به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی ایران به دقایق پایانی خود نزدیک میشود و یقینا مسائل فنی و حقوقی مفاد توافق مورد قضاوت کارشناسان و صاحب نظران قرار خواهد گرفت. اما نکته ای که شاید میان گفتگوها از آن غفلت شده یا غفلت شود دو موضوع مهم تاثیر مذاکرات هستهای بر وحدت و همبستگی ملی در ایران و تاثیر مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی با شش قدرت جهانی بر انسجام اسلامی است. برای بررسی مقوله اول به موضوع «هویت» خواهیم پرداخت و در بررسی مقوله دوم با ذکر مقدمهای درباب وظایف وزارت امورخارجه مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی به نتایج مذاکرات خواهیم پرداخت.
پیدایش مسئله هویت، مشروط به تحقق مواجهه با «غیر» است. همانگونه که غرب برای شناخت و تسلط بر شرق به عنوان «دیگری» با راهاندازی نهادهای «شرق شناسی» و «اسلام شناسی» در صدد شکلدهی به هویت خود در مقابل «دیگریِ بربر» یا «عقب مانده سنتی» برآمد. چیزی که امروز تحت عناوین دیگری از جمله «ایران هراسی» و «اسلام هراسی» بازآفرینی و بازنمایی شده است. حالی ایرانیان متمدن بر خلاف نگاه پوزیتیویستی و اومانیستی انسان غربیِ دور افتاده از خدا، در طول اعصار گوناگون با توجه به سه عنصر ثابت «یکتا پرستی، عدالت طلبی و ظلم ستیزی» هویت خود را شکل داده و با ورود اسلام به ایران مفاهیم عالی خود را متعالی ساختند. ایرانیان در طول تاریخ هر زمان که به این مفاهیم متعالی خود نزدیک تر شدند، نهضت های بزرگ و بیداری های تاریخ ساز را رقم زدند و هر موقع از این مفاهیم فاصله گرفتند دچار شکست و یأس و وابستگی شدند. آغاز قیام ۱۵ خرداد ۴۲ و پانزده سال ایستادگی در مقابل دولت ظالم و ضعیف تا شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، بیش از هشت سال دفاع مقدس در مقابل جبهه کفر و آخرین آن سیزده سال مقاومت در برابر زیاده خواهی غرب گواه این مدعاست.
آنچه در وهله اول بایستی از مذاکرات هسته ای انتظار داشت ایجاد وحدت میان ایرانیان فارغ از دیدگاه سیاسی، جناحی، قومی و زبانی است. چه اینکه امروز در مقابل «دیگریِ ظالمِ مادی گرای زورگو» ایستاده است و به بیان صریح تر پیروزی در این مذاکرات اگر به ایران متحد تر منجر شود یک توفیق خواهد بود که توانسته هویت ایرانی را قوام بیشتری دهد و بنیان های هویتی نسل های بعدی را در مقابل دیگریِ مستکبر را مستحکم تر کند.
در بررسی مقوله دوم نگاهی خواهیم داشت به اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره سیاست خارجی ایران. زیر بنای این دو اصل را بایستی در اصل سوم، بند شانزدهم«... تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» و اصل یازدهم جستجو کرد: «به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امة واحده و انا ربکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»
اصل یکصد و پنجاه و دوم:«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهددر برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.» و نیز اصل یکصد و پنجاه و چهارم تصریح می کند: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.»
با بررسی اصول فوق نتایج زیر حاصل میشود:
از نظر قانون اساسی «چون همه مسلمانان یک امتند»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و «حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» یکی از «معیارهای اسلام» است و به همین جهت یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
میتوان مفاد اصل یازدهم را به اصل «صدور انقلاب اسلامی به همه جهان» تعبیر نمود» صدور انقلاب از دو رکن «صدور» و «انقلاب» تشکیل گردیده است. انقلاب اسلامی به معنای دگرگونی بنیادهای اجتماعی و نظام سیاسی است که منطبق با جهانبینی و موازین و ارزشهای اسلامی و نظام امامت با آگاهی و ایمان مردم صورت میپذیرد. صدور انقلاب نه به معنای لشکر کشی بلکه به معنای ارائه طریق است و این ارائه طریق به شکل مقاومت در مقابل جبهه ظلم و کفر خود را نشان خواهد داد و به یک الگو تبدیل خواهد شد.
در مقدمه قانون اساسی در ذیل عنوان «شیوه حکومت در اسلام» مطالبی آمده که با اصل یازدهم مرتبط است. بر این اساس «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند به ویژه در گسترش روابط بینالمللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. » تفاوتی که در مقدمه قانون اساسی با متن اصل یازدهم مشاهده میشود در این است که در مقدمه با استناد به همان آیهای که در اصل یازدهم ذکر شده، تشکیل «امت واحد جهانی» مد نظر قرار گرفته ولی در اصل یازدهم تشکیل «امت اسلامی» مد نظر است و ظاهراً از آیه نیز همین مورد اخیر استفاده میشود. ضمن اینکه در مقدمه، به نحوی به صدور انقلاب و استمرار مبارزه برای نجات از ظلم و ستم جهانی توجه شده است که بحثی فراتر از جهان اسلام است و تمام مستضعفان عالم را در بر میگیرد که این مفهوم در اصل 154 قانون اساسی انعکاس یافته است.
با بررسی اصول فوق مشخص میشود سه خط مشی کلی و اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است: اول، رعایت معیارهای اسلامی است در تمام سطوح و در قراردادها، معاملات، مبادلهها، توافقنامهها و غیره دوم، توجه به تفاوتهایی که در کشورهای غیر اسلامی وجود دارد که کشورهای اسلامی ملاکهای برادرانه را دارد اما در دیگر کشورها ملاکهای انسانی و اصول کلی رعایت میشود. سوم، حمایت از مستضعفین جهان در هر کشوری که باشند اعم از مسلم و غیر مسلم و طبیعی است که برادران مسلمان در کشورهای اسلامی که مورد استضعاف و استکبار جهان قرار گرفتهاند، تقدم دارند. مستضعفان کسانی هستند که بر اثر مظالم و ستمهای ظالمان و مستکبران از جهات اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فکری، فرهنگی و سیاسی در فشار قرار گرفته و تضعیف گردیدهاند تا آنجا که در تعیین خط مشی زندگی و سرنوشت سیاسی خود قادر به اتخاذ تصمیم شایسته نباشند که مسأله «مقاومت» درباره فلسطین، لبنان، افغانستان، عراق، یمن، سوریه از نمونههای روشن این بحث است.
با توضیحات و بررسی فوق مشخص می شود که تا زمانی که مذاکرات هسته ای به عنوان مأموریت محوله به وزارت امور خارجه باعث دلگرمی مستضعفین عالم و نهضت های آزادی بخش و ملت های حق طلب گردد و مورد حمایت آنان قرار گیرد این مذاکرات و نتایج آن پیروزی محسوب می شود.
سید احسان رئیس الساداتی
پژوهشگر ارشد حقوق عمومی
