به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، طبق گزارش المیادین در جلسه مشورتی اخیر در دمشق، کارشناسان روس دریافتند فقدان تضمین کافی برای سرمایه گذاری و ترس از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های غرب دو دلیل اصلی سرمایه گذاران بخش خصوصی روسیه برای فعالیت نداشتن در پروژه‌های سوریه است. با وجود این، به نظر می‌آید آن‌ها به آینده برای بهبود محسوس روابط اقتصادی روسیه و سوریه خوش‌بین هستند.
دو عامل بیان شده تأثیر یکسانی بر حضور سرمایه‌گذاران سایر کشور‌ها در سوریه دارد و نقش خود را بر سر میز مذاکرات دوجانبه دمشق و برخی پایتخت‌های عربی که طبق معیار‌های مشخص تصمیم به احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک دارند، نشان می‌دهد.
اگر عامل نخست (فقدان تضمین کافی برای سرمایه گذاری) برعهده دولت سوریه و در راستای منافع سیاسی و اقتصادی آن باشد و درمان شود، مانع اصلی همچنان چگونگی خروج از عامل دوم (ترس از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های غرب) است که آثار تحریم‌ها همچنان خود را نشان می‌دهد و در نتیجه، بازتاب مستقیم بر بهبود روابط سیاسی سوریه و اعراب و نیز شرایط اقتصادی و معیشتی مردم سوریه دارد.
رویکرد آمریکا
دلیل شتاب در ازسرگیری روابط اعراب با سوریه هرچه باشد، گشایش اقتصادی در سوریه از سویی به اقدامات آمریکا در واکنش به گام‌های عادی‌سازی روابط با دمشق و از سوی دیگر به میزان ترس غرب از تحریم‌هایی بستگی دارد که توانسته است بر بازار جهانی سایه افکند، بنابراین خیلی زود است درباره منافع اقتصادی مستقیم سوریه از فضای باز کنونی با کشور‌های عربی صحبت کنیم.
گرچه بار‌ها گزارش‌هایی درباره تأثیر تحریم‌های غرب بر وضعیت اقتصادی سوریه و روابط دمشق با کشور‌های خارجی منتشر شده است، اما می‌توان گفت سناریو‌های آمریکا نسبت به باز بودن فضای اقتصادی اعراب به روی سوریه می‌تواند سه مورد زیر باشد:
مخالفت علنی دولت آمریکا در واکنش به گام‌های عادی‌سازی روابط با دمشق را می‌توان ناشی از اقدامات اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات عربی و خارجی دانست که همکاری مؤسسات عربی و خارجی با همتایان سوری می‌تواند نقض کننده تحریم‌های آمریکا ذیل قانون «قیصر» باشد. تجربیات گذشته نشان می‌دهد آمریکا به احتمال زیاد تحریم‌های خود را علیه سوریه افزایش خواهد بود تا سود اقتصادی دمشق از فضای باز عربی محدودتر شود؛ آن هم در حوزه‌هایی که قانون «قیصر» نتوانسته است بر آن تأثیر بگذارد.
برخی کشور‌های عربی و به ویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس برای همکاری با برخی شرکت‌ها و مؤسسات طرف قرارداد خود در سوریه از معافیت‌های آمریکایی برخوردار شوند.
گشایش روابط میان اعراب و دمشق پس از تأیید غیرعلنی آمریکا و با هدف آزمودن دمشق در حرکت رو به جلو در چارچوب تلاش‌های اعراب با هدف یافتن راهکار سیاسی حل بحران این کشور انجام شود.
این سناریو با اطلاعاتی که در زمینه وجود طرح عربی برای مقابله با بحران سوریه به بیرون درز کرده قابل ارزیابی است، ولی امکان دارد آمریکا در اعمال قانون سزار در رابطه با همکاری اقتصادی اعراب با سوریه از خود نرمش نشان دهد.
شبکه ترس
خطرناک‌ترین جنبه تحریم‌های آمریکا علیه سوریه همان چیزی است که می‌توان آن را «شبکه ترس» نامید که دولت‌های مختلف آمریکا در سال‌های اخیر در رابطه تعامل و همکاری اقتصادی سوریه با دیگر کشور‌ها بافته‌اند. در این راستا دولت آمریکا توانسته علاوه بر تحریم‌های اعمال شده بر بخش‌های اساسی مانند انرژی، ساخت و ساز و بانکداری، همکاری با نهاد‌های دولتی سوریه را دیپلماسی تحریم و اعمال فرهنگ ترس نسبت به عواقب هرگونه همکاری اقتصادی با این کشور محدود کند.
طبق آنچه شرکت‌ها و مؤسسات بهداشتی و غذایی سوریه می‌گویند، بسیاری از شرکت‌های غربی یا از تأمین نیاز شرکت‌های سوری طفره رفته‌اند یا شرط کرده‌اند این کار به وسیله طرف ثالث مستقر در کشوری دیگر که زیر پوشش تحریم‌های آمریکا نیست، انجام شود. قرارداد به نام شرکت تجاری مستقر در آن کشور باشد یا اینکه عرضه به بندری در کشور همسایه یا منطقه‌ای انجام شود.
این واقعیت به وسیله هیئتی اردنی که سال گذشته از دمشق بازدید کردند، تأیید شد. یکی از اعضای آن هیئت گفت، وابسته بازرگانی سفارت آمریکا در امان چند روز قبل از سفرش به دمشق با وی دیدار کرد تا تحریم‌های اعمال شده آمریکا علیه سوریه و لزوم نقض نکردن آن را یادآوری کند.
علاوه بر این، تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تعلیق برخی تحریم‌ها به مدت ۱۸۰ روز در رابطه با زلزله ترکیه و سوریه، شامل بندی است که به شرکت‌ها و مؤسسات اجازه می‌دهد در زمینه محتوای تصمیم خود و جنبه‌های آن تحقیق کنند که شامل تحریم‌ها می‌شود یا خیر. در عمل این رویه پیام غیرمستقیمی به بازار جهانی دارد، یعنی که واشنگتن طرفدار هیچ گونه همکاری نیست.
همه این‌ها باعث می‌شود شبکه ترس در سطح جهان گسترش یابد که بازتاب آن به کشور‌های دوست دمشق رسیده است تا مانع دیگری برای هرگونه باز بودن واقعی فضای اقتصادی اعراب به روی دمشق باشد.
منبع: راهبرد معاصر
انتهای پیام/ ۱۳۴
