به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، اشرف گرامی‌زادگان در گفت‌وگو با آنا، در مورد علل گرایش به افزایش جمعیت اظهار داشت: دو نظریه متفاوت درباره سیاست‌های جمعیتی قبل و بعداز انقلاب اسلامی در کشور وجود دارد و هنوز هم نظرات متفاوتی بیان می‌شود.
وی افزود: چندی قبل تحقیقی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «تأملی بر سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی» صورت گرفت. این تحقیق در ضرورت شناخت درست و جامع مسائل جمعیتی و ارزیابی سیاست‌ها بود. جالب این که سیاستگذاران چند پیشنهاد ارائه داده بودند که یکی از آن موارد تهیه بسته‌های تشویقی و تنبیهی! بود؛ عنوانی که تامل برانگیز به نظر می‌آید.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: در این گزارش به تغییر سیاست‌های موجود و تدوین سیاست‌های جدید جمعیتی که مستلزم شناخت علمی و کارشناسی روند و علل پویایی جمعیت و آینده نگری بود، تأکید شده بود؛ همین بررسی به کرات اشاره کرد که با توجه به الگوی فعلی ازدواج، دلیلی برای نگرانی در ارتباط با باروری پایین در ایران وجود ندارد؛ در متن گزارش به این موضوع که جمعیت جوان کشور باسوادتر از نسل گذشته است تأکید شد. تأکید بر نسل باسواد کنونی در بطن خود آگاهی و حق انتخاب را نهان دارد.
وی افزود: در همین گزارش پیشنهاد شده بود که الگوی فعلی ازدواج به راحتی کافی است تا باروری را در سطح فعلی نگه دارد و می‌توان با یک سری اتخاذ رویکرد‌های ساده و سیاست‌های ارزانتری حفظ شود و نیازی به سیاست‌های افراطی برای ازدواج زودتر و بیشتر نیست.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت: مطالعه نمونه فوق نشان می‌دهد که به‌جای تعجیل در بررسی و تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، باید عمیق‌تر به این موضوع پرداخت و نمی‌توان با مشوق‌هایی، چون هدیه به قضات در صورت ارائه احکام کمتر طلاق، نه تنها جایگاه و شرح وظایف قضات را خدشه‌دار کرد بلکه وظیفه عدالت و اجرای آن و دادرسی عادلانه را به زیر سئوال برد. طرح موجود در مجلس شورای اسلامی از حیث کمی و کیفی نیاز به یک بازنگری همه جانبه دارد که امید دارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه جانبه حقوق انسانی را برای همه اعم از مردان و بخصوص زنان در نظر گیرند.
انتهای پیام/ 112
