به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، نخستین جلسه شورای اقتصاد در دولت سیزدهم امروز (دوشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
مخبر در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ایام سوگواری رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع) گفت: یکی از مهمترین اهداف و شعارهای نظام اسلامی برقراری عدالت اجتماعی است و باید همه تلاش کنیم تا این هدف محقق شود و فقر در همه ابعاد از جامعه اسلامی رخت بربندد.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: تمرکز بر تولید با محوریت مردم مهمترین تغییر ریل اقتصادی در دولت سیزدهم است که باید در جهت گیری های بودجه سال آینده مدنظر قرار گرفته و برنامه ریزی های لازم اتخاذ شود تا با کمک مردم بتوانیم توسعه کشور را شتاب دهیم.
وی با بیان اینکه افزایش تولید صرفاً با حضور دولت محقق نمی شود، تصریح کرد: بستر سازی برای حضور مردم در همه عرصه ها بویژه در عرصه اقتصادی بسیار مهم و ضروری است چرا که حضور مردم قطعاً محدودیت های فعلی در منابع و مدیریت را از میان می برد.
مخبر ادامه داد: بررسی ها و شواهد حاکی از آن است که در صورت حضور مردم در عرصه اقتصادی و ورود منابع مالی در اختیار آنها به چرخه تولید کشور، دسترسی به رشد بالای اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، گفت: همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی باید با کمک یکدیگر تدابیری بیندیشند که شرایط اقتصادی کشور به ثبات برسد تا زندگی مردم به دلیل تلاطم شاخص های کلان اقتصادی با مشکل مواجه نشود.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت بودجه ریزی در کشور و تاثیر آن بر فقرزدایی، ثبات اقتصادی و افزایش تولید، گفت: ما نیازمند اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه ریزی کشور هستیم تا اهدافی نظیر عدالت، توسعه صادرات و حمایت از اقشار آسیب پذیر محقق شود.
مخبر همچنین بر ضرورت فعال شدن بخش تجارت خارجی و استفاده از مزیت همسایگی با ۱۵ کشور برای گسترش روابط اقتصادی کشور تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از سازمان برنامه و بودجه کشور به خاطر تدوین جهت گیری های بودجه سال آینده که تامین منابع مالی را بر اساس مصارف در همه استان ها و شهرستان ها مدنظر قرار داده است، گفت: این اتفاق برای نخستین بار در کشور رخ داده که مدیران در گوشه و کنار ایران بدانند که چه چارچوبی برای درآمدزایی و هزینه در بخش های مختلف در اختیار دارند زیرا امروز مدیریت مبتنی بر هزینه محوری پاسخگوی نیازهای کشور نیست.
مخبر تصریح کرد: منابع و درآمدها در بودجه سالانه کشور باید براساس مزیت استان ها تعیین شود و مدیران استانی باید با شناخت کافی نسبت به مزیت ها، برنامه ریزی های لازم را برای خلق درآمدهای جدید انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه می توانیم در برخی از بخش های اقتصادی گام های بلندتری برای توسعه برداریم، گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از این بخش ها است که با توجه به خیل عظیم جوانان نخبه در کشور می توانیم در این زمینه رشد و درآمد زایی خوبی داشته باشیم. یکی دیگر از مزیت های اقتصادی کشور، اقتصاد مبتنی بر دریا است. ایران دارای ۲۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است که ۳۰۰ کیلومتر آن در جوار اقیانوس قرار دارد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رییس جمهور حضور داشتند، گزارشی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور افزایش تولید و رشد اقتصادی، بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و رفع فقر و تامین منابع مالی ارائه شد.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش دولت برای دستیابی به اهداف مشخص شده در برنامه های اقتصادی بالا دستی کشور، اصلاح ساختار بودجه را ضروری خواند و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مطابق با اسناد بالادستی، سهم بخش های مختلف انرژی، معدن و نفت، صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات با جزئیات مشخص شده است تا در کنار افزایش تولید، ارزش پول ملی ارتقاء یافته و عدالت محوری و جلوگیری از نوسانات اقتصادی مشخص نیز امکان پذیر شود.
پورمحمدی تغییر نظام بودجه ریزی از ردیف محوری به برنامه محوری را برای افزایش توان دستگاه ها برای اجرای برنامه های توسعه ای کشور و حل مشکلات مردم ضروری خواند و خواستار تمرکز بیشتر دولت و مجلس در این زمینه برای افزایش بهره وری شد.
در این جلسه همچنین برخی از اعضای جلسه دیدگاه های خود را در خصوص اصلاح نظام بودجه ریزی، افزایش صادرات، بهره گیری از فناوری در بخش های اقتصادی، اشتغال پایدار و حمایت از اقشار آسیب پذیر ارائه کردند.
در این جلسه پس از تأیید بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، پیشنهادات برخی دستگاه ها در زمینه های مختلف به تصویب رسید.
انتهای پیام/ 241
