به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی «عتف» ـ‌شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری‌ـ با تأکید بر اهمیت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های فناورانه مبتنی بر آمایش سرزمینی، اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع باید با تهیه برنامه دقیق و جامع، بودجه طرح‌های پژوهشی متناسب با اولویت استان‌ها هزینه شود.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف درباره برنامه عملیاتی توسعه علمی، فناوری و نوآوری در ده استان منتخب کشور، گفت: این برنامه‌ها باید متناسب با برنامه هفتم توسعه همه‌جانبه کشور باشد و سازمان برنامه و بودجه محوریت کار را در اختیار داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ضرورت به مرحله اجرا رسیدن طرح‌های پژوهشی و فناورانه را خاطرنشان ساخت و با تأکید بر اینکه برای تأمین مالی این طرح‌ها به‌ویژه از محل منابع بخش خصوصی باید تلاش بیشتری انجام شود، اظهار امیدواری کرد که نتایج اقدامات انجام شده در همه استان‌ها هرچه سریع‌تر در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد و مردم شاهد نتایج اجرای طرح‌های پژوهشی در توسعه استان‌ها باشند.
وی با اشاره به اینکه موانع ساختاری نظیر مشکلات اداری همواره مانع از پیشرفت سریع طرح‌های پژوهشی است، از دبیرخانه شورای عالی عتف خواست تا با پیگیری زمینه تحقق هر چه بیشتر این طرح‌ها را فراهم آورد.
جهانگیری لزوم فراهم شدن شرایط برای متقاضیان خرید پژوهش و ابتکارات ارائه شده در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایران، از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خواست تا ضعف‌ها و مشکلات موجود در این خصوص را هرچه سریع‌تر مرتفع کند.
در این جلسه که وزیر علوم تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حضور داشتند، گزارشی در خصوص دومین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید داخل، چالش‌های فراروی ارتباط عرضه و تقاضای فناوری و میزان تفاهم‌نامه‌های امضاء شده میان دستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه و برگزاری نمایشگاه تستا و اعطای جایزه‌های ملی تستا به دستگاه‌های اجرایی، الحاق یک بند به آیین‌نامه اجرایی خرید خدمت مشاوره، مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی از قرارداد‌های فناورانه و نیز تشکیل دبیرخانه دائمی در شورای عالی عتف تصویب شد.
همچنین پس از ارائه گزارشی در خصوص تدوین برنامه عملیاتی توسعه علمی، فناوری و نوآوری در ۱۰ استان منتخب و نحوه اجرای این برنامه در استان گیلان، مقرر شد نتیجه این گزارش در برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ شود.
دیگر مصوبه شورای عالی عتف درباره عملکرد بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر واریز حداقل ۴۰ درصد از هزینه‌های امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها وموسسات انتفاعی به حساب خزانه بود که مقرر شد «پرداخت‌های انجام گرفته همانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ امکان انتقال مانده اعتبارات به سال مالی بعد فراهم شود»، «شرکت‌ها و بانک‌های مشمول مصوبه هیچ‌گونه تغییری در هزینه امور پژوهشی ندهند» و «منابع مالی و بودجه به حساب دبیرخانه شورای عالی عتف منتقل و بر اساس گزارش‌ها میزان پیشرفت و تأیید آن توسط مشمولین به مراکز علمی و پژوهشی پرداخت شود».
انتهای پیام / 241
