که این‌ها افراد جزء هستند که همگی به شش ماه حبس گرفتند و هر کدام به تناسب درآمدی که از این ناحیه داشتند به عنوان تحصیل مال نامشروع از آن‌ها گرفته شده که تعداد آن‌ها ۱۵ نفر بوده و اسامی آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
۱. سعید جبارپور بیکندی فرزند علی
۲. مسعود جاویدان فرزند قنبر
۳. مصطفی سوری فرزند رضا
۴. حسن فراهانی فرزند علی اکبر
۵. مجید شهرابی فرزند غلامرضا
۶. رضا باز آزرده فرزند نقره علی
۷. اصغر احمدی فرزند مصطفی
۸. علی باز آزرده فرزند ایرج
۹. مجتبی سیستانی قهجاورستانی فرزند هوشنگ
۱۰. الیاس باز آزرده فرزند ایرج
۱۱. محسن غلامی فرزند عباس
۱۲. حمزه باز آزرده فرزند ایرج
۱۳. حسن خاتونی فرزند صادق
۱۴. علی اکبر عباسی نیکچه فرزند علی
۱۵. میلاد الدرنی فرزند داوود
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این ۱۵ نفر از تهران و از افراد خرده فروش غیر مجاز ارز بودند که به صورت جمعی عمل می‌کردند و تشخیص داده شد در تلاطم بازار و فضاسازی‌ها نقش داشتند که همگی به شش ماه حبس محکوم شده‌اند.
با دلالان دلار برخورد می شود
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برخورد دستگاه قضایی با افزایش قیمت‌ها بعد از پایین آمدن دلار گفت: با کسانی که از این فرجه علیه مردم سواستفاده می‌کنند و قیمت اجناس را به بهانه گران شدن را گران کردند و حتی کم فروشی می‌کنند، برخورد می‌شود. البته برخورد با گران فروشی و کم فروشی به عهده تعزیرات زیر نظر دولت است، اما با توجه به شرایط کنونی و فشاری که دشمن می‌آورد مدعی العموم وارد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادستان کل کشور به همه دادستان‌های سراسر کشور بخشنامه کرده که با تعزیرات همکاری کنند و هرجا سازمان تعزیرات نیاز به ورود و مجوز داشت دادستان‌ها وارد شوند و اجازه بدهند. دادستان‌های استان‌ها وارد شده‌اند و امیدواریم نیاز به دستگیری و بازداشت نباشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه صفحات اجتماعی به نام شما ایجاد شده و آیا شخصا در شبکه‌ها فعالیت دارید یا خیر؟ گفت: هفته پیش کسی از شما پیامک داد که شما در شبکه‌های خارجی عضوید که اولین بار من می‌دیدم. من کانالی ندارم و عضو جایی نیستم و حتما ساختگی و جعلی است و فرصت نمی‌کنم که به این شبکه‌ها ورود کنم.
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون، گفت: پرونده دادگاه نرفته و در دادسرا است.
وی در پاسخ به سوالی که آیا درست است که پرونده مختومه شده است؟ گفت: این موضوع را تکذیب می‌کنم.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: مرتب مدعی بودند که پول داریم و بر همین اساس به کشور‌های مختلف مسافرت شده و چیزی حاصل نشده است.
وی افزود: اخیرا برخی نمایندگان مجلس مدعی بودند که وی می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند، ولی نفت موافقت نمی‌کند و بر همین اساس مجددا با همان نماینده در ۱۱ دی ماه جلسه‌ای برقرار شد و یکی از نمایندگان مجلس و وزارت نفت و اطلاعات و وکیل متهم و محکوم هم بودند که گفتند با خودش می‌خواهیم صحبت کنیم و این امکان هم فراهم شد و با حضور وکیلش با ایشان صحبت کنند و قرارداد و تعهدی دادند که هیات به فلان کشور اعزام شود و قرار است هفته بعد و یا ۱۰ روز بعد به آن کشور بروند و باید دید که آیا چیزی وصول می‌شود یاخیر.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقداماتی برای طرح دعوا در خارج کشور شده و کامل شده و وکیل گرفته شده و اقدام می‌شود.
وی ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که بخشی از اموالش در خارج از کشور است و به نام دیگران است و طرف معامله خارجی‌اند و با ادعای معمولی نمی‌شود و باید در محاکم آن‌ها اقامه دعوا کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عفو زنجانی و خلاصی او از اعدام نیز، گفت: این موضوع بحث بعدی است. البته در بخشی از رای دیوان ارفاق امده است. نظرم این است که باید وقتی تعیین شود و تاکنون به ۴ کشور هیات رفته و در جلسات قبلی من رفتم، ولی در جلسه آخر من نرفتم گفتم و توصیه‌ام این است که وقت تعیین کنید که اخرین فرصت است.
اظهارنظر محسنی اژه‌ای درباره ادعای اسماعیل بخشی
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای اسماعیل بخشی گفت: از دیگران شنیدم که نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته و علی القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند؛ البته نمی‌دانم نامه وی به وزارت اطلاعات درست است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعا دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند وارد می‌شود. باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند دادستان وارد می‌شود و اگر وزارت اطاعات تخلفی را دید حتما به مرجع قضایی اعلام می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم شیخ استخاره اجرا شده است گفت: پرونده وی در دادسرای ویژه روحانیت است و مطلقا خبری ندارم. از قول من نقل قولی شده بود که قطعا دروغ است و شنیدم که تکذیبیه آن را هم زدند که البته آن را ندیدم.
کارها با قوت انجام می شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمالش هست که خود شما رییس قوه شوید؟ گفت: خیر. ریاست قوه ابلاغ جدیدی گرفتند و با حفظ سمت کارها را با قوت انجام می‌دهند و خللی در کارشان ایجاد نشده است.
وی درباره اینکه چه کسی را احتمال می‌دهید رییس قوه شود؟ گفت: احتمال می‌شود داد، ولی قطعی نه. به موقع و هر زمان مقام معظم رهبری اعلام کردند همه مطلع می‌شویم.
آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی، گفت: برای برخی افراد که حقوق بالایی دریافت کردند، مصوبه و توجیه قانونی وجود داشت که این افراد مجرم نیستند و طبق گزارش‌ها حدود ۲۳ میلیارد را پس دادند و عده‌ای هم بودند که با صحنه‌سازی نشان دادند که شرکت‌های زیان ده، سود ده هستند و حقوق کلان دریافت کردند و پرونده این افراد نیز به دادگاه ارسال شده است و برخی از این افراد هم جرم‌های دیگری دارند. همچنین بخشنامه دولت را درباره حقوق ها، سازمان بازرسی بررسی کرده و در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است.
پرونده محیط زیستی‌ها هنوز تعیین وقت نشده است
وی درباره آخرین وضعیت پرونده محیط زیستی‌ها گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده، ولی هنوز تعیین وقت نشده است و وکلا باید بروند و پرونده را مطالعه کنند، زیرا در این پرونده‌ها متهم یا باید وکیل معرفی کند و یا اینکه دادگاه برای آن‌ها وکیل معاضدتی انتخاب کند. تا روز قبل که از دادگاه پرسیدم ریاست شعبه ۱۵ گفت: هنوز تعیین وقت نشده است.
محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده ۸ متهم دارد و اتهام آن‌ها افساد فی الارض است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده شهردار سابق کرج گفت: این پرونده تشکیل شده، اما به دادگاه نرفته و شهردار در بازداشت است.
وی درپاسخ به سوالی درباره پرونده توتال و اخذ رشوه در این قرارداد گفت: اگر در این پرونده تخلفی رخ داده باشد، باید دادستانی یا سازمان بازرسی کل کشور ورود کنند و تا امروز پرونده‌ای در این رابطه در دادسرا تشکیل نشده است.
وی درپاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی هاشمی در قرارداد توتال گفت: در پرونده مهدی هاشمی موضوع قرارداد توتال مطرح نبوده است.
صدور کیفرخواست برای معاون شهردار سابق تهران
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران گفت: این پرونده هنوز به مرحله کیفرخواست نرسیده و در تحقیقات مقدماتی است و از بیان جزئیات معذورم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده احمد عراقچی گفت: ما دوست داریم پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود، اما برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد و همین روز گذشته برای پرونده احمد عراقچی گزارشی رسیده که اگر صحت داشته باشد روند پرونده تغییر می‌کند. دادگاه این پرونده شروع نشده و در حال مطالعه پرونده هستند و اگر گزارش جدید صحت داشته باشد، فاز جدیدی مطرح می‌شود.
وی افزود: در پرونده قبلی ۹ نفر به دادگاه رفتند که برخی از بانک‌مرکزی و برخی غیر بانک مرکزی بودند. پرونده سیف در پرونده مربوط به این ۹ نفر نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده سالار آقاخان چندین بار ارقام متفاوتی برای ارز دریافتی اعلام شد. برای برخی از متهمان نیز موارد جدیدی مطرح شده است.
تعدادی از فرمانداران و استانداران در دادگاه بدوی محکوم شدند
محسنی اژه‌ای در پاس به سوالی درباره پرونده تخلفات انتخاباتی سال گذشته گفت: در این پرونده تعدادی از فرمانداران و استانداران در دادگاه بدوی محکوم شدند، اما از جزییات و تایید احکام خبری ندارم.
وی در پاسخ به سوالی درباره وقوع جرائم در فضای مجازی و باج خواهی از افراد و برخورد دستگاه قضایی در این زمینه گفت: جرائم زیادی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مفاسدش متوجه مردم و نظام می‌شود و قوه قضاییه تلاش کرده که میزان جرائم را کم و ساماندهی کند. البته باید دستگاه‌های ذیربط ورود کنند، اما تا امروز نه از لحاظ فنی و نه از لحاظ سیاست‌گذاری نتوانستیم موفق شویم، زیرا بخش فنی مربوط به وزارت ارتباطات و بخش سیاست‌گذاری مربوط به شورای فضای مجازی است و دست قوه قضاییه نیست.
ما نباید زیر بار فشارها برویم
وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه شما بارها اعلام کرده‌اید که در این پرونده به ما فشار می‌آوردند گفت: بله درست است و این فشارها هم هنوز ادامه دارد و ما نباید زیر بار این فشارها برویم.
همه دستگاه‌ها در حال بررسی حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات هستند
وی در پاسخ به سوالی درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات گفت: این حادثه از دو جهت حائز اهمیت است. یکی از این جهت که منجر به فوت 10 نفر شد که بسیار تاسف آور بود و دیگر اینکه این حادثه در یک محیط علمی رخ داده است. از روز اول این حادثه مسائلی مطرح شده است و همه دستگاه‌ها در حال بررسی هستند، اما به صورت قطع باید کارشناس نظر بدهد. به عنوان مثال اول گفته شد که راننده اتوبوس سکته کرده که بعد پزشکی قانونی اعلام کرد، سکته قلبی نبوده است. باید خودرو، مسیر و عوامل محیطی بررسی شود. یک هیئت نظر اولیه را اعلام کرده و گزارش به هیات 7 نفره ارسال شده است و اگر ثابت شود در این حادثه کسی مقصر است، با او برخورد می‌شود.
انتهای پیام/
