به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، شورای نگهبان اخیراً مصوبه‌ای را در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» منتشر کرده است که این مصوبه اظهارنظرهایی را در میان برخی از فعالان سیاسی به همراه داشته است.
برخی از چهره‌ها که همیشه منتقد اصلی و سرسخت شورای نگهبان محسوب می‌شوند، این بار نیز پس از انتشار متن این مصوبه، تیغ انتقادات خود را علیه شورای نگهبان تیزتر از گذشته کرده و تاخت‌وتاز‌هایی را نسبت به آن داشتند.
شورای نگهبان چه مواردی را تصویب کرده است؟
بر اساس مصوبه شورای نگهبان از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید «در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند»، «حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند»، «سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد»، «وزرا، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند» و «تمام نامزد‌ها باید عدم سوء‌پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند».
منتقدان همیشگی شورای نگهبان دست به توئیت می‌شوند
برخی از چهره‌های سیاسی پس از اعلام این مصوبه بیکار ننشستند و علیه آن دست به توئیت شدند و طوری وانمود کردند که گویا شورای نگهبان از جایگاه قانونگذاری برخوردار نیست و مصوبه اخیر آن هم وجهه قانونی ندارد؛ درصورتی‌که براساس اصل ۱۱۵، ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان صلاحیت بررسی و تعریف شرایط کاندیدا‌های انتخابات را دارد.
شورای نگهبان همچنان حافظ قانون اساسی
سید محمدهادی راجی دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت‌وگویی در این خصوص اظهار داشت: این چیزی که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده، صلاحیت تازه‌ای برای شورا ایجاد نکرده، بلکه تأکیدی بر صلاحیت‌های گذشته شورای نگهبان است. سیاست‌های کلی انتخابات، به شورای نگهبان تأکید می‌کند که باید تفسیر رسمی از شرایطی که در ادوار انتخابات به آن عمل کرده است را اعلام کند.
وی ادامه داد: تا پیش از این شورای نگهبان تفسیر رسمی ارائه نکرده و هر بار هم مجلس خواسته این کار را انجام دهد، شورای نگهبان مخالفت کرده است. حالا در سیاست‌های کلی انتخابات بیان شده است که شورای نگهبان خودش بیاید و تفسیرش را رسماً اعلام کند.
این کارشناس حقوق عمومی خاطرنشان می‌کند که در سیاست‌های کلی نظام خیلی از این موارد را داریم که متن سیاست کلی تأکید می‌کند که فلان اتفاق بیفتد. مثلاً در سیاست‌های کلی قانونگذاری می‌آید می‌گوید که در فلان حوزه‌ها باید قانونگذاری شود. آیا تا قبل از سیاست‌های کلی قانونگذاری معلوم نبود که باید آن حوزه‌ها قانونگذاری شود؟! چرا مشخص بود، اما سراغش نمی‌رفتند. سیاست‌های کلی قانونگذاری با یک سازوکار مشخص می‌گوید که باید به سراغ این حوزه‌ها بروید. سیاست‌های کلی انتخابات نیز به همین‌گونه آمده و تأکید کرده است که شورای نگهبان باید موضوع شرایط ریاست‌جمهوری را تفسیر کند؛ بنابراین سیاست‌های کلی، صلاحیت جدیدی برای شورا ایجاد نشده است.
همچنین سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، هدف مصوبه این شورا برای ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را ضابطه‌مند کردن این موضوع دانست و می‌گوید که مصوبه جدید بازنگری، مصوبه سال ۹۶ شورای نگهبان و سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری معظم انقلاب است.
وی یادآور می‌شود که سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که در یکی از این بند‌ها شورای نگهبان مکلف شده بود تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودند را انجام دهد. سال ۹۶ شورای نگهبان براساس این ابلاغ مصوبه‌ای را گذراند و رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودند را تعریف کرد و شرایط و ضوابط کلی را طبق این سیاست‌ها برای داوطلبان ریاست جمهوری اعلام کرد.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان خاطرنشان می‌کند: این مصوبه در سال ۹۶ در شورای نگهبان تصویب شده و تقریباً همین مصوبه‌ای که در حال حاضر مطرح شده است بخش عمده آن همان مصوبه سال ۹۶ است. مصوبه سال ۹۶، پیرو اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات مراحل قانونی خود را گذراند. مجلس یازدهم براساس همین مصوبه شورای نگهبان حدود یکسال این موضوع در دستور کار قرار داد و آنرا چند بار در صحن مجلس مطرح کرد و این شرایط چندگانه را به‌شکل جزئی براساس نظراتی که شورای نگهبان داشت تصویب کردند و طرح مجلس به شورای نگهبان آمد.
مصوبه‌ای که هم وزیر کشور تأیید کرده و هم نمایندگان ملت
با توجه به مطالب مذکور، بنابراین شورای نگهبان از وظایف خود تخطی نکرده بلکه به یکی از وظایف قانونی خود که تاکنون مورد استفاده قرار نداده، عمل کرده است. همچنین وزیر کشور از این مصوبه حمایت و آن را تأیید کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد انتخابات در نشست خبری با اشاره به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان و اجرای آن از سوی وزارت کشور عنوان کرد که شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملاً بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد.
علاوه بر وزیر کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه شورای نگهبان را کاملاً قانونی دانسته‌اند؛ طوری‌که در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۹ اردیبهشت سال جاری) مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای با امضای ۲۰۳ نماینده در حمایت از مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان قرائت شد.
در این بیانیه آمده است: «اعضای محترم شورای نگهبان احتراماً همانطور که مستحضرید اصلاح نظام انتخاباتی یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس یازدهم بوده و از ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار داشته است. اکنون نیز خداوند را شاکریم که شورای نگهبان در راستای همان تلاش‌های مجلس شورای اسلامی گام نهایی را استوار برداشت و حسن ختامی شایسته را رقم زد. شورای محترم نگهبان بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات به تکلیف قانونی خود عمل نموده و رأساً اقدام به اصلاح و ساماندهی ثبت‌نام و شفاف‌سازی معیار‌های داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری نمود که این اقدام قانونی و صریح شورای نگهبان مورد استقبال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.»
براساس این گزارش، هیاهویی که منتقدان همیشگی شورای نگهبان در آستانه انتخابات به بهانه مصوبه این شورا به راه انداخته‌اند، امری عادی و تکراری تلقی شده و بیشتر با هدف فضاسازی سیاسی و مسموم کردن فضای انتخابات است؛ درصورتی‌که شواهد و قرائن نشان می‌دهد شورای نگهبان اصلاً از وظایف قانونی خود عدول نکرده است؛ پس نباید خیلی درگیر فضاسازی‌های رسانه‌ای منتقدان و مخالفان همیشگی شورای نگهبان شد و احتمالاً تا انتخابات شاهد چندین سناریو شبیه به این خواهیم بود.
انتهای پیام/ ۳۵۱
