به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی؛ آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی)، مقام معظم رهبری در هدایت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی و حکمرانی مطلوب اقتصادی به دو موضوع مهم و سرنوشت‌ساز پرداخته‌اند:
الف) تورم و راه‌های مهار آن
تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه گذاری و به‌دنبال آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیان‌بار مذکور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می‌شود و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود.
شناخت عوامل مؤثر بر بروز تورم و راهکار‌های مقابله با آن نه‌تن‌ها به گسترش عدالت اجتماعی در جامعه منجر می‌شود، بلکه گامی مهم در زمینه ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است. منطبق بر تئوری‌های اقتصادی، می‌توان علل تورم در ایران را از سه منظر مورد توجه قرار داد:
فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه
فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری
عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمد‌های دولت به درآمد‌های ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامد‌های راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی
در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به گونه است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می‌کند. یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی، اتکای بیش از حد آن به درآمد‌های ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه‌های جاری است. بیش برآوردی درآمد‌ها در کنار کم برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی‌های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای راهبردی که نتیجه محتوم آن استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران به‌شمار می‌رود.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود، بلکه در دوره‌های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد. این موضوع در وهله نخست بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بیانجامد. دوم، اینکه آثار تورم ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شود، لذا اتخاذ سیاست پولی فعال از سوی بانک مرکزی توصیه نمی‌شود.
نتیجه مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد، آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌رود (به صفر می‌رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار است و درنهایت شوک پولی انبساطی خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌کند.
با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمد‌های نفتی کشور، بررسی‌ها حکایت از آن دارند هر دو شوک مثبت و منفی نفتی به افزایش تورم در ایران منجر شده است. اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمد‌های ارزی و تأمین کسری بودجه پدید آمده ناشی از کمبود منابع ارزی به‌وسیله بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است.
اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد؛ نخست، هرچه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شود و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و دوم، افزایش قیمت نسبی کالا‌های وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد.
از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری یعنی وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود، برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می‌ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده به‌وسیله مقام‌های پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می‌کشد به سطح مطلوب خود بازگردد؛ بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.
ب) رشد تولید
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این رابطه در سال‌های قبل به مصرف کالای داخلی، رفع موانع تولید، رونق تولید و دانش‌بنیان شدن تولید پرداختند و لذا در شعار سال ۱۴۰۲باتوجه به مقدمات فوق و باز شدن راه‌های توسعه تجاری با کشور‌های جهان و بازگشایی دوباره کارخانجات تولیدی در کشور بر موضوع مهم رشد تولید تأکید فرمودند.
اصولاً یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است، از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر رشد تولید سرانه و اصلاح روند متغیر‌ها برای اثرگذاری بر نرخ رشد تولید یکی از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی مدنظر دولت‌هاست.
یکی از متغیر‌های مهم در رشد تولید «سرانه کیفیت حکمرانی اقتصادی» است، لذا میزان قابلیت دولت برای طراحی و اجرای کارآمد سیاست‌های صحیح و مناسب تولید و همچنین میزان توجه و احترام شهروندان و حکومت به نهاد‌های حاکم بر روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی میان آن‌ها در اعمال حکمرانی خوب نقش بسیار مهمی دارد.
حکمرانی خوب تشویق به سرمایه گذاری در تولید را جایگزین مصرف گرایی و رانت‌خواری می‌کند و مانع فعالیت و اثرگذاری نهاد‌هایی می‌شود که به‌وسیله کانون‌های قدرت برای کند کردن رشد اقتصادی و تولید ایجاد شده اند، منافع فردی و گروهی خود را بر منافع عموم ترجیح می‌دهند و به‌طور متقابل از نهاد‌هایی حمایت می‌کنند که ضمن کارآمدی مناسب، منافع مردم را حداکثر می‌کنند و بر منافع خود ترجیح می‌دهند.
در حکمرانی اقتصادی مطلوب فعالیت‌های مولد تقویت می‌شود، استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارآمد بهبود می‌یابد و رشد تولید میسر می‌شود. در این حکمرانی شاخص‌های زیر به عنوان عوامل رشد تولید مورد توجه و تقویت قرار می‌گیرند.
کنترل فساد
پاسخگویی مجریان اقتصادی
ثبات سیاسی
کارآمدی دولتمردان اقتصادی
کیفیت مقررات اقتصادی
بالا رفتن بهره وری نیروی کار
حاکمیت قانون
رشد تجارت خارجی
رشد سرمایه گذاری در تولید
عوامل دیگر مؤثر در رشد تولید عبارتند از؛
۱- رشد مخارج دولت‌های کارآمد در امور آموزش، بهداشت و رفاه عمومی به عنوان مؤلفه مؤثر بر رشد تولید سرانه در کشور‌ها اثر مثبت بر جای می‌گذارد.
۲- افزایش رشد تجارت خارجی به عنوان راهکار مشترک برای افزایش نرخ رشد اقتصادی به تمامی کشور‌ها با گروه‌های درآمدی متفاوت توصیه می‌شود.
۳- سرمایه گذاری در سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی به عنوان اقدام مکمل همراه با تأمین زیرساخت‌های قانونی می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. لکن نوع و میزان اقدامات تکمیلی بسته به شرایط اقتصادی - اجتماعی متفاوت است.
۴- از آنجا که رشد نیروی کار در کشور‌های با درآمد متوسط و گروه کشور‌های با درآمد اندک اثری معنی دار روی رشد تولید سرانه ندارد، ولی تلاش برای بهره برداری از ظرفیت‌های نیروی کار در رشد تولید سرانه یکی از اقدامات اساسی در این کشورهاست.
۵- تلاش در راستای بهره برداری از ظرفیت‌های نیروی انسانی کارآمد در رشد تولید اثرگذار است.
۶- در کشور‌های با درآمد سرانه متوسط به بالا که ایران نیز جزو این دسته است، شاخص‌های اظهار نظر و پاسخگویی، کارآمدی دولت، ثبات سیاسی و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد تولید سرانه دارد و از این رو پیشنهاد می‌شود دولت نهایت تلاش خود را برای بهبود شاخص‌های مرتبط با این موارد به عمل آورد تا به تدریج تأثیر مثبت آن‌ها بر رشد تولید سرانه مشاهده شود.
۷- هر چند بهبود شاخص‌های حکمرانی می‌تواند به رشد اقتصادی بلند مدت کمک کند، شوک‌های بیرونی مانند کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمد‌های حاصل از صادرات نفت یا تحریم‌های اقتصادی و سیاسی نیز می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری و رشد تولید سرانه در کشور تأثیر منفی بگذارد. از این رو برنامه ریزی مبتنی بر رشد اقتصادی درون‌زا برای مقابله با تهدیدات غیرمنتظره مفید خواهد بود.
منبع: راهبرد معاصر
انتهای پیام/ ۱۳۴
