به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از فارس، عباس هُشی، حسابرس معتمد بورس و عضو جامعه حسابداران رسمی است که از سال 1346 تا کنون به حرفه حسابرسی مشغول بوده است. مرور پیشینه بازار سرمایه ایران از آغاز راه اندازی آن در دهه 40 شمسی و فراز و فرود‌های این بازار پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد برای گفتگویی تفصیلی با او که خود نیز در مقطعی از زمان حسابرس بورس تهران نیز بوده است.
وی در این گفتگو از راز‌هایی برای نخستین بار پرده برداشته که خواندن آن برای متولیان امروز بازار سرمایه و سایر ذی نفعان این بازار قابل تامل است.
بخش اول این گفت‌وگو تا مقطع دبیر کلی عبده تبریزی بر سازمان کارگزاران بورس اسبق که امروزه به سازمان بورس و اوراق بهادار تبدیل شده پیش روی خوانندگان است.
عباس هُشی، از بنیانگذاران و عضو جامعه حسابداران رسمی
وضعیت بورس قبل از انقلاب و نقش بخش خصوصی در این بازار چگونه بود؟
در آن زمان اقتصاد دولتی بر بازار کسب و کارحاکم بود که در کنار آن نیز یک بخش خصوصی جزیی وجود داشت که آنچنان بروز و ظهوری نداشت، چون اتکای بودجه کشور به درآمد‌های نفتی بود. بورس ایران با عرضه سهام شرکت‌های تولیدی مطرح شد. یعنی وقتی که سهیم شدن کارگران در سهام کارخانجات مرسوم و راه اندازی شد، سازمان نوسازی و گسترش (ایدرو) بوجود آمد که دولتی بود و زمینه راه اندازی کارخانجات تولیدی را در ایران فراهم می‌کرد.
در آن مقطع اغلب کارخانجات مثل ایران خودرو، جیپ و لندرور کار مونتاژ انجام می‌دادند. از سویی دیگر «سازمان گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی» به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که در کنار ایدرو به عنوان بازو‌های دولت نقش سهامدار عمده شرکت‌های تولیدی را بر عهده داشتند.
شما اشاره کردید به اتکای بودجه کشور به درآمد نفتی. اغلب شرکت‌های تولیدی در دهه 40 چه نقشی در تولید ناخالص ملی کشور داشتند؟
اگر اوضاع اقتصاد ایران در دهه 30 یا 20 شمسی را بررسی کنید در می‌یابید که همواره متکی بر تجار و بازاریان بوده است. زیرا این بازاری‌ها بودند که گاهی موجب نگرانی دولت بودند و پول در اقتصاد ایران فقط در بخش بازرگانی در گردش بود که از رژیم قبلی بطور موروثی منتقل شده بود.
ریشه این موضوع را اگر به اقتصاد صدر اسلام بنگرید درخواهید یافت که در آن اقتصاد نه بانک و نه نزول خواری و نه کارخانه تولیدی وجود داشته که مبنای گردش پولی بر اساس آن تعریف شود. شهر مکه مرکز داد و ستد بوده و شغل پیامبر نیز بازرگانی و یا به عبارت ساده اگر به قرار داد مضاربه نگاه کنیم به شغل عاملیت مشغول بوده‌اند.
شغل ایرانیان در زمان‌های دور نیز در اصل تجارت بوده و برای همین نیز وقتی قانون تجارت را می‌بینیم درمی یابیم که بیشترین قوانین و مقررات به سمت دلالی و بازرگانی و ... گرایش می‌یابد.
در قانون تجارت مصوب سال 1311 شمسی که قانون مادر به حساب می‌آید نقش شرکت‌های سهامی مطابق اصلاحیه سال 1347 این قانون که به گونه‌ای برای بورس نیز قابل اتکا است به خوبی روشن شده منتهی فرق پیامبر در اقتصاد صدر اسلام با مسلمانان فعلی در این است که او چیزی به نام انصاف، صداقت و درستی را مبنای کسب و کار خود تبیین کرده بود که امروزه این اصول نایاب شده است.
یعنی اگر معامله‌ای انجام می‌داد، گزارش آنرا به صاحب سرمایه می‌داد و صاحب سرمایه به دلخواه خود حق الزحمه عاملیت وی را می‌پرداخت. اینکه چرا حضرت خدیجه به ایشان در تجارت اعتماد داشت همگی ناشی از همین صداقت بوده است، اما در نسل‌های بعدی مسلمانان این انصاف تبدیل به طمع در حد صد‌ها کشتی باری شده است.
طمع در اقتصاد ظاهرا متغیر موثر در کنار سطح سلایق و ترجیحات شده است...
اگر بخواهید یک جنس را به یک دلار خرید کنید، اما عامل می‌خواهد نرخ دلالی آن کالا به نرخ پنج دلار باشد پس جنس مذکور را شش دلار می‌خرد که از بابت فروش آن مبلغ پنج دلار به جیب بزند.
با این اوصاف درآمد‌های سرشاری از تجارت نفت و یا فراورده‌های نفتی همواره برای ایران حاصل شده است.
ایران همواره کشور مصرفی بوده و هر چه درآمد ارزی داشته صرف واردات شده است. اگر نمایندگان وطن پرست و عاقل در مجلس پس از مشروطه داشتیم بخش عمده‌ای از این درآمد‌ها می‌بایست بر روی کالای سرمایه‌ای صرف می‌شد و به کارخانه‌های تولیدی برای کشور تبدیل شده بود. هر چند بیرحمانه بر روی ایجاد تعدادی از این کارخانه‌ها نیز بهره خورده‌اند، اما باید گفت: نوش جانشان.
در مقابل این وضعیت، نمایندگان بی غیرت نسبت به واردات کالای مصرفی خنثی بوده‌اند و این یعنی بی عرضگی دولت و قانونگذار که نتوانسته‌اند زمینه هدایت ارزی که در واقع ثروت ملی ایران از نفت خام است را به سمت سرمایه گذاری در بخش صنعت سرازیر کنند که در نهایت تبدیل به وضعیتی شده که به ایران به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت در جهان و کشوری که مدیریت اوپک را با وجود تولید بیشتر عربستان در اختیار داشت به عنوان یک کشور مصرف کننده صرف نگریسته شود.
اما کشور نروژ وقتی استخراج و تولید نفت را شروع کرد در گام نخست، سود آنرا در بودجه جاری کشور حذف کرد و بخشی از آن را در بخش صنعت و بخش دیگری را برای سرمایه گذاری نسل آینده ذخیره کرد.
ایران قبل از انقلاب این درآمد‌ها را چگونه خرج می‌کرد؟
وقتی از سال 1354 که قیمت نفت افزایش یافت و ایران کمی پولدار شد، دولت وقت اقدام به خرید سهام شرکت‌هایی همچون گروپ و یا سهم 25 درصدی دویچه بانک و کارخانه‌های خارجی کردکه البته همه این سرمایه گذاری‌ها در دهه 60 و 70 شمسی به دلیل مدیریت غلط به باد رفت.
تا امروز در سه مرحله و با عناوین مختلف اقدام به تاسیس صندوق ذخیره ارزی شده اولی در سال 1354 که مانده‌ای در حدود هشت میلیارد دلار از آن باقی ماند و مصرف شد. دیگری در 1380 که به عنوان صندوق ذخیره ارزی درست شد و منابع آن به حدود 20 یا 30 میلیارد دلار رسید که همگی صرف کسر بودجه دولت‌های 1380 تا 1384 و یکسان سازی نرخ ارز شد. دوباره به نام صندوق توسعه ملی درست شد که معلوم نیست در آن چیزی وجود دارد یا نه.
ولی نروژ در سال 1997 معادل 380 میلیارد دلار در صندوق ارزی منابع داشت و هم اکنون بالای 400 میلیارد دلار پول در این صندوق نگهداری می‌شود.
برگردیم به اوضاع بازار سرمایه قبل از انقلاب و وضعیت سرمایه گذاری در بورس...
در اصل، برای راه اندازی کارخانجات بویژه در دهه 40 به بعد و همزمان با اجرای اصلاحات ارضی در آن مقطع، بانک اعتبارات صنعتی و بانک صنعت و معدن ایجاد شد و به این ترتیب بانک جهانی اقدام به تخصیص تسهیلات به بانک اعتبارات صنعتی کرد و IFC که مربوط به بخش خصوصی بانک جهانی است منابع خود را در اختیار بانک صنعت و معدن قرار می‌داد.
در این فرآیند کارخانه تولیدی و صنعتی با سرمایه‌ای از سوی دو بانک مذکور دولتی تشکیل شد و سپس به آن وام می‌دادند. بخشی از سهام این کارخانه برای ایدرو بود و عامل کنترل کننده وام ارزی که با نرخ‌های پایین سه یا چهار درصد تخصیص یافت، یکی از این دو بانک بودند. از محل این وام‌ها نیز از کشور‌های اصلی بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول، قرض می‌گرفتند و ماشین آلات می‌خریدند.
اصولا بانک جهانی وقتی وام می‌دهد، هزینه بهره وام در کشور مقصد که پول می‌خواهد مصرف شود، به نفع فروشنده‌ای است که در کشور مبدا است. به عبارتی بهتر یکی از راه‌های بدهکار کردن کشور‌های حهان سوم این راه است.
پس مبنای راه اندازی بورس دهه 40 شمسی بر مبنای بدهکار کردن کارخانجات بود؟
به این ترتیب تمام کارخانه‌ها راه افتاد و به مرور سهام آن‌ها در بورس عرضه شد و مشوق‌های مالیاتی نیز از سال 1346 به بعد فراهم شدند.
اولین مشوق این بود که شرکت‌های بورسی باید از پرداخت 15 درصد مالیات در آن زمان معاف می‌شدند. از شرکت سهامی در آن مقطع 10 درصد مالیات می‌گرفتند و مابقی سود به سهامداران تعلق می‌گرفت که آن‌ها از 15 تا 55 درصد سود متعلقه را باید به دولت وقت مالیات می‌دادند.
با این فرایند، اتکا به نفت در کشور به سمت اتکا به مالیات در دهه 40 با قانون مالیات ورق خورد. پس از داستان‌هایی که برای این کارخانجات رخ داد و سهام آن‌ها در بورس خرید و فروش می‌شد به تدریج هر کدام خواستار برخورداری از یک بانک شدند. از این رو بانک صنایع، بانک ایران و عرب، بانک ایران و انگلیس و بانک ایران و ژاپن و ... ایجاد شد که سهام همه آن‌ها به سمت بورس می‌رفت. در آن زمان بانک‌های دولتی ایران شامل بانک سپه و بانک ملی می‌شدند.
بورس نیز مشتمل بر 2 بازار اولیه و ثانویه بود که در بازار اولیه، نخستین عرضه سهام شرکت‌ها در آن انجام می‌شد. وقتی خواستیم بانک صنایع را راه اندازی کنیم در بورس عده‌ای موسس آن شدند و رفتند اعلامیه پذیره نویسی را منتشر و اعلام کردند این بانک را می‌خواهیم راه اندازی کنیم. حدود 20 تا 90 درصد سهام را خودشان پذیره نویسی کردند و مابقی آن را به ارزش اسمی هر ورقه 100 تومان در بازار اولیه بورس عرضه می‌کردند.
پس از یک بار عرضه، عده‌ای می‌رفتند سهام خود را دوباره معامله می‌کردند که به آن بازار ثانویه یا دست دوم می‌گویند. بورس اینطور راه اندازی شد و تقریبا هم انحصاری بود و دست آخر هر جایی می‌رفتید در نهایت به دولت می‌رسیدید. یعنی سهام شرکتی نبود که به نوعی دولت از طریق سازمان گسترش یا بانک صنعت و معدن یا بانک اعتبارات کشاورزی در آن سهام نداشت.
اشاره کردید که با رونق گرفتن ورود شرکت‌ها به بورس هر کدام خواستار تشکیل بانک خصوصی بودند. پیرامون این موضوع بیشتر توضیح دهید.
خاطرم هست وقتی هژبر یزدانی بر روی دور بورس افتاد، خواستار تاسیس بانک خصوصی شده بود. در آن زمان یک بانک اصناف داشتیم که هر از گاهی ورشکسته می‌شد. قدر مسلم دولت‌ها اجازه نمی‌دهند که بانک هایشان ورشکست شوند، چون وقتی شیشه بانکی شکسته شود به این معنی است که شیشه بانک کناری آن نیز می‌شکند حالا می‌خواهد سودآور باشد یا نباشد؛ بنابراین در اینجا باید از گفته احمد توکلی وام گرفت که نه از ارتش و نیروی نظامی و نه تهدید و تحریم مملکت نابود نمی‌شود، چون حاکمیت از اقتداری برخوردار است که راضی و ناراضی را کنار هم نگه داشته است. اما فساد که پاشنه آشیل هر بقایی است مثل موریانه پایه‌های حکومت را می‌خورد.
آرمان مردم با جمهوری اسلامی مبارزه با فساد بوده و بر این اساس اصل 42 قانون اساسی مبنی بر مبارزه با فساد تصویب شد که اجرای آن با وزیر اقتصاد است.
سپس امام خمینی و مقام معظم رهبری ده‌ها حکم برای مبارزه با فساد صادر کردند. البته اغلب پیام‌های هر ساله رهبری را اگر بررسی کنید می‌بینید در راستای اصلاح ضعف‌هایی بوده که بر همین مدار قرار داشته است، اما متاسفانه به این فرامین بطور کامل مسئولان کشور جامه عمل نپوشانده‌اند.
رهبر انقلاب کاهش تصدی گری و بنگاه داری دولت و بانک‌ها را نیز همواره تاکید کرده‌اند، اما باز هم گوش ندادند طوری که صبر رهبری طاق شد و در سال 1395 پیام نوروزی خود در خصوص مبارزه با فساد و کاهش تصدی گری و بنگاه داری را با شعار اقدام و عمل بیان کردند.
متاسفانه مسئولان باز هم انجام ندادند که به ناآرامی‌ها و اعتراض‌های دی ماه 96 رسید که سران هر سه قوه گفتند ریشه آن در فساد است.
داستان تعدیل قیمت پول که به اعتقاد من، اقدام ضد مردمی با تک نرخی اعلام کردن نرخ ارز بود نیز به کشور لطمه زد. با تعطیل شدن بازار ارز، اختیار قیمت‌ها در دست دلال ارز افتاد و آن‌ها قیمت ارز را تا 18 هزار تومان بالا بردند. در مرداد ماه امسال، دولت از راه اندازی بازار نیما برای کاهش نرخ دلار تا هفت هزار تومان خبر داد، اما در نهایت وسط این 2 نرخ تبدیل به قیمت ارز 12 هزار تومانی در بازار آزاد شد. یعنی تازه ما را به مرگ گرفتن تا به تب راضی شویم.
تمام این اتفاق‌ها را اگر خوب نگاه کنیم همواره دغدغه و نگرانی رهبری بوده است. اگر حرفی در این موارد بزنند برچسب دخالت را می‌زنند. از آن طرف نیز تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید مهندسی این تصمیمات را گرفت، اما کسی که چوب آنرا خورد وزیر وقت اقتصاد و، ولی الله سیف بودند که هر 2 با تصمیم 22 فروردین ماه امسال دولت بر سر ارز تک نرخی مخالف بودند.
بورس ایران قبل از انقلاب چقدر کارایی داشت؟
بورس ایران یک بازار فعال بود. آن زمان سیستم‌های کامپیوتری وجود نداشت و جابجایی اطلاعات بطور دستی بود. بازار سرمایه به بازار‌های کارا، ناکارا و ناکارآمد تقسیم می‌شوند که بورس ایران بین ناکارآمد و نیمه کارا قرار می‌گرفت.
بازار کارا آن بازاری بود که اطلاعات در یک زمان بین همه ذی نفعان تقسیم می‌شد و اگر بین توزیع اطلاعات و مردم فاصله بیافتد این بورس از کارامدی خارج می‌شود. چنین بورسی بطور کامل نداشتیم و قیمت‌ها هم بر اساس بازار ناکارآمد و نیمه کارآ اعمال می‌شد که به انقلاب منتهی شد.
سهام بانک‌ها در زمان انقلاب، ملی اعلام شد و بورس از سال 1358 به بعد تعطیل شد. در زمان رژیم طاغوت، نظم نیمه کارهای در بورس وجود داشت که عده‌ای کارگزار فقط سهام عرضه می‌کردند و ابزار‌های مالی امروز اصلا وجود نداشت. با عرضه اوراق قرضه نیز تلاش شد در بورس آورده شود که به دو دسته اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه شرکت‌ها تقسیم می‌شد.
اشاره کردید که نیمه نظمی در اداره بورس وجود داشت. بطور دقیق چه اقدام‌هایی می‌شد؟
در آن زمان نظم و ترتیبی وجود داشت و دسترسی به اطلاعات پنهانی کمتر بود. مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بازار سرمایه می‌کردند و فعالیت‌های مختلف در بازار زیر نظر بانک مرکزی نظارت می‌شد. علاوه بر بانک مرکزی، حسابرس هم در مقام نظارت بر بازار وجود داشت که نحوه انتخاب آن‌ها به نوعی هفت خوان رستم بود.
حسابرس مستقل به معنای امروز وجود داشت؟
موسسات حسابرسی خارجی در ایران شعبه داشتند که آن‌ها حسابرس معتمد بورس بودند. در مقابل یک سری از فارغ التحصیلان ایرانی که از انگلیس آمده بودند نیز اقدام به تاسیس موسسه کردند. آن زمان انحصار و تبعیض خیلی زیاد بود و به همه برای فعالیت اجازه نمی‌دادند.
بالاخره از موسسه حسابرسی که فارغ التحصیل‌های داخلی آنرا راه انداخته بودند با تلاش سه سالهای از اواخر 48 تا 52 آنقدر زور آورند تا دو نفر آن‌ها به عنوان حسابرس معتمد بورس پذیرفته شدند.
مکانیزم نظارت بر بازار مالی و پولی کشور چگونه بود؟
مکانیزم مذکور به دو نظارت میدانی و نظارت بر اطلاعات تقسیم می‌شود. در آن زمان مثل بانک‌ها از سیستم کامپیوتری خبری نبود و بانک مرکزی که بر روی بانک‌ها نظارت می‌کرد فقط خواستار ارسال تراز ماهانه از بانک‌ها می‌شد.
بازرسان بانک‌ها هم در رفت و آمد بودند. همین وضعیت برای بورس نیز حاکم بود. حالا اگر این نظارت میدانی به کار حساب و کتاب وارد می‌شد بازوی اجرایی آن حسابرسان معتمد بورس بودند. جالب اینکه قبل از ابلاغ لزوم استفاده از خدمات حسابرسان معتمد، حسابرسی دولتی داشتیم. شرکت سهامی حسابرسی که فقط شرکت‌های دولتی را حسابرسی می‌کرد. آن زمان نیز مثل حالا، شرکت‌های دولتی کارآمد نبودند.
دولت هیچ وقت تاجر و ناظر و مبصر خوبی نبوده است. چون افراد مجری دولت حقوق بگیر هستند و آن تعصبی که باید نسبت به مسئولیت خود و اموالشان داشته باشند مثل یک صاحب مال ندارند.
آن زمان با توجه به نقش مهم حسابرسان، شورای عالی بورس قانونی برای حسابرسی گذاشت بر این مبنا که شرکت‌های خصوصی مثل بانک صادرات، ایران خودرو، جیپ، فیلور، ارج و... بتوانند حسابرس خود را از بین حسابرسان معتمد بخش خصوصی انتخاب کنند. اما یکسری بخش‌ها که دولت بیشتر از 50 درصد سهام داشت مثل بانک ملی ایران، حسابرس آن سازمان حسابرسی بود. جالب اینکه وزیر دارایی و مسئولان نظارتی کشور می‌گفتند شرکت حسابرسی به تنهایی قادر به انجام این کار نیست؛ بنابراین باید بطور مشترک با یک حسابرس بخش خصوصی کار کند.
با این اوصاف می‌شد بورس حرفه‌ای در حد بازار‌های بین المللی دنیا را نظاره گر باشیم؟
به هر حال بورس ایران قابل مقایسه با بورس‌های لندن و فرانکفورت و پاریس نبود. بورس نیمه کارآمد کوچکی بود. کسی که کارگزار می‌شد یک تجربه داشت و مقداری دانش و معلومات که در کنار سرمایه از آن بهره می‌برد.
یادم می‌آید از سال 1378 به بعد که بورس فعال شد و خرید و فروش سهام در بورس ادامه یافت، دست اندرکاران راه اندازی بورس، هیچ کدام سراغ کارگزار‌های جوان نمی‌رفتند و به سراغ همان آدم‌هایی می‌رفتند که از قبل می‌شناختند.
یعنی اعتمادی که بین طرفین ایجاد شده بود ناشی از عملکرد 10 ساله بین سالهای 47 تا 57 شمسی بود که قدیمی‌ها و مسن‌تر‌های بازار را معتمد می‌دانستند. داستان‌هایی همچون تعیین درصد کمیسیون بر روی سود وزیان و یا سهیم شدن در بازدهی از سوی کارگزار، همگی از جمله اتفاق‌هایی است که بعدا رخ داده است.
بعد از انقلاب بانک‌ها و صنایع مادر، ملی اعلام شدند و صنایعی که بدهکار بودند به بانک‌ها زیر پوشش صنایع ملی یا بنیاد مستضعفان یا بانک صنعت و معدن رفتند. یک سری هم فراری بودند که اموال آن‌ها مصادره شد. بانک‌ها همگی ملی شدند از جمله بانک صادرات که به عنوان موفق‌ترین بانک خصوصی شناخته می‌شد.
جالب اینکه در میان بانک‌ها، بانک‌هایی مثل بانک ایران و انگلیس وجود داشت که آن را پولدار‌ها راه انداختند. پشت آن‌ها یک بانک انگلیسی می‌آمد و در اینجا خانواده‌ای همه منافع آنرا می‌برد. به عبارتی فقط در خدمت شرکت‌هایی که انگلیسی بودند یا انگلیسی‌ها در آن سهامدار بودند قرار داشت.
با ملی اعلام شدن بانک ها، بورس نیز تعطیل شد تا اینکه از سال 1368 با زمزمه خصوصی سازی در کشور دوباره فعال شد. در ابتدا در آن زمان مرحوم نوربخش رییس کل بانک مرکزی بود. نوربخش پس از نمازی برای مدتی وزیر اقتصاد دولت مرحوم هاشمی در سالهای 68 تا 72 بود که در تنظیم برنامه‌های اقتصادی بیشترین نقش را داشت.
موضوع خصوصی سازی از کجا آغاز شد؟
بحث خصوصی سازی ابتدا از واگذاری سهام بانک‌ها شروع شد. نمی‌توانستند بانک‌ها را خصوصی کنند، چون در قانون منع شده بود؛ بنابراین اسم آنرا واگذاری مرحله‌ای سهام کردند. حسابرسی هم یک بازروی کار بود.
اگرچه چیزی به نام سیاست‌های خصوصی سازی در قانون برنامه سوم نبود، اما برای واگذاری بخشی از سهام به فعالان اقتصادی، کمیته‌ای در سال 68 درست شد که آقای حبیبی معاون حقوقی، رییس آن بود که به آن کمیته کُوخ می‌گفتند. کوخ مخفف کلماتی بود.
نقس بورس در این بین چه بود؟
در این فاصله بورس را احیا کردند و رجایی سلماسی اولین دبیر کل بورس پس از انقلاب تعیین شد. به این ترتیب تک تک سهام شرکت‌ها از سوی این کمیته برای واگذاری در بورس آغاز شد. در آن زمان مدل واگذاری اینطور بود که سهام یا در بورس و یا از طریق مزایده و مذاکره باید واگذار شود. بخشی از فعالیت‌های اقتصادی بر روی بورس متمرکز شد و یک سری شرکت‌ها که زیر مجموعه سازمان صنایع ملی به شمار می‌رفتند و سهم‌های دیگری مثل گروه صنعتی بهشهر، ارج، ایران خودرو و یا گروه مینو در بورس دوباره دست به دست شد.
سهام یک سری شرکت‌ها نیز عنوان شد که قابل عرضه به بورس نیست و بنابراین بخش عمده سهام شرکت‌های تحت پوشش صنایع ملی به متقاضیانی که وابسته به مدیران صنایع ملی بودند رسید؛ که امیدوارم بتوانند خدمت کنند و اگر اینطور نیست باید انتظار داشت که پول‌ها تبدیل به دلار شده و به مقصد کانادا برود.
واگذاری سهام در بنیاد مستضعفان نیز اتفاق افتاد و اختیار تعیین قیمت با مقام ارشد آن دستگاه بود. در سازمان گسترش هم بخش عمده سهام تحت تملک آن در شرکت‌ها را تقسیم کردند.
قبل از انقلاب کارگران در سهام کارخانجات سهیم می‌شدند. این سهام در بورس بعد از انقلاب چگونه قابلیت معامله پیدا کرد؟
کارخانه کارگردار یعنی دردسر. چون نمی‌شود سر آن کلاه گذاشت و اعتبار دارند. برای کارمندان شرکت‌ها تحت عنوان سهام ترجیحی با قیمت پایین تعیین کردند. سپس گفتند سوء استفاده از اطلاعات محرمانه یکی از مشکلاتی است که در بورس وجود دارد بر این اساس کسانی که دسترسی به اطلاعات محرمانه در عرضه‌های آن موقع داشتند شامل اعضای شورای بورس و هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس و دیگری هم کارمندان بورس بودند؛ بنابراین عنوان شد به کارمندان بورس نیز به منظور جلوگیری از این سوء استفاده‌ها سهام شرکت‌ها تخصیص داده شود که آقای میر مطهری سعی کرد این اقدامات را ممنوع کند.
به حسابرس‌های دولتی نیز در زمان آقای مستاجران یک سری سهم دادند که از درون آن یک سری آدم بیرون آمد که در آن زمان یعنی در سال 79 تا 87 پرتفولیوی بالای 800 میلیون تومانی داشتند. آدم‌هایی از این دست که در بازار سرمایه می‌تاختند بعضاً پرتفوی با ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی در اختیار داشتند که بعد‌ها از دورن آن‌ها اشخاصی مثل رسول تقی گنجی‌ها و داوودیان‌ها درآمد.
نحوه کشف قیمت سهام شرکت‌های عرضه شده دربورس بعد از انقلاب چگونه بود؟
در این شرکت‌ها، قیمت‌های واقعی وجود نداشت و هر شرکتی ذخیره منفی داشت. به خاطر دارم هر سهمی که هر کسی از گروه بهشهر می‌گرفت تا 50 سهم دیگر نیز به وی اضافه‌تر می‌دادند. قیمت‌های جدید همواره با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و موارد دیگری که در صورت‌های مالی کشف می‌شد بدست می‌آمد.
بطور مثال در سال 1383 وقتی بانک پارسیان افزایش سرمایه داد، قیمت هر سهم آن در تابلوی معاملات بورس تهران 45 برابر شد. در نهایت وقتی کار بیخ پیدا کرد و قیمت‌ها حبابی بالا رفت، احمدی نژاد رییس جمهور دولت نهم در سال 1384 گفت: بورس قمار خانه است در حالی که بورس و تشبیه آن به قمار خانه قیاس مع الفارغ بود.
بورس یکسری بازیگر اصلی دارد و یکسری پشت دست کار می‌کنند. برای او این گونه نوشته بودند که بگوید، اما به مردم اینگونه نگفت و فقط اعلام کرد بورس قمار خانه است. در نهایت گفتند آن را درست کن، اما عاقبت باعث شد عبده تبریزی را از دبیر کلی بورس کنار بگذارند.
برگردیم به سال 1378 و راه اندازی بورس. مجریان اصلی راه اندازی این بازار چه کسانی بودند؟
با توجه به مطالبی که گفته شد، در سال 78 بورس رانت محور بوجود آمد. در این فاصله به یکسری کارگزار نیاز بود، چون در بورس قبل از انقلاب فعال بودند.
عنوان شد هر کسی در شورای بورس و هیات پذیرش بورس حضور دارد می‌تواند کارگزار شود و به این ترتیب رانت ایجاد شد. رانتی که به اشخاصی با تخصص بانکداری و اقتصاد داده شده بود برای راه اندازی کارگزاری با آنچه که حسب علم او وارد به تشکلی به نام شورای بورس و هیات پذیرش شده است دچار تفاوت فاحشی بود؛ بنابراین آدم‌هایی از جنس مدیران دولتی در این فاصله مولتی میلیونر شدند.
در نهایت سرقفلی شرکت کارگزاری تا جایی بالا رفت که در ازای 50 درصد سهام کارگزاری در سال 81 مبلغ 240 میلیون تومان از خریدار مطالبه می‌شد و تا سه سال قبل این رقم به یک میلیارد و 400 میلیون تومان نیز بدون احتساب دارایی‌های ثابت قیمت گذاشته شد.
به نظر شما در ارزیابی عملکرد عمومی بهترین دبیر کل بورس چه کسی بود؟ چه اقدام‌هایی انجام داد؟
بورس با شبهات زیاد راه افتاد، چون نفوذ کارگزار‌ها زیاد بود. در سالهای 76 و 77 که آقای نمازی وزیر اقتصاد شد، آقای سید احمدمیر مطهری را دبیر کل سازمان کارگزاران بورس گذاشت.
وی عاقلانه تصمیم می‌گرفت و مشورت می‌کرد. با مطالعه ستون‌های اصلی بورس شامل کارگزاری، نظارت و حسابرسی به سایر ارکان بازار نیز توجه کرد. بخش عمده کارهای حسابرسی میر مطهری با من بود.
میر مطهری سعی کرد فرایند حسابرسی بورس را که بطور انحصاری در دست سازمان حسابرسی قرار گرفته بود که خودشان سهام باز بودند، را تغییر دهد. زیرا معتقد بود در تمام دنیا حسابرس از خرید سهام جایی که خودش یا موسسه وی حسابرس است منع شده است.
میر مطهری حسابرسی خصوصی در حدود 30 شرکت را احیاء کرد. سپس نظارت بر آن‌ها را شروع کرد و با گزارشگری سازمانی این نظارت‌ها را اعمال کرد. اولین گزارشی که از این طریق تهیه شد بر علیه سازمان بورس وقت بود که بر روی گزارش حسابرسی ایرانخودرو نوشته شد. در این گزارش عنوان شده بود هزینه انتشار اوراق مشارکت ایران خودرو در حساب‌ها نیامده، ولی چون در شورای بورس این موضوع قابل رویت بود و حسابرس هم دولت بود کسی با ایران خودرو کاری نداشت.
در زمان دبیر کلی میر مطهری، بحث اطلاعات محرمانه و دسترسی به آن‌ها، تحت آیین نامه‌ای نوشته شد و در اولین جلسه، وحاجی معاون بانک مرکزی از طرف آقای نور بخش در شورای بورس زیر این آیین نامه زدند.
سید احمد میر مطهری دومین دبیرکل سازمان منحله کارگزاران بورس
چرا؟ با چه انگیزه‌ای؟
در آن زمان اسامی تمام مدیران و معاونین وزرا که از عرضه‌های سهام اطلاع داشتند، یعنی عده‌ای که بدانند فردا قرار است سهام کارخانه آزمایش در بورس عرضه می‌شود را در فهرست اطلاعات ممنوع المعامله گذاشتیم، اما در همان جلسه با حضور معاون بانک مرکزی، داستانی و وزارت بازرگانی و ... در شورای بورس، این موضوع درخواستی از سوی میر مطهری را هوا کردند و گفتند به ما ربطی ندارد. یعنی همان مدیران شریف دولتی که رییس دیوان محاسبات اخیرا گفته‌اند 98 درصد پاک ماندند.
میر مطهری رونق و نظارت و همچنین اطلاع رسانی و بروز شدن بورس را همزمان با لزوم اخذ اطلاعات سه ماهه از شرکت‌ها را پیش برد. کسی بورس را تحویل نمی‌گرفت تا قبل از آن و فقط تابلوی معاملاتی وجود داشت و کارگزار هم کارمزدی بدست می‌آورد و از این پول رقمی را به حساب سازمان کارگزاران بورس می‌ریخت.
ساختار سهامداری و تشکیلاتی سازمان کارگزاران چگونه بود؟
سهامدار سازمان کارگزاران بورس بطور دقیق شرکت‌های کارگزاری بودند که از این طریق دوباره بر خودشان نظارت می‌کردند. بیشترین سهام موجود در بورس در دهه 70 متعلق به بانک‌ها بود. چون همه بانک‌ها دولتی بودند هر کدام یک شرکت کارگزاری را به عنوان حیاط خلوت راه انداخته بودند.
پس نقش کارگزار‌ها در بورس چگونه تعریف می‌شد؟
سهامی که به مردم باید عرضه می‌شد را به شرکت سرمایه گذاری انتقال داده بودند بنابراین کارگزار‌ها در مجامع مثل موش از بانک ملی که بیشترین پرتفوی را در اختیار داشت می‌ترسیدند.
جالب اینکه برخی از این کارگزار‌ها به حسابرس التماس می‌کردند که درصد کارمزد معاملات کم است و باید زیاد شود. در آن زمان من حسابرس بودم و می‌گفتم در جلسه مجمع این موضوع را بگویید. در آن زمان امیر اصلانی رییس مجمع بود و برای تصویب این درخواست نیاز به رای کارگزار‌ها داشت که هیچ صدایی از آن‌ها شنیده نشد.
در آن زمان مرسوم بود که برای مصوبات صلوات بفرستند و هر کسی موافق هم نباشد لابد نمی‌فرستد. من اولین حسابرسی شاید بودم که مجبورشان کردم اول رای بگیرند و بعد صلوات بفرستند.
حسین عبده تبریزی سومین دبیر کل سازمان منحله کارگزاران بورس
بورس در زمان دبیر کلی عبده تبریزی هم با فراز و نشیب‌های مهمی روبرو شد. چه اتفاق‌هایی در این دوره افتاد؟
عبده در زمان طهماسب مظاهری که در واقع مشاور وی بود بر سر کار آمد. عبده و میر مطهری به شدت از دوستان و همکاران خوب تا قبل از سال 1380 بودند و بعد از سال 80 به دلیل اجرای سیاست‌های عبده تبریزی که ناشی از تفاوت 180 درجه‌ای سیاست گذاری‌های مظاهری با نمازی بود از یکدیگر جدا شدند.
مثلا راه اندازی حسابرسی در کشور را نمازی انجام داد و قانون استفاده از خدمات حسابرسان را آقای نوربخش به تصویب رساند. باید دانست در سال 1372 وزارت دارایی به این قانون توجه نمی‌کردند تا اینکه آقای شرافت معاون مرتضی محمد خان وزیر وقت اقتصاد می‌شود که فردی دانشگاهی بود.
شرافت، در جریان تصویب پیش نویس استاندارد‌های حسابداری در وزارت اقتصاد نقش اساسی داشت. در نهایت اعضای جامعه حسابداران رسمی با کمیته 7 نفره و کمیته 10 نفره انتخاب شدند که من تنها عضو بخش خصوصی این دو کمیته در راه اندازی و تشکیل جامعه بودم که بالاخره 8 سال طول کشید تا راه اندازی شد.
فرآیند حسابرسی در کشور چگونه بود؟
در این مقطع دو اتفاق افتاد. سازمان حسابرسی باید کوچک شود که یعنی کوچک سازی سازمان‌های دولتی و دوم اینکه شرکت‌های دولتی که مجبور بودند حسابرس خود را از سازمان حسابرسی انتخاب کنند با تبصره 5 ماده واحده این قانون دست آن‌ها باز شد تا هر کسی را می‌خواهند انتخاب کنند.
مظاهری در این مطلب کمک بسیاری کرد، ولی اولین وزیری بود که ماده 5 این قانون را متوقف کرد. چون جان به جانشان کنید همچنان مدیر دولتی هستند. هر خوبی داشته باشند باز دولتی فکر می‌کنند.
این اتفاق‌ها در این مقطع زمانی در حالی رخ داد که میانه عبده تبریزی و میر مطهری نفهمیدیم که چگونه به هم خورد و شکر آب شد. هر چند سعی شد این دو با هم آشتی کنند، اما موفق نشدیم تا اینکه عبده تا سال 84 دبیر کل بورس باقی بود.
اولین کسی که بورس بعد از انقلاب را راه انداخت رجایی سلماسی بود، اما رجایی اصولا آدمی نبود که شمشیر را از رو ببندد و برای کارگزار خط و ربط تعیین کند. مصلحت اندیش و بسیار شریف و دانش آموخته دانشگاه صنعت نفت آبادان بود. با وجود راه اندازی بورس، اما جریان نظارت بر بازار در دست وی نبود یعنی اینکه سود سهام در سفره مردم با قسم حضرت عباس با صحت و سلامت تقسیم شود معلوم نبود. دولتی‌ها قبل از عرضه سهام اقدام به تملک آن می‌کردند، اما در آخر به اسم رجایی سلماسی آگهی را تمام می‌کردند.
الله وردی رجایی سلماسی نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس
در حضور مرحوم هاشمی رییس جمهور وقت در بورس تهران
یعنی پس با نظر بعضی معامله‌گران که تصور می‌کنند عبده تبریزی نقطه عطف بورس پس از انقلاب بود موافق نیستید؟
کسی که بورس را پس از انقلاب نجات داد میر مطهری است. هر کسی غیر از این بداند بی خود گفته است.
تدوین قانون بازار سرمایه از طریق حضور حسین عبده تبریزی که بازار را می‌شناخت تبیین شد. او لیسانس و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه مطالعات مدیریت ایران دریافت کرده که امروز به نام دانشگاه امام صادق (ع) شناخته می‌شود و دکترای امور مالی و بانکداری خود را از منچستر انگلستان دریافت کرده است.
انتهای پیام/ 112
