به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در اولین جلسه این کمیته در دولت سیزدهم اجرای قانون حمایت از معلولان را به دلیل سروکار داشتن با جان و کرامت انسان‌ها از جمله اولویت‌های این دولت خواند و با تاکید بر جدیت همه دستگاه‌های متولی برای حل مشکلات معلولین، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با رصد مداوم تکالیف دستگاه‌های ذیربط، روند اجرای این قانون را به صورت دوره‌ای به مسئولان و مردم گزارش دهد.
مخبر با تاکید بر ضرورت توانمندسازی معلولین، خاطرنشان کرد: باید با افزایش توانمندی‌های جامعه معلولین و ظهور و بروز استعداد‌های آنها، این قشر از جامعه را به جامعه‌ای مولد برای حل مشکلات کشور و اداره زندگی خودشان تبدیل کرد.
وی رعایت مفاد قانون مبنی بر استخدام و اشتغال معلولان را اصلی مهم و اساسی خواند و از مسئولان ذیربط خواست فراتر از فرایند استخدام در دستگاه‌های دولتی، زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف جامعه را با توجه به زیرساخت‌های جدید در حوزه فناوری‌های ارتباطی و تعاملی فراهم آورند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معلولان باید از ظرفیت‌های همه بخش‌ها اعم از دولت، مجلس، قوه قضاییه و همه نهاد‌های انقلابی استفاده کرد، افزود: مسکن و مناسب سازی اماکن و فضاهای عمومی را از جمله مشکلات مهم این قشر از جامعه خواند و بر ضرورت رفع کمبودهای موجود در این دو حوزه با رعایت اولویت بندی در میان معلولان تاکید کرد.
ضرورت توجه به پیشگیری از معلولیت‌های مختلف در جامعه، اهتمام بیشتر دستگاه‌های فرهنگی به ویژه صدا و سیما، فعال‌تر کردن جامعه خیرین و زمینه سازی برای بهره برداری از تکنولوژی هایِ در خدمت معلولان از جمله موارد دیگری بود که توسط مخبر مورد توجه قرار گرفت.
وی همچنین در این جلسه از آمادگی خود برای برقراری جلسات این کمیته فراتر از میزان پیش بینی شده در قانون خبر داد و تاکید کرد: برای حل مشکلات جامعه معلولین از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود استفاده خواهد شد.
گفتنی است، در ابتدای این جلسه قادری رئیس سازمان بهزیستی بعنوان مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گزارشی از وضعیت اجرای قانون و انجام تکالیف توسط دستگاه‌های مختلف ارائه داد.
عدم رعایت سهمیه استخدام معلولان، عدم مناسب سازی اماکن، مسائل حمل و نقل، مشکلات بیمه ای، درمانی و توانبخشی، عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، کمبود اعتبارات و معارضت برخی قوانین از جمله موارد ارائه شده در این گزارش بود.
انتهای پیام/ ۳۵۱
