به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «هادی صادقی» معاون فرهنگی قوه قضائیه صبح امروز در اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضایی بسیج حقوقدانان اظهار داشت: وقتی به اهداف سازمان بسیج حقوقدانان نگاهی می‌اندازیم، چهار هدف تحول در نظام حقوقی و قانونی کشور، بسط و تعمیق اهداف انقلاب اسلامی، کمک به افزایش کارآمدی نظام و رفع نیازمندی‌های جامعه حقوقی را مشاهده می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه نظام حقوقی کشور پر از اشکال است، افزود: نظام حقوقی کشور نیازمند تغییرات جدی است و این ابعاد مختلفی دارد که نمی‌توان در زمان محدود همه آن‌ها را رفع کرد؛ لذا می‌بایست بسیج حقوقدانان در کوشش برای رفع آن‌ها بر روی تعدادی از این مشکلات متمرکز شود.
معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه تصریح کرد: در بخش اقتصاد قوانین به‌شدت ضد تولید هستند که نمونه‌های فراوانی در این حوزه قابل ذکر است؛ به عنوان مثال، متقاضی راه اندازی یک کسب و کار تولیدی باید در ابتدا ۱۷۰ مجوز قانونی را از سازمان‌های مختلف دریافت کند و بعد از دریافت مجوز باید به سراغ تصویب طرح و دریافت وام برود؛ بدین ترتیب برای راه اندازی یک کسب و کار تولیدی باید ۳۵۰ امضاء گرفته شود.
وی ادامه داد: این باعث می‌شود تا تولیدکننده با دیدن این قوانین دست‌وپاگیر به سمت دلالی در بازار برود؛ زیرا تفکر اقتصادی حساب زود و زیان را می‌کند؛ لذا دلالی به جهت آن که مزاحمت‌های وزارت کار، تامین اجتماعی و... را ندارد و با کمترین هزینه بیشترین سود را به دست می‌آورد، توسعه می‌یابد.
حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه بسیج حقوقدانان می‌تواند این مشکلات و موانع قانونی را در مسیر رونق تولید رفع کند، گفت: ما کمبود سرمایه در کشور نداریم، بلکه با کمبود مدیریت صحیح سرمایه مواجه هستیم؛ چون نزدیک به دو هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد و این باعث شده تا سرمایه‌ها به جای هزینه در کار‌های تولیدی به سمت کار‌های دلالی سوق یابد.
وی در ادامه عنوان کرد: بسیج حقوقدانان می‌تواند تلاش‌های خود را در مسیر رونق تولید متمرکز کند؛ بدین‌صورت که راهکاری را اتخاذ کند تا به جای گرفتن ۳۵۰ امضاء جهت شروع کار تولیدی، سه امضاء گرفته شود؛ البته الان کار‌های کوچکی انجام شده تا فقط یک درگاه خدمتی برای ارائه خدمات دولتی باشد، اما آنچه اکنون وجود دارد، شبیه کاریکاتور است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه سپس با بیان اینکه هوش اقتصادی در شرایط فعلی می‌گوید به جای تولید باید به سمت واردات رفت، به واگذاری واحد‌های صنعتی و اقتصادی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: متأسفانه واگذاری‌ها کند انجام می‌شود و حتی پس از واگذاری، ضعف نظارتی از سوی دولت وجود دارد و به همین دلیل برخی واحد‌ها که برای رونق تولید پول می‌گیرند، پول را به سمت واردات سوق می‌دهند؛ بنابر این دولت باید نظارت‌های پسین را به نظارت‌های بعد از واگذاری تغییر دهد.
وی همچنین با بیان اینکه در برخی دستگاه‌ها ۱۴ موضع نظارتی وجود دارد که به طور طبیعی کار‌ها بین این بخش‌های نظارتی پاسکاری می‌شود، عنوان کرد: در دستگاه قضایی پنج میلیون پرونده اصلی وجود دارد که این پنج میلیون پرونده در رسیدگی‌ها ۱۷ میلیون بار رسیدگی شده و به ۱۷ میلیون پرونده قضایی تبدیل می‌شود در حالی که می‌توانیم به نحوی اقدام کنیم تا مراحل رسیدگی به این پرونده‌ها تقلیل یابد.
حجت الاسلام صادقی در توضیح بیشتر بیان کرد: برای یک کار کم ارزش اجازه می‌دهیم که پرونده سه الی چهار مرحله در دستگاه قضایی معطل شود در حالی می‌توان این‌گونه موارد را فقط محدود به مسایل حیاتی و مهم کرد؛ به عنوان مثال، کسی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کند در زمان وقوع حادثه به قوه قضاییه معرفی می‌شود در صورتی که می‌توان با جریمه وی از ارسال پرونده‌اش به دادگاه جلوگیری کرد یا حتی دعوا‌های کوچک را می‌توان در همان کلانتری‌ها رسیدگی کرد.
«مهدی بهرامیان» مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور نیز طی سخنانی در این مراسم عنوان کرد: این جلسه شامل انجمن‌های تخصصی هشت گانه مجامع حقوقی کشور است؛ شبکه‌ای که یک سال است بسیج حقوقدانان در حال تشکیل دادن آن است.
وی ادامه داد: اواخر تیر یا مرداد همایش سراسری بسیج حقوقدانان و مرحله نهایی این رزمایش در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/ 231
