به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: یاد و خاطره شهید گرانقدر حاج قاسم سلیمانی و شهدای سرافراز هفتم تیر ازجمله شهید بهشتی را گرامی می‌داریم و از خدا می‌خواهیم رهروان خوبی برای شهدا باشیم.
وی ادامه داد: هر ساله به مناسبت‌هایی هم دولت و هم قوه قضاییه هفته‌ای به نام خود دارند و برنامه‌هایی را در این هفته‌ها تدارک می‌بینند؛ اما امسال برنامه‌های قوه قضاییه به دلیل شرایط کرونایی قدری متفاوت است. روزهای این هفته از اول تیر تا هفتم تیر نامگذاری شده است که برای هر روز برنامه‌هایی تدارک دیده شده است.
برنامه‌های هفته قوه قضاییه
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برنامه‌های هفته قوه قضاییه از اول تیر شروع می‌شود، افزود: مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه، حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی، کرامت مردم و حقوق بشر، عدالت الکترونیک و فناوری‌های نوین، پیشگیری از جرم و کاهش آسیب، صلح و سارش، ارتقای سلامت و کرامت به ترتیب عناوین روزهای هفته قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: شنبه ۳۱ خرداد، مصاحبه تلویزیونی رئیس قوه قضاییه، یکشنبه تجدید میثاق مسئولان قضایی با رهبر فقید انقلاب اسلامی و شهدای هفتم تیر و افتتاح تعدادی از پروژه‌هایی که پرونده آن‌ها تکمیل شده به‌صورت ویدئوکنفرانس، دوشنبه بازدید مسئولان قضایی از مجتمع‌های قضایی و دیدار مردمی و سه‌شنبه بازدید مسئولان عالی قضایی و مسئولان استانی از واحد‌های تولیدی و صنعتی انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۸ و سه ماهی که از سال ۱۳۹۹ گذشته، تعدادی سامانه الکترونیک که عمده آن‌ها در راستای خدمات بیشتر به مردم است، ایجاد شد که روز چهارشنبه چهارم تیر رونمایی می‌شود؛ همچنین دیداری با خانواده شهدای قوه قضاییه در سال گذشته داشتیم که امسال به خاطر شرایط کرونایی با تعداد محدودی از این خانواده‌ها دیدار خواهد شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در روز جمعه ششم تیر نیز در شهر‌هایی که نماز جمعه و جماعت برگزار می‌شود، مسئولان قضایی سخنرانی خواهند کرد؛ همچنین همایش سراسری قوه قضاییه نیز مانند سال‌های گذشته که با حضور گسترده مسئولان کشوری و لشکری انجام می‌شد، امکان‌پذیر نیست؛ اما این همایش و نیز دیدار با مقام معظم رهبری به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود.
وی افزود: در گام دوم انقلاب و در شرایطی که هم شرایط جهانی متفاوت از ۴۰ سال گذشته است و هم شرایط منطقه و وضعیت داخلی کشور، به سمت تمدن اسلامی می‌رویم. در گام دوم انقلاب با توجه به تجربه گرانسنگ ۴۰ سال گذشته نیاز به تحول و سند جدید است. با الهام از فرمایش‌های رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۷ و مسائلی که ایشان فرمودند، قوه قضاییه به این فکر افتاد که سندی متناسب با گام دوم تهیه و اجرا کند؛ لذا با توجه به اطلاعات قبلی، یک کارگروه دانا و باتجربه‌ای، سند تحول را برای قوه قضاییه تهیه کرد و قبل از شروع دوره جدید قوه قضاییه، کلیات آن تحویل رهبر انقلاب شد که ایشان ضمن تأیید آن، رهنمود‌هایی را بیان کردند.
بکارگیری ظرفیت‌های مردمی و مدیران شاخص
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: نیاز بود که در دوره جدید، حقیقتاً متفاوت با شرایط عادی وارد کار شویم و تحول به معنای واقعی ایجاد شود. تحول ابتدا به سند نیاز دارد که تحویل رهبری شد و تأیید فرمودند. مسئله دوم، برنامه اجرایی سند است، برنامه این سند هم توسط معاونت راهبردی و مشورت با خارج از قوه قضاییه تهیه شد و به‌زودی با زمان‌بندی مشخص برای اجرا، ابلاغ می‌شود، اما این هم کافی نیست؛ نیاز بعدی، مجری با انگیزه و متعهد و باتوان و دلسوز است که بتواند تحول ایجاد کند. تلاش شده و می‌شود که ان‌شاءالله این برنامه‌ها توسط مدیران شاخص اجرا شود و اینکه چقدر موفق می‌شویم را باید در آینده شاهد آن باشیم، اما تلاش ما در تحقق و اجرای این سند است.
وی تأکید کرد: یکی از توصیه‌های مقام معظم رهبری، مردمی بودن و استفاده از ظرفیت کامل مردم است. همه مردم می‌دانند که از اول انقلاب تاکنون هرکاری که با مردم و با پشتوانه مردم انجام شده است، هم موفقیت بیشتری داشته و هم هزینه کمتری داشته است. در این زمینه هم در ابعاد مختلف از کمک‌های مردمی استفاده می‌کنیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: باتوجه به تحریم‌های ظالمانه و تشدید این تحریم‌ها و سوءاستفاده از این فرصت‌ها از جمله قاچاق کالا و ارز و فساد اداری و اختلاس صورت می‌گیرد، باید یک اقدام مؤثرتر از گذشته انجام شود که یکی از تمهیدات موجود در این سند که مورد تأکید رهبری هم بوده، این است که مبارزه با فساد به وسیله افراد باانگیزه و بدون ملاحظه جایگاه افراد فاسد باشد و بدون وقفه و با اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اصلاح ذهنیت مردم کار بسیار مضاعفی می‌طلبید، ادامه داد: آن زمان سه راه جلوی ما بود؛ اول اصلاح قوانین از طریق مراجعه به مجلس برای رفع اطاله دادرسی؛ این موضوع مسیر طولانی برای ما بود و ما در آن مقطع نیاز به یک کار عاجل داشتیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن زمان شورای عالی اقتصادی را تشکیل داده بودند که می‌توانستیم موضوعاتی را به کمک آن شورا حل و فصل کنیم.
وی گفت: دولت محترم بسیاری از تنگنا‌های خود را برای رفع مشکل به همین شورا می‌برد و قرار شد ما هم پیشنهادات را به شورا ببریم، اما به نظر رسید شورا چندان موافق پیشنهادات ما نیست؛ لذا پس از ناامیدی از نتیجه شورا، خود ریاست قوه قضاییه نامه‌ای به محضر رهبری نوشتند و از ایشان اجازاتی گرفتند که در مردادماه سال ۱۳۹۷ رهبری هم با این استیجازه موافقت کردند.
روند رو به شتاب مبارزه با فساد اقتصادی
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: چهار شعبه در تهران و چند شعبه در سایر استان‌ها تشکیل و مبارزه‌ای علنی‌تر و قوی‌تر با فساد اقتصادی آغاز شد؛ موضوعی که از سال ۱۳۹۷ تا امروز شتاب بیشتری داشته است؛ البته در این راستا با ضابطین مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه همفکری شد و این عزیزان مثل نیروی انتظامی بیشتر از گذشته و جدی‌تر از گذشته پای کار آمدند.
وی ادامه داد: سازمان اطلاعات سپاه بیشترین کمک را در آن مقطع زمانی به ما کرد و این مبارزات بیرونی به ما کمک کرد و در کنار آن کار‌های درونی قوه قضاییه هم شتاب گرفت و برخورد‌های درونی با مفسدان هم تسریع شد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: معاون نظارت دادستانی کل کشور کارش شتاب گرفت و در دیوان عالی کشور هم سرکشی‌های مؤثری صورت گرفت که تا قبل از آن اصلاً این اتفاق مرسوم نبود؛ از سوی دیگر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با انگیزه بیشتری وارد معرکه شد و نتیجه همه این کار‌ها امیدوار‌تر شدن مردم بود و در کنار مبارزه با فساد ادارک مردم نسبت به وجود فساد هم بهتر شد.
برخورد بدونِ تبعیض با هرگونه فساد و مقامات متخلف
وی با اشاره به اینکه یکی از مواد آن استیجازه علنی کردن دادگاه‌ها بود که در این زمینه البته هنوز نقاط ضعفی داریم، اظهار داشت: شفافیت در حوزه مبارزه با فساد از اهمیت بالایی برخوردار بود، لذا سعی شد تا آنجایی که تشخیص داده می‌شود و متوجه می‌شویم با هر فسادی در هر مقام و موقعیتی برخورد شود و بدون تبعیض حکم صادر شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در این رابطه تقریبا از اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ محاکمات جدی آغاز شد و در این مدت حدود ۹۷۵ حکم قطعی در این دادگاه‌ها صادر شد که از این تعداد ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس بیش از ۲۰ سال، صد مورد حبس بیش از ۱۰ سال، ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۱۱۶ مورد انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۷۰ مورد انفصال غیردائم از خدمات دولتی برای محکومان در نظر گرفته شد.
وی افزود: در خود قوه قضاییه هم بی امان با تحقیقات انجام شده به صورت پیدا و پنهان هر فردی که قاضی یا کارمند بود و خلاصه یک بستگی با قوه قضاییه داشت، مورد برخورد جدی قرار گرفت؛ در کنار ارزیابی و بررسی و کشف خلاف از طرف دیگر گشتیم و نیرو‌های خوب و متدین را هم برای تشویق شناسایی کردیم.
کمتر از یک درصد از قضات تخلف داشته‌اند
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پس از بررسی‌های مدون مشخص شد کمتر از یک درصد از قضات تخلف داشته‌اند، عنوان کرد: هرچند ۱۲۵ نفر از قضات در این مدت سلب صلاحیت شدند و تعدادی هم به مراجع کیفری سپرده شدند تا به پرونده‌شان رسیدگی شود و این حکایت از یک مبارزه جدی با فساد دارد، اما در کنار آن شش هزار و ۴۰۹ مورد از همکاران و قضات نیز مورد تشویق قرار گرفتند.
تعقیب قضایی ۲۱ نفر در پرونده طبری
وی با بیان اینکه یکی از همین پرونده‌ها موضوع آقای طبری بود، خاطرنشان کرد: یکی از سوالات در خصوص این پرونده این بود که آیا آقای طبری در مراجع قضایی و دادگاه‌ها و مراکز ستادی و اداری چقدر فساد او به دیگران سرایت کرده است؛ در این زمینه تحقیقات زیادی صورت گرفته است، اما تا الان با همه دقتی که شده است، معلوم شد تعداد اندکی از افراد با این فرد همکاری کرده‌اند و مشخص شد در بین قضات همین دو قاضی که مشغول به کار بوده‌اند و دو قاضی بازنشسته با این فرد همراهی داشته‌اند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه در حوزه کارمندان هم تعداد کمی بوده‌اند، گفت: البته یک سری دلال و وکیل هم با این فرد در رابطه بودند که مجموعا تا امروز ۲۱ نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته اند.
وی افزود: یک سوال جدی این است که ایا ایشان فسادش آشکار بوده است؟ مقدار زیادی ایشان پیچیده عمل کرده است و بدون این تحقیقات مفصلی که در این یک سال انجام گرفته است، بروز و ظهوری نداشته است. همیشه یک سری شایعات وجود داشته است، اما هیچ‌گاه آنقدر جدی نبوده است که بشود منجر به تشکیل پرونده شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: در همه تاریخ انقلاب افرادی بودند که نفوذی بودند؛ مثل «کشمیری»ها و «کلاهی»ها، اما کِی از نفوذ این‌ها مطلع شدیم؟ در همه زمان‌ها نسبت به این افراد تردید‌هایی بود و شایعاتی مطرح می‌شد، اما پس از گذشت زمانی این موضوعات برملا شد. در خصوص طبری هم شایعاتی بود، اما بعد از یک کار جدی تحقیقاتی موضوعات برملا شد.
وی در ادامه عنوان کرد: حتی من از رئیس قوه قضاییه هم پرسیدم که ایشان گفتند من تا زمانی که فساد این فرد برملا شود واقعاً خودم به این موضوع نرسیدم که طبری فسادی داشته است؛ البته زمانی برخی آمده بودند که موضوعاتی را در قالب شایعه مطرح کردند، اما چیزی در آن زمان برای رئیس قوه قضاییه وقت ثابت نشده بود.
رد پای طبری در پرونده «فریدون»
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: در سال ۱۳۹۷ وقتی سازمان اطلاعات سپاه به میدان آمد و با همکاری وزارت اطلاعات بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفت، مشخص شد رد پایی از طبری وجود دارد؛ برای مثال در پرونده دانیال‌زاده ردپایی از طبری پیدا شد؛ البته در پرونده حسین فریدون هم سرنخ‌هایی از طبری دیده شد و با اتکا به آن سرنخ‌ها و شایعات قبلی موضوع بررسی شد و اولین اقدام این بود که ایشان از سمتش برکنار شد.
وی ادامه داد: بعد از آن این فرد مورد تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد؛ البته در خصوص متهمان دو جور متهم وجود دارد؛ یک سری هستند که می‌آیند و بعد از دستگیری اعتراف می‌کنند و زود به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود، اما برخی هم صداقت ندارند و اعتراف نمی‌کنند و به همین دلیل رسیدگی به پرونده طولانی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: نکته مهم این است که رئیس وقت قوه، حجت الاسلام رئیسی، بنده و خیلی از مدیران از این فساد مطلع نشدیم. شایعاتی بود، ولی هیچ‌گاه قطعیت پیدا نکرده بود و اینگونه نبود که مدیران ارشد وقت قوه قضاییه از این فساد مطلع باشند.
وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که در سند تحول دیده شده است و در تأکیدات رهبری مورد توجه قرار گرفت، موضوع مردمی بودن قوه قضاییه بود، بیان کرد: حجت الاسلام رئیسی تمام وقت خود را صرف سند تحول کرد و پیگیر آن است که این سند هرچه سریعتر اجرایی شود؛ شهادت می‌دهم پیگیری حجت الاسلام رئیسی واقعا مثال‌زدنی است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: شخص ایشان و سایر مدیران ارتباط مستقیمی با همه اقشار مردم برقرار کردند و تلاش شد تا برای ایجاد تحول همه نقطه نظرات به خصوص مردم گرفته شود؛ در حوزه سمت‌ها و در حوزه زنان دستورالعمل‌ها و لوایح خوبی تدوین شد؛ البته نمی‌گوییم هیچ ایرادی ندارد، اما به هر تقدیر با دعوت از خود این عزیزان تلاش شد تا سند جامعی تدوین شود.
وی سپس عنوان کرد: دستورالعمل دیگری برای افزایش کرامت انسانی تدوین شد و در کنار آن دستورالعمل افزایش استفاده از ظرفیت مردمی مورد توجه قرار گرفت؛ در همین مدت اندک ۱۸ سفر استانی رفتیم و در کنار آن با مردم دیدار‌های چهره به چهره داشتیم تا بتوانیم از نقطه نظرات مردم با خبر شویم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: دبیرخانه‌ای هم برای ارتباط بیشتر با مردم ایجاد شد و گاهی در یک هفته به چندین هزار تماس تلفنی پاسخ داده شد و پیگیری نامه‌های مردمی صورت گرفت و اتفاق خوب این بود که نامه‌ها پیگیری دقیقی شد.
وی درخصوص پرونده‌های معوق نیز گفت: یک سری کار‌های معوقی داشتیم که باید این‌ها سر و سامان پیدا می‌کرد تا در اجرای سند تحول ما را دچار مشکل نکند؛ در این راستا ۹ هزار پرونده ماده ۴۷۷ که نوعی رسیدگی فوق‌العاده محسوب می‌شود و معوق شده بود را مورد بررسی قرار دادیم و این با یک کار جدی و جهادی آغاز شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: در همین راستا هزار پرونده مربوط به استیذان برای اجرای احکام قصاص هم مورد بررسی قرار گرفت و تعیین تکلیف صورت گرفت؛ ۳۸۷ نفر از این احکام استیذان گرفته محکومین به قصاص را بخشیدند و از حق خودشان گذشتند و مصالحه کردند که این یک سنت حسنه محسوب می‌شود.
وی همچنین اظهار داشت: در این میان یک سری پرونده هم داشتیم که یا به علت کثرت شکایت یا به دلیل گستردگی تحقیقات هنوز به نتیجه نرسیده بود؛ برای این پرونده‌ها هم یک اقدام جدی صورت گرفت و ظرف شش ماه حدود ۸۰۰ هزار پرونده این چنینی علی‌رغم برخی تعطیلات -حدود ۵۰ درصد این پرونده‌ها- مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
مقابله دستگاه قضایی با متعرضان به امنیت و ناموس مردم
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در دوره تحول پرونده‌های زیادی رسیدگی شد، تصریح کرد: اکنون تحلیل و ارزیابی شما درخصوص عملکرد قوه قضاییه و مقایسه آن با دوره قبلی چیست؟ ما باید در گام دوم انقلاب با تجربه از گام اول تغییراتی بدهیم؛ لذا آنچه امروز به امنیت مردم و آرامش مردم لطمه می‌زند را برنمی‌تابیم و به صورت جدی برنامه داریم تا جلوی کسانی که متعرض امنیت و ناموس مردم می‌شوند را مورد توبیخ قرار دهیم.
وی افزود: در کنار آن افرادی که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند را به هر نحو ممکن مورد برخورد قرار داده و هیچ خط قرمزی را در این حوزه نمی‌پذیریم و بنا داریم که رسیدگی‌های جدی داشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چه زمانی مردم مانند ادراک از فساد، ادراک درستی از تحول را هم خواهند چشید، افزود: چند اتفاق در این حوزه باید بیفتد؛ اول این که مردم وقتی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، ببیند کارشان بر اساس روال منطقی جلو می‌رود و به اصطلاح نیاز به پارتی ندارند؛ باید برای مردم به صورت شفاف توضیح داده شود که کارشان قانونی است یا غیرقانونی. اگر فرد از ما جوابی گرفت و آن جواب را جایی بیان کرد، همه بگویند که جوابی منطقی گرفته است و غیرقانونی عمل نشده است.
وی گفت: مورد دوم این است که همه تلاش کنیم کار مردم زود انجام شود؛ البته زود به معنای متعارف بودن است؛ پس وقتی کار زود انجام نمی‌گیرد، پای دلالان به میان می‌آید؛ وقتی یک بار ورود یک دلال کاری را تعجیل بیاندازد سایر موارد هم پیش می‌آید و دیده شدن این موارد راه شایعه را باز می‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تأکید کرد: مسئله بعدی رفتار بدون تبعیض ما است. اگر مردم شفاف در جریان امور قرار بگیرند، برای‌شدن همه چیز شفاف می‌شود. چرا دادگاه‌ها علنی برگزار شد؟ دلیلش همین موضوع شفافیت بود؛ یک وقتی در زمان محاکمه آقای کرباسچی یک حرفی زدم و برخی به من خرده گرفتند. من اعتقاد داشتم که باید محاکم علنی نشان مردم داده شود تا مردم خودشان با دیدن روال دادگاه بتوانند قضاوت کنند؛ پس اگر این کار‌ها انجام شود، مردم خودشان به ادراک درستی از روال تحولی انجام گرفته در قوه قضاییه می‌رسند.
وی در پاسخ به این سوال که برگزاری دادگاه طبری چقدر به رضایت مردم از قوه قضاییه می‌انجامد، گفت: اولاً همه ما باید تلاش کنیم تا راه شایعه و رسیدگی‌های جناحی به هر پرونده‌ای بسته شود؛ اگر شما رسانه‌ها یک جمله بلند را کوتاه‌نویسی کنید و تقطیع کنید، طبیعتاً معنای درست منتقل نمی‌شود. به شرطی شفافیت به رضایت مردم منتج می‌شود که هرچه واقعیت است به اطلاع مردم برسد و در ثانی جلوی سوء استفاده‌کنندگان هم گرفته شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: وقتی پرونده یک فرد مطرح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مردم حساس‌تر می‌شوند و نظرات بیشتر می‌شود و کسانی که می‌خواهند سوء استفاده کنند، بیشتر به میدان می‌آیند و به جای تبیین مسایل، سیاه‌نمایی رخ می‌دهد.
سیاه‌نمایی را نمی‌پذیریم
وی اضافه کرد: ما موافق اطلاع‌رسانی هستیم، اما سیاه‌نمایی را نمی‌پذیریم و باید از تهمت و دروغ و افترا پرهیز شود. دادگاه‌های علنی هم اطلاع مردم را بالاتر می‌برد و هم مردم حقانیت دادگاه و سایرین را درمی‌یابند، اما گاهی حق و باطل یک جوری توسط یک سری افراد مخلوط می‌شود که دیگر برای مردم امکان تشخیص وجود نداشته و مردم به جای آنکه امیدوار به برخورد با فساد بشوند ناامید شده و تصویرشان می‌شود که چقدر فساد در کشور زیاد است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شما در صحبت‌های خود به نامه استیجازه رئیس سابق قوه قضاییه اشاره کردید؛ آیا مردادماه فرصت استفاده از آن استیجازه به پایان می‌رسد و آیا قصد تمدید این استیجازه را دارید؟ گفت: آن موقع که از رهبری استیجازه گرفتیم، دو ساله مهلت گرفتیم؛ البته باید قانون اصلاح شود. اساساً ما باید به سراغ اصلاح قانون می‌رفتیم؛ زیرا نمی‌شود با یک استیجازه کار‌ها را پیش برد. الان هم دنبال این هستیم که اگر شد، پیشنهادات را در مجلس به قانون تبدیل کنیم. اگر تا مردادماه موفق شدیم این اصلاحات انجام شود که هیچ؛ اگر موفق نشدیم، بستگی به شرایط دارد و باید با مجموعه شرایط موجود از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست تمدید استیجازه را خواهیم کرد.
ایجاد بانک اطلاعاتی برای بازگرداندن متهمان فراری
وی با اشاره به اینکه برای بازگرداندن محکومان و متهمان فراری به خارج از کشور، بانک اطلاعاتی توسط سازمان فناوری قوه قضاییه ایجاد شده است، عنوان کرد: ما همیشه به متهمان فراری پیشنهاد و توصیه می‌کنیم که به کشور بازگردند و محاکمه شوند و از خود دفاع کنند، اما برخی به این توصیه عمل نمی‌کنند؛ البته در خصوص متهمان دو نوع فراری داریم؛ برخی در کشور‌هایی هستند که با آن‌ها قرارداد استردادی نداریم، اما در جا‌هایی هم قرارداد استرداد داریم که از مسیر دولت‌ها تلاش به بازگرداندن متهمان می‌کنیم.
معاون اول قوه قضاییه درخصوص دستورالعمل رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی و سلیقه‌ای رفتار شدن گفت: در ماده سه این دستورالعمل به درستی مصادیق جرم سیاسی مطرح شده است و نگرانی از خلط شدن این مباحث نداریم؛ لذا بعید است که این موضوع سلیقه‌ای باشد؛ البته دادستانی کل کشور بر کل دادسرا‌ها نظارتی ویژه دارد و اجازه نخواهند داد که این موضوعات با یکدیگر مخلوط شوند.
وی درخصوص حبس‌زدایی از مجرمان جرایم اقتصادی غیرعمد مثل محکومان مهریه و بدهکاران هم عنوان کرد: کسی که محکوم به حبس می‌شود، یک سری مشکلات برای خانواده‌اش پیش می‌آید؛ گاهی اوقات این مشکلات به جامعه بازمی‌گردد. سرپرست خانواده به زندان می‌افتاد، مشکلات معیشتی ایجاد می‌شود و گرفتار یک سری مسایل می‌شوند و به جای اینکه یک مشکلی حل شود، مشکلات دیگری برای این افراد پیش می‌آید.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای اضافه کرد: از این رو تلاش می‌شود تا به جای حبس، از سایر مجازات‌ها در این زمان‌ها استفاده شود؛ البته یک نقیصه دارد و آن اینکه برخی از جایگزین‌ها باید کاری به ازایش انجام گیرد که در این حوزه هنوز زمینه کار به طور کامل فراهم نشده است برای مثال فردی به شهرداری معرفی می‌شود که میزان ساعتی را رایگان برای شهر کار کند، اما این پذیرش از سوی آن دستگاه وجود ندارد و این یکی از پاشنه آشیل‌های این طرح است.
وی گفت: یکی از اقدامات همین دوره اخیر این است که مجازات‌ها به طور کلی کمتر شد؛ یعنی برای مثال مجازات بین دو تا پنج سال آمد نصف شد و از سوی دیگر از ماده ۱۳۴ استفاده شد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شما وقتی صحبت از باز بودن باب توبه کردید، عده‌ای گفتند حالا که نوبت به محاکمه مسؤولان قضایی رسیده است، حرف از توبه می‌زنید، آیا این انتقاد را قبول دارید، اظهار داشت: من به آن حرفی که زدم اعتقاد دارم؛ ما اولا باید راه‌های فساد را ببندیم و اجازه بروز فساد را ندهیم. بعد از آن اگر راه‌ها بسته نشد و فرد لغزید، باید توبه‌اش را بپذیریم. فرض کنید یک نفر رفت و معتاد شد، آیا ما نباید تلاش کنیم که این فرد از اعتیاد خود برگردد و توبه کند؟
وی تصریح کرد: واقعاً فردی می‌لغزد و بعد از لغزش صحبت از توبه و پشیمانی می‌زند باید چه کرد؟ من نمی‌گویم هیچ فردی را مجازات نکنیم یا از حق الناس گذر کنیم، بلکه می‌گویم اگر فردی واقعاً توبه می‌کند و در صدد جبران برمی‌آید، اجازه بدهیم فرصت جبران لغزش پیدا کند؛ به عنوان مثال یک دختر و پسری لغزشی می‌کنند، اگر این‌ها آبروی‌شان نرود، شاید از لغزش خود پشیمان شود؛ اما اگر آب از سرشان بگذرد و دیگر چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، شاید ده‌ها لغزش دیگر هم انجام بدهند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه عنوان کرد: من و شمایی که امروز در اینجا دور هم نشسته ایم، هیچ‌وقت خطا نکرده‌ایم؟ هیچ‌وقت لغزش نداشته‌ایم؟ هیچ‌وقت اشتباهی نکرده‌ایم؟ خب اگر باب توبه باز نباشد، چه باید کنیم؟ گاهی یک جوان یک لغزشی دارد، بعد‌ها حتی نمی‌تواند دانشگاه برود یا تشکیل زندگی بدهد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص مبارزه با فساد درون قوه قضاییه هم گفت: اولا که کمتر از یک درصد قضات و همکاران تخلف داشته‌اند. ثانیاً در کنار این‌ها بیش از شش هزار همکار و قاضی تشویق شده‌اند؛ من بار‌ها گفته‌ام اگر کسی در حکومت اسلامی تخلفی کند، باید بیشتر مؤاخذه شود و با او برخورد جدی صورت گیرد. فردی می‌آید به ما رشوه می‌دهد، این فرد جرم کرده است، اما اگر کارش به راستی انجام می‌گرفت، هیچ‌وقت رشوه نمی‌داد؛ البته برخی جا‌ها هم فرد رشوه‌دهنده می‌خواهد تخلفی انجام بدهد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به شایعاتی که درباره طبری مطرح می‌شده، هیچ گروه ویژه‌ای شایعات را بررسی نکرده بود، تاکید کرد: اگر کسی از من بپرسد که فلانی چرا در طول این سال‌ها از این اتفاقات مطلع نشدی و من بگویم واقعاً مطلع نشدم و آن فرد قانع نشود حق به او می‌دهیم، اما واقعاً کار‌های طبری پیچیدگی داشته است؛ البته این که کارگروهی تشکیل نشده باشد، اینگونه نبوده است، بلکه اقداماتی صورت گرفته بود، اما واقعاً آنقدر پیچیده رفتار شده بود که امروز که این معما حل شده برای شما آسان جلوه می‌کند.
دلیل علنی نشدن جلسات محاکمه عیسی شریفی
وی در پاسخ به این سوال که چرا عیسی شریفی علنی محاکمه نشد، بیان داشت: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه به قاضی ربط دارد. گاهی وقت‌ها از مواردی که مطرح می‌شود، ضد انقلاب و دشمنان ما سوء استفاده می‌کنند و اگر سوء استفاده دشمن نبود، خیلی موارد را روشن‌تر با مردم مطرح می‌کردیم؛ لذا در پرونده عیسی شریفی، چون یک سری مسایل دفاعی هم مطرح بود، تصمیم بر غیرعلنی بودن دادگاه گرفته شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره تأثیر برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و چرایی بالا رفتن قیمت‌ها علی‌رغم برگزاری این دادگاه‌ها، اظهار داشت: یکی از حلقه‌های مبارزه با فساد دادگاه و صدور حکم است؛ یعنی تا زمانی که بستر فسادزایی که در برخی حوزه‌ها وجود دارد، بسته نشود تا آن منافذی که باعث می‌شود تا مجدد فساد رخ بدهد، بسته نشود، دادگاه‌ها کافی نخواهد بود.
وی همچنین عنوان کرد: به طور قطع باید مجازات افراد بالادستی بیشتر و قاطع‌تر باشد، اما اینکه به دلیل بروز و شیوع بیماری کرونا برخی از محکومان باید آزاد شوند و به مرخصی بروند دست ما نبوده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شما برنامه‌ای برای تشویق سوت‌زن‌ها دارید یا خیر گفت: اولاً باید بگویم که ما یک سری تیم‌های نامحسوس داریم که در برخی جا‌ها می‌روند و تلاش به کشف تخلف می‌کنند؛ ما از ظرفیت مردمی و سمت‌ها استفاده می‌کنیم به این جهت که اولا به افراد متخلف در گام اول تذکر بدهند و آن فریضه فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر انجام شود؛ ما الان قانونی برای حمایت از سوت‌زن‌ها نداریم، اما به محض آنکه این موضوع به صورت قانونی تبدیل شود حتما از این افراد کامل حمایت را خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: وی درباره لایحه صیانت از بانوان اشاره کرد و ادامه داد: این لایحه به مجلس رفته است، اما هنوز به تصویب نرسیده است و ما هم منتظریم تا به نتیجه نهایی برسد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص تغییرات در قوه قضاییه و ادامه آن بیان داشت: علت تغییرات این بود که در گام دوم انقلاب نیاز داریم یک نفسی تازه شود؛ البته قرار نیست حتما کسی از قوه برود، اما شاید جا به جایی نیاز داشته باشیم ؛البته یک جهت دیگر تغییرات مدیران تغییرات سیاست‌های کلی است. شاید برخی هم نتوانند با سیاست‌های فعلی کار کنند. برای مثال، بودند مدیرانی که از دو سال پیش درخواست رفتن از قوه را داشتند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: برخی سمت‌های ما در قوه قضاییه هستند که در هنگام صدور ابلاغ مدت‌زمان دارد. من‌بعد هم احتمال تغییرات دارد. کسی ممکن است مریض شود یا خودش بخواهد برود یا اینکه مدیریت بخواهد تغییراتی را اجرا کند.
انتهای پیام/ 231
