دریای خزر بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های کشور‌های ساحلی است

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور که برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر در مسکو حضور دارد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری و تقدیر از فدراسیون روسیه برای میزبانی این رویداد، اظهار داشت: امیدوارم این همایش، برکات و نتایج نویدبخشی را برای مردم کشور‌های ساحلی دریای خزر و همچنین برای دولت‌ها و ملت‌های پیرامونی که به هر نحوی دارای ارتباط و پیوستگی تجاری و اقتصادی با این پهنه آبی ارزشمند هستند، به همراه داشته باشد.

مخبر افزود: با توجه به اهمیت ابعاد اقتصادی در توسعه همگرایی منطقه‌ای، این همایش به عنوان ابتکاری بسیار خوب و سازنده موجب تقویت دوستی، همبستگی و همکاری پنج‌جانبه میان کشور‌های ساحلی دریای خزر خواهد شد و به عنوان سکوی مهم، فرصت مغتنمی را برای بخش‌های دولتی و خصوصی کشور‌های ساحلی و حتی برای کشور‌های غیرساحلی این دریا فراهم می‌سازد تا همه بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه و ملت هایمان بهره‌مند شویم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دریای خزر به عنوان میراث مشترک و کانون پیوند میان ما، بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشور‌های ساحلی این دریا فراهم ساخته است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشور‌های همسایه به خصوص با کشور‌های ساحلی دریای خزر است و با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی خود به عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های‌اقتصادی و تجاری میان کشور‌های ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد و به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشور‌های ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روان‌سازی حمل‌ونقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون‌منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشور‌های ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را مطرح می‌کند.

مخبر ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌کنیم در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشور‌های ساحلی دریای خزر، «دستورالعملی خاص» تدوین و اجرایی شود؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشور‌های ساحلی شروع کرده است. امروزه تقویت هرچه بیشتر کریدور حمل و نقلی شمال-جنوب که شامل همکاری سه‌جانبه ریلی جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان از یک طرف، و جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از طرف دیگر می‌شود، یک امر جدی است و موجب تحکیم همکاری‌ها بین کشور‌های ساحلی و غیرساحلی دریای خزر می‌شود. تلاش برای رفع موانع و توسعه همکاری‌های ترانزیتی از طریق دریا، راه آهن و جاده با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حمل‌ونقلی جمهوری اسلامی ایران موجب تقویت تعاملات اقتصادی در خزر خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: همچنین به‌منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کار‌های زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن، تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را پیشنهاد می‌کنیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جغرافیایی و دارابودن منابع و ذخایر بالقوه و بالفعل انرژی و معدنی، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای صدور و سوآپ نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به بازار‌های مختلف منطقه و جهان برخوردار است. در این زمینه در سال گذشته، خوشبختانه تجربه‌ی خوبِ از سرگیری سوآپ نفت و گاز از طریق ایران با برخی کشور‌های ساحلی را داشته ایم. این قبیل همکاری‌ها با دیگر کشور‌های ساحلی نیز قابل گسترش است. برای توسعه همکاری‌ها در این بخش، پیشنهاد می‌کنیم «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتیِ کشور‌های حاشیه دریای خزر» تشکیل شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان‌سازی فرکانس‌های برق کشور‌های ساحلی و تسریع در اتصال شبکه‌های برق ایران به شبکه‌های برق کشور‌های ساحلی دریای خزر، و انجام تبادلات فصلی حامل‌های انرژی ضروری است. در این‌خصوص تشکیل «کمیته توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشور‌های ساحلی دریای خزر» از دیگر پیشنهادات ما است.

مخبر با بیان اینکه دریای خزر میراث مشترک ماست، گفت: وظیفه داریم این دریا را برای آیندگان حفظ کنیم. بایستی بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست خزر تعادل برقرار شود. متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد کاهش سطح آب دریای خزر و افزایش روند تخریب محیط زیست و کاهش ماهیان خاویاری و سایر آبزیان هستیم. بر این اساس، تاکید داریم در کنار بهره‌برداری اقتصادی از منابع زنده و غیرزنده دریای خزر، کشور‌های ساحلی نسبت به تعهداتی که در زمینه شیلات و محیط زیست دارند، پایبند باشند و قوانین مربوطه را رعایت کنند؛ چون این پهنه آبی مشترک مکانی برای بهره‌مندی اقتصادی همه کشور‌های ساحلی آن است. جمهوری اسلامی ایران ضمن پیشنهاد ارتقای همکاری کشور‌های حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی، آمادگی دارد در تهیه و نقشه راه و طرح تفصیلی این ابتکار عمل تشریک مساعی نماید. بایستی به اصل «رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی و بهره برداری معقولانه» توجه شود.

وی افزود: تعهدات کشور‌های ساحلی خزر در قالب کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر معروف به «کنوانسیون تهران» و پروتکل‌های الحاقیِ آن، محمل حقوقی مناسبی برای حفظ محیط‌زیست این دریاست. انتظار داریم با توافق کشور‌های ساحلی خزر «دبیرخانه کنوانسیون تهران» هرچه سریعتر در این منطقه مستقر شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به رغم همه فشار‌ها و تحریم‌های گسترده ۴۰ساله موفق شده است در سرمایه گذاری در بخش گاز، نفت، برق و ایجاد شهر‌های پتروشیمی در ساحل دریا، انتقال آب از دریا و ایجاد شبکه راه آهن پرسرعت، کاهش تورم و مثبت شدن تراز تجاری پس از سال‌ها گام‌های بلندی بردارد و با سرمایه گذاری در بخش ترانزیت با ایجاد ۲۰۰ کیلومتر راه آهن می‌تواند کشور‌های حاشیه دریای خزر را از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به مدیترانه متصل کند. اگر بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشهر را به بصره با ۲۰۰ کیلومتر راه آهن متصل کنیم، می‌توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم.

وی با بیان اینکه ترانزیت جزو ظرفیت‌های بالای دریای خزر است، ادامه داد: دریای خزر ودیعه‌ای الهی برای رفاه مردمی است که در ساحل این دریا زندگی می‌کنند و وظیفه دولت‌هاست که بستر‌های لازم را برای استفاده کافی در اختیار مردم قرار دهند و بستر فعال شدن مردم و بخش خصوصی را فراهم کنند. ما در تبادلات مالی، پولی و بانکی مشکل داریم. در ایجاد تعرفه‌ها و همسازن سازی تعرفه‌ها و عوارض مشکل‌ داریم. خوب است دبیرخانه‌ای برای این اجلاس تشکیل شود و این مسائل را با نقشه راه مشخص و برنامه درازمدت دنبال کند و وحدت را در کشور‌های حاشیه دریای خزر ایجاد کنیم.

مخبر تاکید کرد: اگر بتوانیم سازو کار مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های کشور‌های حاشیه خزر ایجاد کنیم، گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی و اقتدار این منطقه برداشته ایم. ظرفیت این کشور‌ها اگر با هم‌افزایی و وحدت نظر طراحی شود، می‌تواند به ایجاد منطقه‌ای امن و موثر در اقتصاد بین المللی کمک کند. در پایان لازم می‌دانم بار دیگر از دولت فدراسیون روسیه به خاطر میهمان‌نوازی و سازماندهی عالی این همایش تشکر کنم.

انتهای پیام/ ۱۳۴