به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از تسنیم، دکتر سیلویا تلنباخ رئیس بخش ترکیه ایران و کشور‌های عربی موسسه حقوق کیفری بین المللی و خارجی ماکتس پلانت آلمان صبح امروز در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشور‌های اسلامی در پرتو تعامل شرق و حقوق که در دانشگاه تهران برگزارشد، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از آن افغانستان اولین قوانینی بودند که شرط عدم مخالفت قوانین با شرع اسلام را در خود قرار دادند، اظهار داشت: قانون عمان هم از این عبارت استفاده میکند که شریعت پایه قانونگذاری است و البته از عبارت منبع استفاده نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه قانون قطر، عمان و امارات قصاص حدود و دیات را براساس اسلام می‌دانند افزود: در قطر هم مجازات‌ها براساس شرع برقرار است، اما کلمه تعزیر در آن دیده نمی‌شود.
تلنباخ با اشاره به اینکه قوانین این کشور‌ها حدود و قصاص را براساس اسلام درنظر می‌گیرند، اما ذکر جزئیات آن در قوانین آن‌ها به چشم نمی‌خورد گفت:، اما در ایران مجازات‌های حق قصاص و دیه به طور جزئی در قوانین مطرح شدند و صد‌ها ماده قانونی درباره آن وجود دارد.
وی سپس به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مطابقت با ماده 220 قانون مجازات اسلامی با آن اشاره کرد و گفت: براین اساس قاضی در هنگام سکوت قانون برای پیدا کردن حکم باید منابع فقهی را دنبال کند. در حالیکه در عمان، قطر و امارات چنین چیزی وجود ندارد و قاضی باید براساس فتوای خودش عمل کند.
وی سپس وجود 2 مذهب مالکی و حنبلی را در امارات متحده مشکلی خاص دانست که براساس تفاوت فقهی بین آن‌ها مجازات شرب خمر در دوبی 60 ضربه شلاق و در شارجه 80 ضربه است و همچنین مجازات زنا و سن مسئولیت مدنی نیز براساس تفاوت فقهی بین این دو مذهب در کشور امارات متفاوت است.
انتهای پیام/ 112
