به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس، برخی از منابع مقاومت فلسطین ضمن انتقاد از «تلاش گسترده امارات در دهه اخیر برای از بین بردن منابع حمایتی از مقاومت فلسطین در کشورهای عربی» گفتند که این کشور، از سایر کشورهای عربی، بیشتر، مطالبات رژیم صهیونیستی را رفع میکرده است.
این منابع با بیان اینکه گروههای مقاومت طی سالهای گذشته به خاطر تبعههای فلسطینی و مسائل دیگر، در قبال اقدامات امارات علیه جریان مقاومت سکوت کرده بودند، تصریح کردند، ابوظبی در گذشته «تلاشهای امنیتی و اطلاعاتی بهویژه علیه جنبش حماس انجام داد، نیروها و فرماندهان آن را بازداشت و داراییهای متعلق به آن مصادره کرد».
برخی از منابع در حماس به روزنامه الاخبار گفتند که «عمر فعالیت امارات علیه این جنبش، مربوط به تاریخ پیروزی آن در انتخابات پارلمان سال ۲۰۰۶ [فلسطین] است؛ سپس این فعالیتها با تحمیل محاصره نوار غزه افزایش یافت و نشانههای آن، در آن برهه، با قطع منابع مالی این جنبش در داخل امارات هویدا شد».
به گفته این منابع، امارات در آن زمان، «پروسه تبدیل داراییها را متوقف و آن را مصادره کرد. پس از آن، دهها نفر از رهبران حماس و نیروهای وابسته به این جنبش را که در خاک خود اقامت داشتند، بازداشت کرد. شماری از آنان توسط سرویسهای امنیتی [اماراتی] شکنجه شدند تا از شرکتهایی که از آنان و سرمایههایشان حمایت میکردند، اطلاع پیدا کند».
منابع مذکور ادامه دادند، یکی از افرادی که در امارات تا سر حد مرگ پیش رفت، یکی از نزدیکان «موسی ابومرزوق» عضو دفتر سیاسی حماس بود. این فرد، پس از میانجیگری کشورهای عربی، از زندان آزاد شد. «عبدالعزیز الخالدی» تاجر فلسطینی نیز شخص دیگری است که ۴۵ روز بازداشت بود و تحت شکنجه شدید قرار داشت.
این منابع تصریح کردند، مسئولان ابوظبی همچنین چهار شرکت متعلق به شخصیتهای فلسطینی را بست که ارتباطی به حماس نداشتند، اموال آنان را مصادره و مالکان آن را به بهانه اینکه از حماس حمایت میکنند یا اینکه نزدیکانشان در این جنبش حضور داشتهاند، اخراج کردند.
یک منبع در حماس هم گفت که در آن زمان، به مسئولان عربستان سعودی نیز اطلاعاتی انتقال یافت مبنی بر اینکه رهبران و نیروهای نزدیک به حماس در داخل این کشور حضور دارند. همین مسئله باعث شد که دهها نفر از این نیروها در ریاض بازداشت شوند. این منبع، اسناد «ویکلیکس» درباره بازداشت نیروهای حماس در سعودی و اجبار آنان به اعتراف در زیر شکنجه را تأیید کرد.
منابع امنیتی فلسطین هم در این زمینه تأکید کردند، امارات طی سالهای گذشته با اقدامات امنیتی در داخل نوار غزه برخی از فلسطینیها را اجیر میکرد تا علیه گروههای مقاومت، جاسوسی کنند. یکی از این افراد نیز اعتراف کرد که سرویس اطلاعات امارات از وی خواسته است که درباره تونلها، سکوهای شلیک موشک و سربازان زندانی صهیونیست و همچنین منابع حمایت مالی این جنبش اطلاعاتی به آنان بدهد.
به گزارش الاخبار، در جریان جنگ سال ۲۰۱۴ در غزه، نیروهای امنیتی حماس کشف کردند که امارات در حال اجرای «طرح جاسوسی خطرناک» است. این جاسوسی در پوشش بیمارستان میدانی هلال احمر امارات صورت میگرفت. این بیمارستان، به بهانه ارائه کمکهای بشردوستانه احداث شده بود.
نیروهای امنیتی حماس پی بردند که همه افراد کادر اماراتی، افسران سرویس اطلاعات این کشور هستند و مأموریت محرمانه آنان در غزه، گردآوری اطلاعات درباره مواضع گردانهای «القسام» و سکوهای شلیک موشک است.
نیروهای حماس همچنین پس از کشف نام واقعی افسران اماراتی، از آنان بازجویی و زندانیشان کردند. سپس کشورهای عربی میانجیگری کردند و حماس اجازه داد که از گذرگاه «رفح»، از نوار غزه خارج شوند و تمام وسایل متعلق به آنان را ضبط کردند.
امارات و رژیم صهیونیستی در ۲۳ مرداد طی بیانیهای مشترک با آمریکا اعلام کردند که با وساطت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، تصمیم به عادیسازی روابط بین خود گرفتهاند و بهزودی این توافق در کاخ سفید به امضای «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم اسرائیل و «محمد بن زاید آل نهیان»، ولیعهد ابوظبی خواهد رسید.
تصمیم امارات برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی با مخالفت گسترده مقامات فلسطینی و کشورهای اسلامی همراه بوده است.
معترضان در تظاهرات در رامالله تصاویر ولیعهد ابوظبی، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، «محمد دحلان» عضو جدا شده جنبش فتح و رئیسجمهور آمریکا را آتش زدند و یا لگدمال کردند.
مشارکتکنندگان در تظاهرات در حالی که پلاکاردهایی در محکومیت توافق مذکور در دست داشتند، این توافق را جایزهای به رژیم اشغالگر و ادامه شهرکسازی و نیز چاقو زدن از پشت به فلسطین و قدس دانستند و تأکید کردند، با مقاومت میتوان این توافق را کنار زد.
انتهای پیام/ 113