به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از کشور‌های همسایه به عنوان مهمترین بازار صادرات غیرنفتی کشور نام برد و اظهار داشت: بازار واردات سالانه کشور‌های همسایه با ارزش بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، ظرفیت بزرگی برای توسعه صادارت کشور محسوب می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی، تاکید و تصریح کرد: صادرات یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی است؛ زیرا توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش‌های مختلف تولید و اشتغال‌زایی در کشور همراه خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نظام بانکی کشور برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های پیشران اقتصاد، خاطرنشان کرد: اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در زمان اتخاذ این تصمیم نیز قرار شد که پرداخت این تسهیلات با اولویت واحد‌های تولیدی صادرات محور انجام شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش درآمد‌های نفتی کشور و محدودیت‌های بودجه دولت، تصریح کرد: خوشبختانه صادرات غیرنفتی توانسته است بخش زیادی از نیاز‌های ارزی کشور را تأمین کند و مانع از کمبود نیاز‌های تولید و کاهش میزان اشتغال زایی در کشور شده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش رئیس سازمان توسعه تجارت و هدف‌گذاری این سازمان برای توسعه صادرات کشور، خاطرنشان کرد: لازم است برای تحقق این هدف‌گذاری، وظایف همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط به آن‌ها ابلاغ شود تا در این برنامه مهم اقتصادی کشور مشارکت جدی داشته باشند.
وی با تاکید بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در توسعه صادرات کشور گفت: بخش خصوصی بیش از بخش دولتی درافزایش صادرات کشور نقش دارد به همین دلیل گفت‌وگو با فعالان عرصه صادرات و رفع دغدغه‌ها و موانع پیشِ روی آن‌ها امری ضروری و پر اهمیت است.
جهانگیری با تاکید بر این که نباید با سخت گیری در بخش صادرات، بازار‌های صادراتی را از دست بدهیم، از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست جلساتی را با حضور دستگاه‌ها ذی‌ربط برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه صادرات برگزار کند تا با تصمیمات اجرایی مناسب، بستر‌های لازم برای افزایش صادرات کشور فراهم شود.
معاون اول رئیس جمهور نقش رایزن‌های بازرگانی در بسترسازی و رفع موانع پیش روی تجار و صادر کنندگان را بسیار پراهمیت دانست و از وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران خواست هرچه زودتر برای تعیین و اعزام رایزن‌های بازرگانی به کشور‌های هدف صادراتی تصمیم‌گیری لازم را انجام دهند.
وی همچنین از گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزآوری و صدور خدمات یاد کرد و افزود: جذب گردشگران خارجی در واقع به نوعی صدور خدمات محسوب می‌شود و مشمول مشوق صادراتی است که اگر لازم باشد باید مقررات در این خصوص اصلاح شود.
جهانگیری با انتقاد از تأخیر در برگزاری مراسم روز ملی صادرات خاطر نشان کرد: این مراسم نمادین هر سال روز ۲۹ مهر برگزار شده است و به نوعی توجه و اولویت دولت به موضوع صادرات را نشان می‌دهد و موجب دلگرمی فعالان عرصه صادرات است.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه یکی از رویکرد‌های اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برون گرایی است، تصریح کرد: کمیته برون‌گرایی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه دقیقی برای اهداف و بازار‌های صادارتی کشور تعیین و همه جوانب و ملزومات تحقق هدف گذاری‌های صادراتی کشور را تعیین و پیگیری کند.
وی از تدوین و ارائه گزارش سازمان توسعه تجارت در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی و برخورداری از منابع طبیعی، با ۱۵ کشور رابطه همسایگی دارد و چنین کشوری را نمی‌توان حبس کرد.
جهانگیری افزود: در گزارش سازمان توسعه تجارت ظرفیت‌های توسعه صادرات غیرنفتی احصاء و اهداف کمی و وظایف هر دستگاه نیز مشخص شده است که لازم است دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این وظایف را به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ و هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای این تکالیف انجام دهند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانوادره، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) نیز حضور داشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه ارائه کرد.
وی در این گزارش با اشاره به ارزش صادرات ایران به جهان و همسایگان در سال ۱۳۹۷ و شش ماهه ۱۳۹۸، گزارشی از میزان واردات ۱۵ کشور همسایه از جهان در سال ۲۰۱۸ ارائه کرد و گفت: این ۱۵ کشور در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات داشتند و این در حالی است که سهم ایران از بازار صادراتی این کشور‌ها تنها ۲ درصد معادل ۲۴ میلیارد دلار بوده است.
در ادامه این گزارش، ارزش پتانسیل بالقوه صادرات ایران در بازار ۱۵ کشور همسایه ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان شد و رئیس سازمان توسعه تجارت به تشریح هدف‌گذاری کمّی صادراتی ایران به ۱۵ کشور همسایه برای دو سال آینده پرداخت. سپس برنامه‌های توسعه صادرات کشور در دو بخش ترویجی و توسعه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مهمترین الزامات برای توسعه تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در این نشست مقرر شد دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اهداف و برنامه‌های تعیین شده از سوی سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور به ۱۵ کشور همسایه را طی جلساتی با دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار دهد و جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.
انتهای پیام/ 221
