به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «دکتر مهسا رادفر» رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع (بررسی آسیب‌ها و مزایای فروش اوراق مالی) در گفت‌وگویی اظهار داشت: اوراق مالی اسلامی همان اوراق بهاداری هستند که بر مبنای عقود اسلامی منتشر می‌شوند.
وی افزود: شرکت‌ها و یا دولت‌های کشور‌های غیرمسلمان برای تأمین مالی پروژه‌های خود اوراق قرضه منتشر می‌کنند و به ازای پولی که می‌گیرند بهره می‌دهند، اما از آنجایی که این مسئله در کشور‌های اسلامی ایراد شرعی دارد کشور‌های اسلامی اوراق بهاداری تعریف کردند که بر مبنای عقود اسلامی و مورد تأیید اسلام باشد.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادارخاطرنشان کرد: موضوع تأمین مالی و استفاده از سایر روش‌های تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی عملا با تصویب «قانون بازار اوراق بهادار» در سال ۱۳۸۵ مطرح شد.
این مقام مسئول یادآور شد: طراحی ابزار‌های مالی با تفویض اختیار ابزار‌های مالی جدید از مجلس به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تکمیل زیرساخت‌ها از سال ۱۳۸۸ شتاب گرفت بطوریکه در حال حاضر ۱۲ نوع اوراق مالی اسلامی داریم که بر حسب نیاز مالی بنگاه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
رادفر اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلف، اوراق مشارکت، اوراق جعاله، اوراق سفارش ساخت، اوراق وکالت و اوراق مضاربه را از جمله انواع اوراق مالی اسلامی برشمرد و گفت: در حال حاضر مدل سازی برای تأمین مالی در ایران تکمیل شده و هم اکنون پکیجی از انواع اوراق مالی اسلامی داریم.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در ادامه، فرهنگ سازی و آموزش گسترده را از پیش نیاز‌های توسعه این اوراق مالی اسلامی دانست و بر انجام آن تأکید کرد.
وی یادآور شد: شرکت‌های خصوصی از سال ۱۳۸۹ شروع به استفاده از این ابزار‌های جدید مالی کردند، اما دولت این موضوع را در بودجه سال ۱۳۹۴ مطرح و در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به صورت جدی از این ابزار‌ها استفاده کرد.
رادفر نقش اسناد خزانه دولت را در ساماندهی بدهی‌های دولت موثر خواند و بیان کرد: اسناد خزانه بدهی‌های معوقه دولت را بهادارسازی و منظم می‌کند. بخش دیگری از انتشار اوراق توسط دولت نیز با هدف تامین مالی و دریافت وجه نقد است که البته هزینه کرد آن بسیار مهم است.
وی افزود: طبق قانون بودجه، تعیین نرخ اوراق بابت مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی به کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی محول شده است.
رادفر یادآور شد: آخرین اوراق در سال ۹۸ با نرخ ۱۸ درصد منتشر شد و برای سال ۹۹ هم کمیته نرخ اوراق را متناسب با زمان انتشار تعیین می‌کند.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت نرخ تامین مالی بازار گفت: بانک مرکزی مکلف به انجام معاملات و کنترل نرخ در بازار سرمایه از طریق عملیات بازار باز شده که در این صورت، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق امری بسیار مطلوب خواهد بود و البته به شرطی که در طرح‌های سودآور زیرساختی خرج شود.
رادفر کنترل سقف تعهدات دولت را یک امر بدیهی خواند و گفت: دولت اوراق را در چارچوب قانون بالادستی منتشر می‌کند ضمن اینکه در قانون برنامه ششم توسعه نیز محدودیت‌هایی برای دولت مشخص شده است.
وی با ارائه آماری از وضعیت بازار بدهی‌ها تا پایان آذرماه ۹۸ گفت: ارزش اسمی کل اوراق بدهی بازار سرمایه ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که یک صد و ۱۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و ۱۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش خصوصی است.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر لزوم افزایش سهم بخش خصوصی ازر نظام تأمین مالی و بازار سرمایه بیان داشت: افزایش این سهم قطعاً نیازمند آموزش، فرهنگ سازی و کنترل نرخ تأمین مالی است.
منبع: رادیو گفت‌وگو
انتهای پیام/ 900
