به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از پایگاه خبری العهد، دفتر رسانه‌ای ریاست‌جمهوری لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که روز‌های اخیر صحبت‌های زیادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان ماده ۵۲ قانون اساسی را با انتخاب ترکیب موردنظر برای مذاکرات فنی در زمینه ترسیم مرز‌های جنوبی با رژیم صهیونیستی نقض کرده است، اما منتقدین فراموش کرده‌اند که ماده ۵۲ قانون اساسی مربوط به معاهده‌های بین‌المللی است؛ درحالی که ما در صدد رسیدن به یک توافق بین‌المللی با اسرائیل که معنی به رسمیت شناختن این رژیم یا عادی‌سازی با آن را بدهد نیستیم.
در ادامه این بیانیه آمده که امضای یک معاهده بین‌المللی بدون موافقت شورای وزیران و پارلمان امکان‌پذیر نیست و این چیزی است که در قانون اساسی قید شده است.
میشل عون روز سه‌شنبه درجلسه‌ای که با حضور زینة عکر وزیر دفاع، جوزف عون رییس ستاد ارتش و اعضای تیم گفت‌وگوکننده ترسیم خطوط مرزی شامل: بسام یاسین، سرهنگ مازن بصبوس، وسام شباط و نجیب مسیحی، برگزار شد، گفت: این مذاکرات، فنی و محدود به ترسیم مرز‌های دریایی است و بررسی تنها باید منحصر به این موضوع باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نشست‌ها با نظارت و میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و حضور طرف آمریکایی در آن‌ها به عنوان میانجیِ تسهیل کننده مذاکرات است.
میشل عون به اعضای تیم مذاکره کننده کشورش توصیه کرد از حقوق لبنان به طور کامل دفاع کنند.
سرهنگ بسام یاسین ریاست این تیم را به عهده دارد و مازن بصبوص سرهنگ نیروی دریایی، وسام شبا رئیس بخش نفت وزارت انرژی و نجیب مسیحی کارشناس حقوقی از اعضای این تیم هستند.
موضوع ترسیم خطوط مرزی بین لبنان و فلسطین اشغالی از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی مطرح بوده است؛ اسرائیل از سال ۱۹۴۸ به خاک لبنان با اهداف امنیتی، آبی و اقتصادی نظر داشته است و بر این اساس بار‌ها در مراحل مختلف تاریخی درصدد تحقق اهداف خود در این باره بوده است؛ اما مقاومت لبنان همواره در مقابل این رژیم ایستاده است؛ در سال ۲۰۰۰ نیز ارتش لبنان با وجود تلاش آمریکا برای تحمیل خط مرزی طبق زیاده خواهی‌های اسرائیل و یا همان خطی که به «خط آبی» معروف است، در برابر تلاش‌های رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد.
انتهای پیام/ ۴۲۱
