به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، بر اساس حکم مورخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، بخشی از اختیارات ریاست دستگاه قضا به معاون اول قوه قضائیه تفویض و حجت‌الاسلام مصدق، علاوه بر مأموریت مشورت و ارائه راهکارهای روشن و عملیاتی به رئیس قوه قضائیه در خصوص برنامه‌های تحولی دستگاه عدلیه و موارد مندرج در حکم انتصاب ریاست دستگاه قضا، مسئولیت‌های دیگری را در حکمی مشتمل بر ۲۸ بند نیز عهده دار شده و اختیارات معاونت اول دستگاه قضا توسعه چشم گیری یافته است.
معاون اول قوه قضائیه ضمن تشکر از ریاست دستگاه قضا به دلیل اعتماد به وی، اختیارات تفویض شده را بی سابقه خواند و پیرامون آن گفت: در اجرای بند سوم از فصل دوم سند تحول قضائی برخی از وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه به معاونت اول دستگاه قضا تفویض شده است تا موارد را پیگیری و به استحضار ریاست قوه قضائیه برساند.
وی یکی از موارد مندرج در حکم تفویض اختیار را نظارت عالیه بر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی عنوان کرد و افزود: بر اساس این حکم معاون اول قوه قضائیه، مسئولیت نظارت عالیه بر تمام معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه را بر عهده دارد تا اقدامات به نحو مطلوب انجام و موازی کاری و تداخل صورت نگیرد.
مصدق بُعد دیگر را ارتباط مستمر معاون اول قوه قضائیه با دولت و مجلس اعلام کرد و با یادآوری تأکیدات ریاست دستگاه قضا در رابطه با ارتباط تنگاتنگ قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه گفت: مطابق تفویض اختیار صورت گرفته معاون اول مسئول ارتباط و تعامل دستگاه قضائی با سایر قوا است و باید حسب مورد و در امور مختلف، در این دوران طلایی با مجلس و دولت در جهت رفع مشکلات مردم ارتباط داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه نظارت بر تدوین اسناد جامع را از دیگر موارد تفویض شده دانست و گفت: سند جامع ارتباط قوه قضائیه با مردم، سند جامع کاهش اطاله دادرسی، سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضائی و سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جمله اسنادی است که معاونت اول باید بر تدوین آن از سوی معاونت‌های مربوطه نظارت داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت تدوین سند جامع ارتباط قوه قضائیه با مردم، بیان داشت: در این زمینه مطابق با بند ششم حکم انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکیدات ریاست قوه قضائیه باید سند جامعی در معاونت مربوطه تهیه شود و معاونت اول بر تدوین نظارت داشته باشد.
عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: در این سند باید چگونگی ارتباط قوه قضائیه با مردم مشخص شود و بی شک تا زمانیکه قضات و کارکنان دستگاه قضائی به معنای واقعی خود را خادم مردم ندانند، قوه قضائیه آباد نخواهد شد لذا ریاست قوه قضائیه که خود روحیه مردمی دارند و مردمی بودن را مدام به قضات و معاونین تاکید می‌کنند دستور داده چنین سندی با نظارت معاونت اول هرچه سریع‌تر تدوین و عملیاتی شود.
وی به مسئولیت معاون اول در نظارت عالیه بر تدوین سند جامع کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: مردم و قوه قضائیه سال‌هاست که از معضل اطاله دادرسی رنج می‌برند و باید روزی این موضوع برای همیشه حل شود که تدوین سند جامع یکی از اقدامات دستگاه قضائی برای رفع این مشکل است.
مصدق از سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد را به عنوان یکی دیگر از اسنادی نام برد که باید با نظارت معاونت اول تدوین شود و پیرامون ضرورت آن گفت: امروز دستگاه قضائی در خصوص مبارزه با فساد حرف اول را می‌زند و باید دولت گلوگاه‌های فساد را ببندد و قوه قضائیه هم در جایی که فساد اتفاق افتاد رسیدگی و تعقیب نماید.
معاون اول قوه قضائیه که بارها بر تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر فقه اسلامی تاکید داشته است مطابق حکم اخیر ریاست قوه قضائیه مأمور نظارت بر تدوین سند جامع سیاست جنایی نیز شده است.
نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و هماهنگی و پیگیری برای رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده‌ها از جمله موارد دیگری بود که اختیار آن به معاون اول دستگاه قضا تفویض شده است.
مصدق در این زمینه تصریح کرد: معاونت اول با سیستم‌های هوشمند تعبیه شده در دستگاه قضائی به صورت لحظه‌ای در جریان رسیدگی‌های قضائی قرار می‌گیرد و باید پرونده‌های کثیرالشاکی را رصد و دستورات لازم را برای جلوگیری از اطاله دادرسی صادر کند.
وی مأموریت بعدی معاونت اول قوه قضائیه را عهده‌دار شدن ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به سیاست دستگاه قضائی برای کمک به دولت در حمایت و رفع موانع تولید، ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول به طور منظم تشکیل جلسه خواهد داد و مشکلات را مورد بررسی و دستورات راهگشا صادر خواهد کرد و گزارش آن به محضر ریاست دستگاه قضائی تقدیم می‌شود.
نظارت عالیه بر آسیب شناسی سند تحول نکته دیگری بود که مورد تاکید معاون اول قوه قضائیه قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در این زمینه گفت: سند تحول قضائی در زمان ریاست قوه قضائیه وقت ابلاغ شد و ریاست قوه قضائیه به جد دنبال اجرا و آسیب شناسی و ارتقای این سند است که مطابق اختیارات تفویض شده موضوع فوق از سوی معاون اول قوه قضائیه مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: نظارت عالیه بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضائیه با هدف توسعه پژوهش‌ها و آموزش‌های روزآمد و کاربردی از دیگر نکات مورد تاکید است که بر اساس آن معاون اول بر ارتقای سطح علمی قضات و آموزش آن‌ها و همچنین انجام پژوهش در قوه قضائیه نظارت می‌کند.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه با پژوهشگاه دانشگاه فرق می‌کند؛ چراکه در پژوهشگاه دانشگاه مسائل تئوری و نظری دنبال می‌شود که در جای خود بسیار مهم است اما در پژوهشگاه قوه قضائیه باید مسائل دستگاه قضا مطرح شود و مشکلات قوه قضائیه پشتوانه پژوهشی داشته باشد.
نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، نظارت و ارائه طریق در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم در پرونده‌های خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی یا بین‌المللی می‌باشد و سایر پرونده‌هایی که از طریق رئیس قوه ارجاع می‌شود و حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده‌ها و مأموریت‌های قضائی نیز از جمله دیگر مواردی است که به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق اختیارات آن به معاون اول قوه قضائیه تفویض شده است.
انتهای پیام/ 241
