به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، نبردی که بین روسیه و اوکراین از پنجم اسفندماه پارسال آغاز شد تا کنون که حدود ۶ ماه از آن می‌گذرد، ادامه یافته است؛ بحرانی که ناظران، یکی از عمده دلایل وقوع آن را تحریکات غرب و کمک‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی آن‌ها به اوکراین در فضای پساسال‌های ۲۰۱۴ می‌دانند.
با شروع جنگ، سیلی از جنگ افزار‌ها روانه کی یف و نیز تحریم‌ها روانه مسکو شد. درک هدف اصلی از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه کرملین دشوار نیست. غرب برخلاف وعده‌های قبلی مبنی بر الحاق اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا، سودای فرسایشی کردن نبرد را در سر داشت؛ نبردی که هم بازاری برای فروش تسلیحات آنان باشد و هم بستر را برای تضعیف روسیه به عنوان قدرتمندترین رقیب خود هموار کند.
البته مقام‌های آمریکایی تا کنون بار‌ها اهداف خود را آشکارا رسانه‌ای کرده اند و از بیان این واقعیت ابایی ندارند همانند «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکاکه پنجم اردیبهشت‌ماه امسال پس از دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین در کی‌یف با بیان اینکه «اوکراین با تسلیحات مناسب می‌تواند در جنگ با روسیه پیروز شود»، گفت: «هدف ما این است که روسیه به حدی تضعیف شود که دیگر نتواند کار‌هایی مثل اشغال اوکراین را انجام دهد».
همان طور که اشاره شد، مهمترین اهرم فشار غرب بر کرملین با مهره تحریم‌ها و تنگنا‌های مالی، تجاری- اقتصادی صورت گرفت که تحریم‌های بانکی، قطع دسترسی برخی بانک‌های روسیه به سوئیفت، موانع صادراتی و تحریم صنایع نظامی، تحریم نهاد‌ها و شهروندان روسی و حتی تحریم‌های ورزشی این کشور از آن جمله به شمار می‌رود.
سازوکار‌های کارآمد اقتصادی مسکو علیه سیل تحریم‌های غرب
با شروع جنگ روسیه علیه اوکراین، ارزش روبل در برابر دلار به کمتر از نصف کاهش یافت و هر دلار با ۱۷۷ روبل معامله می‌شد، اما به تدریج ارزش ارز روسیه دوباره حالتی صعودی به خود گرفت به طوری که به عنوان نمونه چهارشنبه هفتم اردیبهشت هر دلار با ۷۲ روبل و اواخر مردادماه با ۵۹.۵ روبل معامله شد. اینکه ارزش واحد پول روسیه حتی بیشتر از آغاز جنگ شده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی را به تعجب واداشته است.
اینکه چگونه روبل روسیه در دام دلار و یورو نیفتاد، باید به تدابیر اقتصادی و سیاست کارآمد دلارزدایی در ذخایر ارزی مسکو توجه کرد؛ سیاستی که سبب شد دیگر کشور‌ها برای خرید انرژی روسیه به جای ارز‌های رایج، روبل بپردازند؛ بنابراین موفقیت در این جنگ اقتصادی ریشه در سیاست‌های یک دهه گذشته کرملین دارد، زیرا در این مدت، روسیه با دلارزدایی و استقلال اقتصادی مخاطرات ناشی از تحریم را کاهش داد.
روسیه حدود هشت سال پیش یعنی بعد از اتفاقات کریمه در سال ۲۰۱۴ میلادی تصمیم به تنوع بخشی ذخایر ارزی خود کرد. ذخایر ارزی، دارایی‌های حاصل از بازرگانی خارجی یک کشور است که در اختیار بانک مرکزی آن کشور قرار می‌گیرد و شامل ارز و طلا می‌شود.
طبق اعلام بانک مرکزی روسیه، ذخیره ارزی این کشور در ژانویه سال جاری میلادی (دی‌ماه ۱۴۰۰) به میزان تاریخی ۶۳۹.۶ میلیارد دلار رسید که چهارمین ذخیره بزرگ ارزی در جهان است و می‌تواند برای تقویت ارزش روبل برای مدتی طولانی استفاده شود. در حالی که تا پنج سال پیش ۴۰ درصد کل ذخیره ارزی روسیه را دلار تشکیل می‌داد. بنا بر آمار بانک مرکزی روسیه، امروزه حدود ۱۶ درصد از آن به دلار نگهداری می‌شود.
این در حالی است که نزدیک به ۱۳ درصد از کل ذخیره ارزی روسیه به یوآن چین، حدود ۳۲ درصد به یورو، نزدیک به ۶.۵ درصد آن به پوند انگلیس، حدود ۲۲ درصد به طلا و بقیه به ین، دلار‌های کانادا، استرالیا و سنگاپور نگهداری می‌شود.
این‌ها همه در حالی است که میزان بدهی خارجی دولت روسیه در ماه دسامبر (آذرماه) سال ۲۰۲۱ میلادی به رکورد تاریخی پایین ۲۶.۳ درصد رسیده که رقم بسیار مناسبی است. به عنوان نمونه ایتالیا که به طور معمول اقتصاد روسیه از نظر حجم با آن مقایسه می‌شود بار بدهی بیشتر از ۱۴۰ درصدی را به دوش می‌کشد.
همین تحریم‌ها دلیلی بود برای چین و روسیه تا به سیاست «دلارزدایی» در تجارت خارجی خود و به خصوص در تبادلات دو طرفه روی بیاورند به طوری که برای اولین بار، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میلادی میزان استفاده از دلار در تبادلات بین چین و روسیه به زیر ۵۰ درصد کاهش یافت. این درحالی بود که یورو ۳۰ درصد و پول‌های ملی دو کشور ۲۴ درصد از منابع پرداختی در مبادلات دوطرفه را به خود اختصاص دادند.
کاهش استفاده از دلار در حالی صورت می‌گرفت که تا پنج سال پیش از آن یعنی تا سال ۲۰۱۵ میلادی، دو کشور ۹۰ درصد مبالغ پرداختی برای تجارت دوطرفه را با دلار انجام می‌دادند.
جنگ و تحریمی که نتیجه معکوس داد
آمریکا و اروپا در بحران اوکراین دچار خطای محاسباتی شدند و از تبعات تحریم روسیه‌ای که به انرژی آن به شدت وابسته اند، غافل ماندند چرا که اروپا نزدیک به ۴۰ درصد از واردات گاز طبیعی و یک چهارم نفت خود را از روسیه تأمین می‌کند.
به باور کارشناسان، جایگزین کردن منابع انرژی روسیه در کوتاه‌مدت کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود؛ به ویژه با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر توسط کشور‌های بزرگی مانند آلمان برای حذف تدریجی انرژی هسته‌ای و زغال‌سنگ انجام شده، سوخت‌هایی که هر دو می‌تواند جایگزینی برای سوخت روسیه باشد.
نشریه «فارین پالیسی» در گزارشی با عنوان «اروپا هیچگاه نمی‌تواند انرژی روسیه را نادیده بگیرد» در این راستا نوشته است: برای هفته‌ها، رهبران اروپایی با وجود اینکه از حمله روسیه به اوکراین ناراضی هستند، اما انرژی مسکو را از تحریم‌های گسترده در امان نگاه داشته‌اند تا کشور‌های خود را که بسیاری از آن‌ها به‌شدت به تأمین انرژی از این کشور وابسته‌اند، در تنگنای انرژی قرار ندهند.
حال تورمی که می‌بایست گریبانگیر روسیه شود، دامن خود اروپایی‌ها را گرفته تا جایی که تورم در بخش مواد غذایی به حدود ۱۰ درصد و در بخش انرژی به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ شرایطی که برای آمریکا نیز به همین منوال پیش می‌رود و تورم در ایالات متحده رکورد چهار دهه قبل را شکسته است.
در مجموع، ناتوانی غرب در تأمین انرژی و عدم همراهی کشور‌های عربی منطقه با آمریکا و اروپا برای افزایش صادرات، به افزایش بهای نفت و گاز در جهان انجامید؛ رخدادی که نشان داد تحریم‌ها نتیجه معکوس بر ایالات متحده و متحدان اروپایی داشته، رشد تورم را تسریع کرده و همچنین استاندارد‌های زندگی آن‌ها را پایین آورده‌است؛ واقعیتی که باعث شده مقامات و رسانه‌های غربی زبان به اعتراف بگشایند.
اعتراف غرب به ناکارآمدی ابزار تحریم
به تازگی نشریه «نشنال اینترست» در گزارشی به این شکست اذعان کرده و نوشته است: درحالی که جنگ اوکراین وارد هفتمین ماه خود می‌شود تعداد فزاینده‌ای از سیاستمداران، کارشناسان و مقام‌ها از این که تحریم‌های غرب نتوانسته به اهداف مورد نظر علیه روسیه دست یابد، ابراز نگرانی کرده اند.
این رسانه آمریکایی افزود: بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی سرویس آمار فدرال روسیه، (روس استات) اقتصاد روسیه در سه ماهه دوم سال جاری ۴ درصد کوچک‌تر شده است و این کاهش، اگرچه قابل توجه بوده است، اما آن طور که ناظران روسی و غربی انتظار داشتند، شدید نبود.
به نوشته نشنال اینترست، شاید بزرگترین چالش بلند مدت در کارزار غرب برای تحت فشار قرار دادن روسیه بر سر حمله به اوکراین، این واقعیت است که قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان نه تنها از پیوستن به رژیم تحریم‌های تحت رهبری واشنگتن خودداری کرده‌اند، بلکه همچنان به تعمیق روابط تجاری و مالی خود با مسکو ادامه می‌دهند.
هند و چین سرعت واردات انرژی خود از روسیه را در نیم سال گذشته افزایش داده اند. گزارش‌های معتبری مبنی بر فروش نفت پالایش شده روسیه به واردکنندگان اروپایی و آمریکایی وجود دارد. درآمد روسیه از صادرات انرژی به دنبال تحریم‌های غرب در اوایل سال جاری افزایش یافت.
چندی پیش «متئوس موراویکی» نخست وزیر لهستان نیز تاکید کرد: متأسفانه روسیه توانسته در برابر تحریم‌ها مقاومت کند. لهستان درحال کار روی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه است.
در مجموع، موارد زیادی در زمینه اعتراف غرب به شکست کارزار فشار تحریم علیه روسیه وجود دارد که حاکی از خطای محاسباتی اروپا- آمریکا و نیز وابستگی شدید آن‌ها به انرژی است، ضمن اینکه این تحریم‌ها، جبهه شرقی را بیش از پیش در مقابل زیاده خواهی‌های غرب متحد خواهد کرد.
منبع: مهر
انتهای پیام/ ۹۱۱
