به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، بهارستان نشینها در بررسی ادامه طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ماده 32 مصوب کردند پیشنهاد طرحهای تملک دارایی سرمایهای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت مواد زیر امکان پذیر است.
الف) عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 34 قانون اساسی براساس گزارش توجهیی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد به تفکیک سال های برنامه توسعه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
در تبصره بند الف ماده 13 آمده است سازمان محیط زیست موظف است: ضوابط زیست محیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای پس از تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی 6 ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت ابلاغ به دستگاههای اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود اعلام کند.
نمایندگان همچنین در بند ب ماده 32 نیز آوردهاند مبادله موافقت نامههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مشتمل بر اهداف، طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامههای توسعه انجام میپذیرد. این موافقت نامهها برای دوران اجرا معتبر و ملاک عمل خواهد بود، اطلاعات ضروری در خصوص مواردی فوق در اصلاحیه موافقت نامهها نیز درج می گردد.
در تبصره این بند نیز آمده است اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک داراییهای سرمایهای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه، با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منظور میشود.
تغییر حجم عملیات و پروژهها با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل اجرا است
در بند (ج) این ماده نیز آمده است موافقت نامههایی که برای انطباق میزان اعتبارسالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میگردند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژهها طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تعیین حجم عملیات یا تعداد پروژهها میشوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی زیربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران با رعایت مفاد بند الف این ماده بلامانع است.
نمایندگان همچنین بند (د) این ماده را با این مضمون به تصویب رساندند، مبادله موافقت نامه طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستور العملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به هیات وزیران می رسد.
نمایندگان همچنین بند (ه) این طرح را نیز تصویب کردند که در این بند آمده است معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است خلاصه ای از گزارش های توجیهی طرح های که از منابع عمومی تامین مالی می شوند به استثنای طرح های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دست امور کارشناسان و پژوهشگران قرار دهند.
بهارستان نشین ها همچنین بند (و) را نیز با این مضمون به تصویب رساندند که تصویب طرح های تملک دارایی های سرمایهای جدید در هر بند توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول، اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کم تر نگردد.
نمایندگان همچنین تبصره الحاقی را نیز به ماده 32 این طرح افزودند که در این تبصره الحاقی آمده است معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کنند.
لازم به ذکر است که از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی 145 نماینده به ماده 32 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رای موافق، 27 نماینده رای مخالف و 1 نماینده رای ممتنع دادند.
انتهای پیام/
