معاون اول قوه قضاییه:

برای اولین بار برنامه‌های اجرایی سند تحول قضایی را ابلاغ کردیم

حجت‌الاسلام مصدق گفت: برای اولین‌ بار اوایل سال جاری برنامه‌های اجرایی را براساس سند تحول تدوین‌ و‌ ابلاغ کردیم و هدف اصلی ما اجرای کامل سند تحول است.
کد خبر: ۵۴۲۸۱۱
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۴ - 31August 2022

برای اولین بار برنامه‌های اجرایی سند تحول قضایی را ابلاغ کردیمبه گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس،  حجت‌الاسلام و المسلمین «محمد مصدق» معاون اول قوه قضاییه به همراه «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران امروز (چهارشنبه) با حضور در مجتمع قضایی غدیر از دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران بازدید کرد.

حجت‌الاسلام مصدق با حضور در یک نشست صمیمی در جمع قضات، مستشاران و کارکنان دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران مشکلات و نظرات قضات این مجموعه قضایی را استماع و به سئوالات آنان پاسخ داد.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: امام حسین (ع) در یکی از روایات خود می‌فرمایند: خواسته‌های مردم از شما جزو نعمت‌هایی است که خداوند به شما عنایت کرده، از مراجعه مردم به شما، خسته نشوید. انجام خواسته‌های مردم توسط شما یک نعمت است که نصیب هرکسی نمی‌شود.

وی افزود: مصداق این روایت شما قضات و کارمندان دادگستری هستید تا در خدمت به مردم این را در نامه اعمال خود ثبت کنید.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه ملاک عمل ما سند تحول قضایی است، اظهار کرد: این سند راهبرد و نقشه راهمان است که هم مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و هم مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است.

وی با بیان اینکه این نقشه راه سند است و نیاز به برنامه دارد و باید تدوین شود، گفت: برای اولین بار اوایل سال جاری برنامه‌های اجرایی را بر اساس سند تحول تدوین و ابلاغ کردیم و هدف اصلی ما اجرای کامل سند تحول است.

حجت‌الاسلام مصدق تصریح کرد: این برنامه‌ها را با مشارکت روسای کل دادگستری، قضات و فرهیختگان تدوین کردیم و در حال حاضر نیز عملیاتی شده است.

وی افزود: در سند تحول هر آنچه که مدنظر شما قضات قرار دارد، وجود دارد و هیچ موضوعی نیست که در سند نیامده باشد، لذا نکته مهم این است که این سند به طور کامل اجرایی و عملیاتی شود.

حجت الاسلام مصدق اظهار کرد: قوانینی دست و پاگیر به نفع مردم اصلاح شود و اینکه پرونده بیش از یکسال در دادگاه‌ها به دلیل اختلاف در صلاحیت معطل شود، قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا یکی از سالم‌ترین دستگاه‌ها در کشور است، گفت: طبق آمار‌های اخذ شده از منابع و مراجع نظارتی، قضات از سالمترین و درستکارترین اقشار شاغل در کل دستگاه‌های کشورهستند. قضات به صورت شبانه روز تحت رصد مراجع نظارتی هستند و میزان سلامت اداری قضات از همه صنوف بیشتر است و اگر معدودی از افراد تخلفی کنند در مقابل خیل عظیم قضات شریف و درستکار و پرتلاش بسیاربسیار ناچیز هستند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نقطه نظرات و مشکلات قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران را دریافت کردم، گفت: سعی بر این است تا پیگیری لازم برای کاهش مشکلات رفاهی قضات و خانواده‌های آن‌ها انجام شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به انجام مقدمات برای راه اندازی ساختمان شماره ۲ دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، تصریح کرد: برای راه اندازی این مجموعه قضایی در استان تهران هر اقدامی که لازم باشد را پیگیری خواهیم کرد تا از بار و فشار کاری قضات در این مجموعه کاسته شود.

باید شعب تجدید نظر در استان تهران فعال شوند

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مشکلات و درخواست‌هایی که در این جلسه توسط قضات دادگاه‌های تجدیدنظر عنوان شد، بیان کرد: این موارد نکاتی بود که دغدغه تمام همکاران است و در این جلسه به آن پرداخته و بیان شد.

وی افزود: در شروع دوره مدیریت جدید شاهد تلاش‌ها و پیگیری‌‍های صورت گرفته از لحاظ تکریم مجموعه قضایی هستیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: امروز در دوره تحول و تعالی مدیریت قوه قضاییه آنچه که دغدغه همکاران است به مراتب بیشتر مورد پیگیری و دغدغه رئیس قوه قضاییه و معاون اول دستگاه قضایی است؛ شاهد هستم در آغاز این دوره از مدیریت جدید دستگاه قضایی که چه تلاش‌ها و چه پیگیری‌هایی توسط رئیس قوه قضاییه انجام شده است.

وی افزود: مدیریت امروز در تاریخ قوه قضاییه کم‌نظیر است، مدیریتی عالمانه، عاقلانه، هوشمند و با نگاهی همه جانبه بر تمام موضوعات حاکم است.

القاصی اظهار کرد: در فرایند لایحه بودجه سالانه دولت در سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌ها و تلاش‌های معاون اول قوه قضاییه از دولت و مجلس، تمهیدات لازم برای اینکه بخشی از دغدغه‌های قضات و زحمات کارکنان جبران شود، موارد قابل توجهی لحاظ شده است که امیدواریم در آینده نزدیک ثمره این تلاش‌ها و زحمات وی و مسئولان عالی در ترمیم حقوق کارکنان نهایی و اجرایی شود.

وی افزود: در پی پیگیری‌های انجام شده، ساختار تشکیلاتی دادگستری استان تهران تصویب و ۴۵۰ شعبه به دادگستری استان اضافه شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: مهمترین مشکل موجود در مجموعه دادگستری استان تهران دو موضوع کمبود قاضی و بحث اطاله و معوق ماندن پرونده‌های قضایی است که اگر این موارد حل و فصل شوند، قطعا بخشی از مشکلات و معضلات قضات نیز برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه میانگین وارده پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران ۲۴۰ فقره پرونده است، گفت: تعداد وارده پرونده‌ها در شعب دادگاه‌های حقوقی ۲۴۵ فقره، در شعب دادگاه‌های کیفری ۲۰۸ فقره و در شعب دادگاه‎های خانواده ۳۴۸ فقره است.

وی افزود: با اقدامات شبانه روزی و فعالیت قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در شش ماهه اخیر، تعداد موجودی پرونده‌های قضایی از ۲۸ هزار پرونده به ۲۶ هزار پرونده کاهش یافته است.

القاصی با بیان اینکه هر شعبه دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران معادل دو شعبه در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: این حجم از کار در آرامش و تمرکز همکارانم به ویژه در مسائل شخصی اثرگذار است.

وی با بیان اینکه باید شعب تجدید نظر در استان تهران فعال شوند، گفت: باید شعب فعال در دادگاه‌های تجدید نظر استان به بیش از ۱۱۰ شعبه فعال برسد که لازمه آن چرخش نیرو در مجموعه دادگستری استان است که باید انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه یکی از اقدامات برای رفاه حال قضات تامین مسکن آن‌ها است، اظهار کرد: ۱۷۰ منزل در حال ساخت داریم که ۷۰ درصد این منازل نیز پیشرفت فیزیکی دارد، لذا اگر این منازل تکمیل شود بخشی از دغدغه همکاران در بخش مسکن را فراهم خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات دادگستری استان تهران فعال شدن مجتمع شماره دو دادگاه‎های تجدید نظر در استان است، گفت: بنا داریم تا این مجتمع را در غرب تهران فعال کنیم تا تراکم کار در این مجموعه کاهش پیدا کند، لذا اگر تعداد نیروی قاضی برای استقرار در این مجتمع تامین شود، این پروژه انجام خواهد شد.

انتهای پیام/۳۷۱

نظر شما
پربیننده ها