به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، کارشناسان معتقدند که لایحه بودجه سال ۹۹ درحالی در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که بسیاری از اعداد و ارقام موجود در لایحه غیرواقعی است. به گفته برخی از صاحب‌نظران بودجه سال ۹۹ در واقع یک کپی پیست از بودجه سال ۹۸ بوده و برخلاف نظر دولت اصلاح ساختاری خاصی در بودجه سال آینده صورت نگرفته است.
به طور کلی ایرادات مطرح شده درباره بودجه ۹۹ حول ۴ محور تعریف می‌شوند:
۱- اصلاح نظام مالیاتی به نفع مردم
۲- رقم صادرات نفت ایران
۳- تخصیص ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی
۴- سهم صندوق توسعه ملی.
در این راستا جهت بررسی دقیق‌تر این چهار محور و صحت و سقم آن‌ها با حجت‌الاسلام «نصرالله پژمانفر» ، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم. مشروح مصاحبه به شرح زیر است:
اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه ۹۹ واقعی نیست
یکی از ایرادات کلی که به لایحه بودجه سال ۹۹ مطرح می‌شود ناظر به غیرواقعی بودن بسیاری از عدد و رقم‌ها در این لایحه است. در این بین شائبه‌ای پیش آمده که دولت صرفا برای تراز کردن درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه برخی اعداد و ارقام را در نظر گرفته و این اعداد قابل تحقق نیستند. نظر شما در این باره چیست؟
پژمانفر گفت: اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه ۹۹ با توجه به درآمد‌ها و شرایط کشور واقعی نیست. انتظار ما این بود که دولت براساس واقعیات، بودجه عملیاتی ارائه دهد. اما دولت همان بودجه سال قبل را با کمی تغییرات جزئی، کپی و به مجلس تقدیم کرد بدون آنکه تاکیدات رهبری و مجلس را در خصوص تغییر نگاه‌ها به بودجه‌نویسی رعایت کند.
ما باید در بودجه درآمد‌ها را با هزینه‌ها تطبیق دهیم. امروز دولت توقعاتی در جامعه ایجاد کرده که بخشی از آن‌ها محقق نمی‌شود و از همان ابتدا می‌گوید ۱۳ یا ۱۵ درصد بودجه را به دستگاه‌ها نخواهد داد. خب چرا این کار را می‌کند؟ چرا از همان اول براساس واقعیات بودجه نمی‌نویسد. نکته دیگر عدم توجه دولت به خلق درآمد‌های جدید است. در واقع کار دولت شبیه کسی است که پاهایش را رو به قبله دراز کرده و تسلیم شده است؛ بنابراین باید گفت دولت در موضوع بودجه منفعلانه وارد شد.
حرف دولت درباره سرک نکشیدن به حساب‌های بانکی پوپولیستی است
سال جاری دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است و طبق اخبار رسیده ظاهرا سال آینده نیز همین رقم کسری بودجه وجود دارد. از طرفی دولت راهکار مشخصی برای جبران کسری بودجه نداشته و صرفا با برخی اعداد و ارقام بازی کرده است. به نظر شما چه راهکار‌هایی برای افزایش درآمد‌های دولت وجود دارد؟
پژمانفر بیان کرد: در رابطه با منابع جدید درآمدی می‌توان به فرار‌های مالیاتی اشاره کرد. امروز جمعیت قابل توجهی در اقشار مختلف هستند که پولشویی می‌کنند، آن‌ها عدد‌های بزرگی را جا به جا می‌کنند؛ بدون این که مالیات بپردازند. حتی در بخش مشاغل هم سطح پیش‌بینی مالیاتی با درآمد‌ها تطابق ندارد.
من از قشر خاصی نام نمی‌برم، اما مشاغل مختلفی هستند که درآمدشان بیش از آنچه که عنوان می‌شود، است. دولت باید درآمد‌ها را شفاف‌سازی کند. در تمام دنیا این کار را می‌کنند. از مسئولان دولت تعجب می‌کنم که دائما نگاه به غرب دارند، اما در این موضوعات فاصله زیادی با غرب گرفته‌اند و حرف‌های پوپولیستی می‌زنند که ما نمی‌خواهیم به حساب افراد سرک بکشیم. درحالی که در غرب حاکمیت و دولت به طور کامل به تبادلات مالی بانک‌ها نظارت می‌کنند؛ لذا حرف دولت درباره سرک نکشیدن به حساب‌های بانکی پوپولیستی است. همان طور که حاکمیت می‌داند کارمند و کارگرش چقدر درآمد دارد، باید بداند سایرین هم چقدر درآمد دارند تا بتواند جلوی پولشویی و فرارمالیاتی و فساد را بگیرد.
سلبریتی‌ها را بدون توجیه از مالیات معاف کردند و در نتیجه درآمد‌های بی‌حساب و کتاب در این حوزه زیاده شده است. البته بحث اصلا این نیست که این افراد چقدر درآمد دارند و به نظر من حتی اگر یک نفر در این قشر وجود داشته باشد که مالیات ندهد ما موظف هستیم نسبت او اعمال قانون کنیم.
قانونگذاری نباید در مواجه با قانون، بین افراد تبعیض قائل شود. در این مساله یک چیز مسلم است. آقایان از روی شکم سیری به سمت درآمد‌های نفتی میرفتند و معتقد بودند هر زمان مشکلی پیش بیاید صادرات نفت را بیشتر میکنیم برای همین نسبت به ساماندهی نظام مالیاتی بی‌توجه بودند و در این حوزه منفذ‌های زیادی وجود دارد.
اکنون که فرصتی پیش آمده تا با برقراری عدالت مالیاتی به سمت عدالت اجتماعی برویم. زیرا این مساله به غیر از موضوع درآمد، انگیزه فعالیت ایجاد می‌کند. وقتی کارگری می‌بیند که در کنار او از فردی که ۱۰ برابرش درآمد دارد، به تناسب مالیات گرفته می‌شود؛ با رضایت مالیات می‌پردازد. در غیر این صورت او هم تلاش می‌کند درآمدش را پنهان کند. در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که گردش مالی فردی برای سازمانهای مالیاتی شفاف نباشد و این سازمان‌ها نسبت به این مسائل احساس مسئولیت نکنند. در کشور‌های پیشرفته اگر کسی فرار مالیاتی کند مجازاتی برایش در نظر می‌گیرند که به شدت بازدارنده است.
رقم فرار مالیاتی کاملا کسری بودجه را پوشش می‌دهد
رقم فرار مالیاتی به اندازهای بزرگ است که کاملا کسری بودجه را پوشش می‌دهد. اما لازم است دولت در قبال مالیاتی که می‌گیرد برای مردم شفاف کند که آن را چگونه هزینه کرده است. در همه دنیا دولت‌ها هزینه کرد مالیاتها را گزارش می‌کنند. در حال حاضر مردمی که به ما مراجعه می‌کنند نگران این هستند که مالیاتها چگونه خرج می‌شود.
این درآمد باید خرج کشور شود نه اینکه صرف بریز و به پاش آقایان شود یا در زمان انتخابات سر از تبلیغات در بیاورد. حق مردم است که بدانند پول مالیات چگونه و در کجا هزینه می‌شود؛ وگرنه نمی‌توان انتظار داشت مردم به دولت پول بدهند و بعد دولت هر طور خواست آن را خرج کند. نمونه این مساله تن‌خواهی است که در اختیار رئیس جمهوری قرار دارد. عدد آن قابل توجه است و این حق مردم است بدانند پول بیت المال حاصله از فروش نفت، درآمد مالیاتی یا سایر درآمد‌ها کجا خرج شده است. دولت باید گزارش کار بدهد در غیر این صورت حیاط خلوت‌هایی که دولت ایجاد کرده، انگیزه مردم را در پرداخت مالیات کاهش می‌دهد.
دولت برای انجام وظایف همواره انگشتش به سمت صندوق توسعه است
رقم صادرات نفت در بودجه ۹۸ امسال ۱.۵ میلیون بشکه در روز بسته شده بود که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس قابل تحقق نبود. اواسط امسال بودجه را با رقم ۳۰۰ هزار بشکه صادرات نفت اصلاح کردند. اما دوباره در بودجه سال ۹۹ رقم صادرات نفت ۱ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است. آیا نباید رقم صادرات نفت در بودجه واقعبینانه درنظر گرفته شود؟
پژمانفر گفت: ما معتقد هستیم دولت باید واقعبینانه رقم صادرات نفت را بودجه ببندد. در این راستا بهتر بود به صورت پلکانی درآمد نفت را در نظر بگیرد. یعنی عنوان کند اگر ما ۵۰۰ هزار بشکه فروختیم این اولویت‌ها باید اجرایی شود، اگر رقم به یک میلیون بشکه رسید، اجرای اقدامات بعدی هم به آن اضافه شود. اما این که بودجه را طبق فروش روزانه یک میلیون بشکه ببندد و بعد هم این درآمد حاصل نشود و آزاد باشد با آن تن‌خواهی که مجوزش را گرفته هر کاری بکند، غلط است. باید براساس احتمالات مختلف، تکالیف مستقلی از دولت طلب کنیم که من این موضوع را به جد پیگیری می‌کنم.
درباره بحث صندوق توسعه ملی نیز سهم ورودی درآمد به آن کاهش یافته است. برداشت از این صندوق توسط دولت به بهانه‌های مختلف کار غلطی است. ما امروز در شرایط روز مبادا نیستیم. مشکلاتی که ایجاد شده در نتیجه سوءمدیریت است. این مساله باعث شد تا بخش قابل توجهی از صندوق ذخیره به تاراج برود و به مردم هم چیزی نرسد. دولت در همه چیز جریان سازی می‌کند و حتی در مجلس برای کوچکترین مسائل مانند راه روستایی و پرداخت حقوق معلم، جریاناتی راه می‌اندازد تا به رهبری برای کسب مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی فشار بیاورد. دولت در پرداخت حقوق جانبازان، خانواده‌های شهدا و مسائل مربوط به درمان آن‌ها کوتاهی کرده و برای انجام این وظایف همواره انگشتش به سمت صندوق توسعه است.
فروش اموال دولت با «ترک تشریفات» در بودجه ۹۹ بوی فساد می‌دهد
در بودجه ۹۹ دولت می‌خواهد با ترک تشریفات از طریق واگذاری‌ها و فروش اموال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. چه تضمینی وجود دارد که تجربه تلخ خصوصی‌سازی دوباره تکرار نشود؟
پژمانفر گفت: فروش دارایی‌های دولت در بودجه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ما اموال مازاد در دولت داشتیم و داریم. طبیعتا دولت باید اموالی که برای کشور سودی ندارد را رها کند و دست از بنگاهداری بردارد. اما اگر این روحیه را پیدا کنیم که هیچ نوع حرکت اقتصادی در کاهش هزینه‌های دولت نداشته باشیم و اموال را با «ترک تشریفات» که از آن بوی فساد می‌آید، بفروشیم درست نیست.
به خصوص که در بحث خصوصی سازی مسائلی پیش آمد که تا امروز حل نشدند و به رغم دفاعیات رئیس جمهوری، معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت، هنوز پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بازداشت است و هنوز بسیاری از اسناد هم رو نشده است؛ بنابراین فروش اموال دولت باید به صورتی باشد که دارایی‌های مردم به تاراج نرود.
لاریجانی بر خلاف نظر مجلس با افزایش قیمت بنزین در شورای سران قوا موافقت کرد
در بودجه سال ۹۸ شاهد بودیم که دولت رقم صادرات نفت را غیرواقعی اعلام کرد. سپس از جلسه شورای سران برای جبران کسری بودجه خود اقدام کرده و مجوز خلق پول گرفت. چرا مجلس در بودجه ۹۹ فعالانه عمل نمی‌کند تا از چنین اقداماتی جلوگیری کند؟
پژمانفر اظهار داشت: امروز متاسفانه مجلس نقش خوبی در رابطه با ریل‌گذاری در قوانین دائمی و قوانین سالانه و بحث بودجه نتوانسته ایفا کند. به همین دلیل وقتی مجلس در حل مسائل کشور ناتوان است، دیگران بدان ورود پیدا می‌کنند. من اصلا به جایگاه سران سه قوه اعتراضی ندارم و موافق هستم در موارد اضطراری ورود کند و کشور معطل تشریفات مجلس نشود. اما فقط در مسائل اضطراری نه مسائل جاری کشور. نمونه آن هم بحث افزایش قیمت بنزین است. مجلس در چندین نوبت، در جلسات علنی و غیرعلنی به این جمع‌بندی رسید که نباید قیمت بنزین افزایش یابد، اما وقتی سران قوا تشکیل شد به تصمیم مجلس اعتنایی نکردند.
علی لاریجانی در شورای سران قوا با افزایش قیمت بنزین موافقت کرد. لاریجانی در این شورا نماینده نزدیک به ۳۰۰ نماینده دیگر است و نسبت به بقیه نماینده‌تر نیست. وقتی مجلس نظرش بر عدم افزایش قیمت بنزین بود، او باید همین نظر را طرح می‌کرد. این از جمله مسائلی است که در تاریخ می‌ماند که لاریجانی ظلم بزرگی به کشور کرد و با انجام کار غیرقانونی، کار خلاف شرع هم انجام داد. از طرفی دولت باید بدنه خود را سبک کند. در قانون برنامه ششم دولت مکلف شد تا ۱۵ درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد. اما عملکرد دولت در اجرای این قانون صفر است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم بود و به کام رانتخواران
طبق بودجه ۹۹ دولت قصد دارد ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی درنظر بگیرد. با توجه تجربه گذشته آیا تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع کشور است؟ چه راهکار‌های جایگزینی وجود دارد؟
پژمانفر گفت: در خصوص اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی در بودجه سال آینده باید از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد، اما این حمایت نباید به نام آن‌ها و به کام رانتخواران باشد. دولت گزارش بدهد که در موضوع گوشت چه کار کرد؟ چقدر از ارز‌های اختصاص شده بابت واردات گوشت منجمد و دام زنده، به مردم رسید و چقدر به دلال‌ها؟! شاهد بودیم که تعدادی از این سودجویان هم دستگیر شدند.
سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی در بودجه اختصاص دادیم. اگر دلار را ۱۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، سهم هر ایرانی از این رقم ماهانه ۱۴۵ هزار تومان می‌شد. اما آیا همه مردم این یارانه را دریافت کردند؟ یا این یارانه به جیب دلال‌ها، رانتخواران و افرادی که به دولت وصل بودند رسید؟ بنابراین من موافق این هستم که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی اختصاص یابد البته به شرط آنکه به دست مردم برسد.
ما در مجلس دو راه حل مطرح کردیم؛ یکی این که یارانه را مستقیما به مردم بدهیم تا خودشان مدیریت منابع اقتصادی را انجام دهد. دوم اینکه دولت به صورت کالابرگ نیاز‌هایی مانند گوشت را تامین کند. اما دولت موجب بروز صف‌های تهیه ارزاق شد نتیجه آن پایمال کردن عزت مردم و بی احترامی به حقوقشان بود. در واقع بدترین شیوه در توزیع یارانه صورت گرفت که البته انگیزه آن فساد بود. من دولت را مقصر و عامل شیوع فساد می‌دانم. اگر سال آینده هم به همین نحو باشد، فساد ادامه می‌یابد و دولت باید پاسخگو باشد.
منیع: فارس
انتهای پیام/ 900
