به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس، محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشستی با موضوع استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در ارائه خدمات الکترونیک قضایی، اظهار داشت: با توجه به تجربه استفاده از شرکتهای خصوصی و دانش بنیان در ارائه خدمات الکترونیک به مردم به خصوص در احراز هویت برخط و دادرسی الکترونیک، مدل جدیدی از همکاری را طراحی کرده و از علاقمندانی که تمایل به همکاری دارند دعوت به عمل میآید.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه احراز هویت گفت: سامانه احراز هویت یکی از اتفاقات بسیار خوبی بود که در قوه قضاییه اتفاق افتاد به نحوی که مورد استقبال بانکها نیز قرار گرفته و این موضوع با همت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان انجام شده است.
کاظمیفرد اضافه کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با دعوت از شرکتهای خصوصی برای همکاری در پروژهها انحصار را از بین برده و تنها کیفیت، مورد نظر این مرکز است که این کیفیت بهتر تفاوت شرکتها را مشخص میکند.
وی ادامه داد: شرکتهایی مورد توجه قرار خواهند گرفت که در مسیر شکل گیری پروژهای پیشرو بوده و اثر ماندگار و واقعی در دیجیتال کشور داشته باشند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خدمات الکترونیکی بستری است که مردم و ارگانها خدمات و سایر کارهایشان را به صورت برخط انجام دهند. البته کارهای حضوری بیشتر از غیرحضوری انجام میشود که با کمک شرکتهای دانش بنیان این مهم باید بالعکس شود.
کاظمیفرد با اشاره به ثبت نام در سامانه «ثنا»، اظهار داشت: با تسهیل ثبت نام ثنا و احراز هویت برخط همچنین کاهش هزینه آن، در تعدادی از بانکها همراه داشتن برگه «ثنا» اجباری شده و بانکها به این نیاز رسیدهاند که باید افراد وامگیرنده برگه «ثنا» ارائه کنند تا در دعاوی حقوقی زودتر به مشتری دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به ارائه خدمت به ایرانیان خارج از کشور افزود: ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور یکی از اهداف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و در همین راستا اقداماتی برای ارسال پیامها به ایمیل افراد به جای شمارههای خارج از کشور انجام شده تا بتوانند دسترسی آسانتری به خدماتی از جمله ثبت نام ثنا و گواهی عدم سوپیشینه داشته باشند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به موضوع ارائه خدمات به روستاهای محروم و زندانیان پرداخت و گفت: خدمات ارزان برای روستاهای محروم و زندانیان فراهم شده است، زیرا این دو قشر در دسترسی به امکانات محدودیتهایی دارند همچنین در صدد کاهش هزینه دادگاهها برای عموم مردم هستیم که در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.
انتهای پیام/341