به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارائه رهنمود‌هایی برای تسهیل صدور مجوز‌های صنفی در ایران پرداخت.
در این گزارش با بیان این نکته که بیشترین تعداد صدور مجوز‌های کسب وکار در کشور، مربوط به مجوز‌های صنفی است و اصناف غالباً شامل کسب وکار‌های کوچکی هستند که نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند، آمده: بنابراین تسهیل صدور مجوز‌های صنفی می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای اصلاحات نظام مجوزدهی کسب وکار در ایران باشد. گزارش حاضر به ارائه راهکار‌هایی برای اصلاح و تسهیل شرایط و فرایند صدور مجوز‌های صنفی در کشور می‌پردازد.
در ادامه این گزارش ذکر شده: بررسی‌ها نشان می‌دهد بستر‌های ایجاد انحصار و اعمال سلیقه در صدور مجوز‌های صنفی، در مقایسه با زمان صدور مجوز، چالش به مراتب بزرگ تری محسوب می‌شود؛ به نحوی که تعدادی از متقاضیان به دلیل سوءاستفاده مراجع صدور و استعلام شونده از قدرت انحصار و برخورد سلیقه ای، هرگز به مجوز دست نمی‌یابند و مجبور می‌شوند در محیط غیررسمی و بدون پروانه کسب به فعالیت بپردازند و یا از ورود به عرصه فعالیت اقتصادی منصرف شوند؛ لذا راهکار‌های پیشنهادی به دو گروه از نظر اولویت اصلاحات، قابل تقسیم بندی هستند: گروه اول؛ مقابله با انحصار و برخورد سلیقه‌ای (حذف موانع صدور) گروه دوم؛ کاهش زمان و هزینه (تسریع و تسهیل صدور) که باید مورد توجه قرار گیرند.
در ادامه گزارش دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده: اولین گام برای مقابله با انحصار و برخورد سلیقه‌ای (حذف موانع صدور)، ایجاد شفافیت است. در این میان دستگاه‌های متعددی وجود دارند که باید مبادرت به شفاف و غیرقابل تفسیر نمودن شرایط و ضوابط دریافت مجوز نمایند. به طور مشخص شرایط و ضوابط وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام مورد نیاز صدور مجوز صنفی باید شفاف و روشن شود. همچنین نیروی انتظامی، رسته‌های صنفی که نیاز به استعلام از اداره اماکن دارند و جزئیات الزاماتی که باید فراهم نمایند را باید به طور شفاف و صریح اعلام کند تا از برخورد سلیقه‌ای در جریان استعلامات جلوگیری شود. به منظور شفافیت بیشتر، چنین استعلاماتی در بستر سامانه ایرانیان اصناف و به صورت برخط می‌تواند انجام شود.
در این گزارش بیان شده: چالش دیگر در بخش موانع صدور مجوز، نقشی است که قانون نظام صنفی به اتحادیه‌ها به عنوان مرجع صدور مجوز کسب داده است. اولاً این نقش به احتمال زیاد با تعارض منافع (جلوگیری از ورود بازیگران جدید توسط بازیگران فعلی) همراه خواهد بود؛ ثانیاً تفویض اختیار به اتحادیه‌ها و کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها در تعیین ضوابط داخلی، موجب تکثر بسیار در شرایط صدور مجوز‌های صنفی به ویژه شرط حداقل مساحت و در برخی موارد ابهام و سخت گیری غیرضروری شده است. برای رفع چنین مشکلی، پیشنهاد می‌شود هیئت عالی نظارت شرایط و ضوابط استاندارد و یکسانی را برای هریک از اصناف در کل کشور تعیین کند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: درخصوص تسریع در زمان صدور مجوز‌های صنفی نیز راهکار‌هایی قابل ارائه است؛ ازجمله می‌توان مجوز‌های صنفی را از نظر سطح مخاطره برای جامعه با معیار‌هایی نظیر تهدید کسب وکار برای سلامت و بهداشت جامعه، تهدید منابع طبیعی و محیط زیست، ایمنی محیط کار و ... طبقه بندی کرد و مجوز کسب وکار‌هایی که در طبقه ریسک بسیار پایین قرار می‌گیرند را حذف و نظارت کسب وکار‌هایی که در طبقه پایین و متوسط قرار می‌گیرند را از حالت نظارت پیشینی یه نظارت پسینی تبدیل کرد. تبدیل نظارت پیشینی به پسینی با انتقال مرحله نظارت از قبل از شروع فعالیت به حین انجام فعالیت، به شروع کسب وکار سرعت می‌بخشد؛ مشروط به آنکه مهم‌ترین پیش نیاز اجرایی شدن این رویکرد، یعنی شفافیت و تعیین دقیق مقررات و ضوابط مربوط به هر کسب وکار رعایت شود. وجود هرگونه ابهام در تعیین ضوابط و مقررات و یا نقص در اطلاعات، می‌تواند سبب عدم رعایت الزامات مورد تعهد متقاضی شده و با وجود تحمیل هزینه‌های اولیه شروع کسب وکار، به واسطه تشخیص تخلف توسط نهاد ناظر، فعالیت متوقف شود. راهکار‌های دیگری مانند ادغام رسته‌های مشابه و همگن و تعیین ضرب الاجل زمانی برای فرایند‌های صدور نیز می‌تواند به کاهش زمان و هزینه صدور مجوز‌های صنفی کمک کند.
انتهای پیام/ 241
