به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، پس از گذشت بیش از یک‌سال از بحران اوکراین، فقدان انرژی روسیه در بازار‌های اروپایی به تدریج در حال اثرگذاری ساختار کارخانه‌های صنعتی و سبد معیشتی مردم است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، روند صعودی قیمت مواد غذایی، کاهش قدرت خرید دهک‌های متوسط و پایین جامعه سبب ایجاد وضعیت فوق‌العاده اقتصادی در قاره سبز شده است.
به عبارت دیگر «اقتصاد سیاسی جنگ» در حال عیان کردن نشانه‌های خود برای دولتمردان اروپایی در است. اتریش، سوئیس، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، انگلیس و پرتغال در مرکز این اعتراضات قرار دارند. در جریان اعتراضات، معترضان خواستار بی‌طرفی دولت شان در جنگ اوکراین، افزایش قدرت خرید مردم و ورود دولت برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی در بازار هستند.
تداوم سیاست بی‌طرفی خواسته اصلی معترضان در برن، پایتخت سوئیس بود. آن‌ها با اعتراض نسبت به اعمال تحریم دولت این کشور علیه روسیه، خواستار لغو این تحریم‌ها و بازگشت دولت این کشور به موضع بی‌طرفی و میانجی‌گری میان روسیه و اوکراین شدند. پیش‌تر با پیوستن سوئیس به محور تحریم غرب علیه مسکو، موضع بی‌طرفی برن در بزرگترین مناقشه نظامی اروپا در قرن بیست‌ویکم نقض شد.
پراگ، دیگر مقصد اعتراض به فقر و تداوم جنگ در قاره اروپا بود. در هفته اخیر به دعوت حزب راست میانه «P R O» معترضان به تورم و جنگ اوکراین به خیابان‌های چک آمدند و خواستار استعفای نخست وزیر شدند. چک در یک‌سال اخیر به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ اوکراین با تورم زیادی دست و پنجه نرم کرده است.
در فوریه سال جاری میلادی، تورم سالانه در این کشور ۱۰.۵ میلیونی عضو اتحادیه اروپا و ناتو به ۱۶.۷ درصد رسیده بود. منتقدان، دولت را به توجه بیش از حد به موضوع اوکراین و ارسال کمک‌های بشردوستانه و نظامی زیاد متهم می‌کنند. آن‌ها همچنین ناتو را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار تجدید نظر دولت شان با این نهاد نظامی شدند.
شنبه لیسبون میزبان هزاران معترض پرتغالی بود که در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزد‌های پایین و کاهش مزایای بازنشستگی به خیابان آمده بودند. معترضان با عبور از اقتصاد نئولیبرالی خواستار افزایش دخالت دولت به نفع مردم و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان شدند. لازم به ذکر است ۵۰ درصد کارگران پرتغالی با درآمد زیر یک‌هزار یورو در انتهای جدول دستمزد‌های قاره اروپا قرار دارند.
داده‌های اداره آمار اروپا نشان می‌دهد حداقل حقوق ۶۸۱ یورویی در ماه در پرتغال (بر مبنای قدرت خرید نسبی تعیین شده و نه بر مبنای هزینه کنونی زندگی در این کشور) در رتبه دوازدهم از ۱۵ کشور اروپایی دارای کمترین حداقل حقوق قرار دارد.
اوج اعتراضات اروپایی را می‌توان در جریان تظاهرات ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری در پاریس و سراسر فرانسه مشاهده کرد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه قصد دارد با افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال پنجه در پنجه اتحادیه‌های کارگری بگذارد. با وجود یک هفته اعتراضات و اعتصابات سراسری، سنای فرانسه بدون توجه به خواست معترضان این طرح را تصویب کرد.
تحقیقات مرکز افکارسنجی «اودکسا» به سفارش لو فیگارو نشان می‌دهد فرانسوی‌ها حتی پس از تصویب این قانون قصد ترک خیابان را ندارند. این موضوع در گفته‌های فیلیپ مارتینز، رئیس اتحادیه کار نیز مشاهده می‌شود. نکته قابل ذکر نقض فاحش حقوق بشر در جریان ناآرامی‌های اخیر فرانسه است. پلیس فرانسه بدون در نظر گرفتن افراد مسن و زن‌های حاضر در این تظاهرات به شدیدترین شکل ممکن اقدام به سرکوب کارگران کرد. این سرکوب شدید باعث شد ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خواستار توقف خشونت و نقض آزادی بیان و دموکراسی در فرانسه شود.
در آلمان قطب صنعتی اروپا نیز هزاران نفر از شهروندان این کشور با تجمع در برابر دفتر صدراعظم خواستار رسیدگی به وضع معیشتی مردم و کمک فوری به فقرا شدند. همچنین اتحادیه‌های کارگری آلمان خواستار اعتصاب در بخش‌های حمل‌ونقل هوایی شدند.
در انگلیس نیز هزاران نفر در لندن، در حمایت از پزشکان این کشور به خیابان‌ها آمدند و به سمت اقامتگاه نخست‌وزیر راهپیمایی کردند. به گزارش آسوشیتدپرس، این راهپیمایی در حمایت از اعتصابات پیش روی کارکنان بخش بهداشتی انگلیس است که به حقوق خود معترض هستند. طبق این گزارش، حدود ۴۰ هزار پزشک انگلیس قرار است از دوشنبه به مدت سه روز در سراسر انگلیس اعتصاب کنند.
همچنین کارکنان بخش بهداشت و درمان، معلمان، حمل‌ونقل ریلی، باربران فرودگاه، رانندگان اتوبوس و کارکنان پست همگی چند نوبت اعتصاب کردند و خواهان دستمزد بیشتر شدند. اتحادیه‌های انگلیس اعلام کرده‌اند دستمزدها، به‌ویژه در بخش دولتی در دهه گذشته کاهش یافته و بحران هزینه‌های زندگی ناشی از افزایش شدید قیمت‌های مواد غذایی و انرژی، افراد بسیاری را برای پرداخت صورت حساب‌های خود دچار چالش کرده است.
بهره سخن
تجربه بحران‌های مالی ۱۹۲۰ (رکود بزرگ)، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم سبب اقبال دولت‌های اروپایی به دخالت در نظم اقتصاد بازار و تولد دولت کینزی شد. بحران‌های دوره‌ای اقتصاد کاپیتالیستی و پدیده جنگ دو عاملی هستند که موجب تقویت موضع چپ گرایان در برش‌هایی از تاریخ غرب شده‌اند.
اکنون در بحبوحه بحران اوکراین، بار دیگر تأثیرات اقتصادی جنگ بر معیشت مردم عادی در حال نمایان شدن است. امواج مهاجران اوکراینی، افزایش قیمت انرژی، تشدید تورم در میان کالا‌های اساسی موجب آن شده است تا افکار عمومی اروپایی‌ها به تدریج خواهان برقراری صلح میان روسیه و اوکراین، افزایش دخالت دولت برای تأمین نیاز‌های اساسی و کنترل نظام نئولیبرالی باشند.
منبع: راهبرد معاصر
انتهای پیام/ ۱۳۴
