به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامعباس ترکی» معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خصوص اینکه کدام دستگاه‌ها در ترک فعلی که منجر به وضعیت بحرانی آلودگی تهران شده است مقصر هستند، اظهار داشت: در قانون هوای پاک تکالیف متعددی برای سازمان‌ها از جمله سازمان محیط زیست تعیین شده است. همچنین سازمان محیط زیست وظیفه نظارت را نیز به عهده دارد که این نافی وظایف دادستانی نیست.
ترکی ادامه داد: سامانه پایش به همت سازمان محیط زیست برای نظارت بر نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌ها در سال ۹۹ ایجاد شده تا دستگاه‌ها در آن خوداظهاری کنند و صحت سنجی آن به عهده محیط زیست است. علاوه بر این سازمان بازرسی و دادستانی به مسئله ترک فعل مدیران ورود کردند و تا مواردی منجر به تشکیل پرونده شده است. همچنین یک مورد آن تبدیل به جلب دادسرا شده و در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تاکید کرد: تکالیف حوزه آلودگی هوا متعدد است، اما مهمترین آن‌ها که حدود ۶۳ درصد (دو سوم) سهم در آلودگی دارد مربوط به ۷ تکلیف می‌شود. ما در خصوص دفاعیات از دستگاه‌ها مطالبه کردیم و هنوز پاسخی دریافت نکردیم. طبق نظر کارشناسان و بر اساس ارزیابی اولیه در سازمان محیط زیست، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده ۱۰/۹ درصد در آلودگی پایتخت تاثیرگذار است و از نظر عملکرد در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارد. وزارت راه شهرسازی، مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، برنامه و بودجه، راهور و صمت مطابق قانون تکالیف دارند.
وی افزود: ارتقا عامل سوخت عامل دیگری است که تاثیر آن ۱۰/۸ درصد پیش بینی شده است. به طور متوسط عملکرد دستگاه‌های سازمان ملی استاندارد، برنامه و بودجه و وزارت نفت در این حوزه در وضعیت ضعیف قرار دارد. همچنین برای مدیریت مصرف سوخت تجاری و صنعتی ۱۰/۵ درصد در نظر گرفته شد است که مجدد در وضعیت ضعیف جای می‌گیرد. وزارت کشور، صمت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد و همچنین مردم و شرکت‌های دولتی و خصوصی در این اتفاق دست دارند. توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز ۹/۲ درصد در وضعیت هوا تاثیر گذار است که در رتبه ضعیف را به خود اختصاص می‌دهد. وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه مسئول اجرای این اصل هستند و باید در عدم اجرای تکالیف در این بخش پاسخگو باشند.
ترکی عنوان کرد: همچنین برای تامین اعتبار لازم برای اجرای تکالیف قانونی ۸/۲ درصد پیش‌بینی شده که اجرای این تکلیف در حد صفر است. کلیه درآمد‌های حاصل از قانون هوای پاک باید شناسایی و در حساب مشخصی وارد و در بودجه سالیانه دستگاه‌های مذکور به کار گرفته بشود. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.
معاون دادستانی تهران ادامه داد: بحث تجهیز نیروگاه‌ها و صنایع به سیستم‌های کنترلی ۷.۲ درصد تاثیرگذار است که ضعیف ارزیابی شده است. وزارت صمت، نیرو و نفت در این زمینه مسئول هستند. مورد بعدی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از وظایف وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه است که با ۶/۱ سهم در آلودگی هوا که در رتبه بسیار ضعیف و در مواردی در حد صفر قرار می‌گیرد.
وی به عوامل دیگر آلودگی اشاره کرد و گفت: توسعه وسایل برقی، ارتقا سطح کیفی خودروها، ساماندهی حمل‌ونقل شهری و بحث‌های فرهنگی از این موارد هستند. جمعا می‌توان گفت که ۳۰ درصد از آلودگی هوا با حمل‌ونقل و خودروها ارتباط دارد.
در ادامه جعفر محمدنژاد سیگارودی سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در تماس تلفنی با برنامه تهران۲۰ درباره نقش این دستگاه در توسعه آلودگی تهران و عوامل آن گفت: یکی از اهداف ساتبا کاهش آلاینده‌های زیست محیطی است و ما اذعان داریم که به واسطه عدم ایجاد محدودیت‌ها و کمک‌های فراسازمانی از برنامه عقب هستیم. به دنبال این هستیم که این پیگیری‌ها به این بی‌انجامد که ما به ازای هر مگاوات نیروگاه تجدید پذیری که ایجاد می‌کنیم، وزارت نیرو را در خصوص تولید برق مطمئن و به واسطه عدم مصرف سوخت اهداف قانون هوای پاک را شدنی کنیم.
محمدنژاد سیگارودی اظهار کرد: الان ۱۰۵۰ مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدید پذیر ماست. پتانسیل و بر اساس امکان تولید برق تجدید پذیر ایران حداقل بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات خورشیدی می‌توانیم نصب کنیم. به واسطه محدودیت‌های مالی اعمال شده یکی از دلایل عمده عدم تحقق این برنامه، گره‌های مالی است. الان خوشبختانه تمام پروژه‌هایمان غیر دولتی است.
سخنگوی ساتبا عنوان کرد: سرمایه‌گذاران این حوزه را باید به تامین مالی ارجاع بدهیم که مهمترین آن صندوق توسعه ملی است. باید به متولیان بحث تامین مالی هم مراجعه کنید. دو راهکار قانونی برای تامین مالی پیش بینی کردیم. یکی ماده ۱۲ اصل موانع تولید رقابت پذیر است که وزارت نفت را مکلف می‌کند از محل سوخت صرفه جویی شده پول را بپردازد. بخش دوم هم برمی‌گردد به عوارض برقی که از مسیر سازمان برنامه در اختیار ما قرار می‌گیرد.
ترکی نیز در مقابل گفت: با مدیریت کارآمد و اتخاذ روش‌های تامین مالی نو و جذب بخش خصوصی امکان تامین مالی وجود دارد. خیلی از شرکت‌های دانش بنیان با حمایت می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند. در این سال‌ها قطعا با به‌کارگیری بخش خصوصی می‌شد از فناوری نوین بهره برد. این تکلیف قانونی برای وزارت نیرو تمهیدات لازم برای شماسایی فناوری نوین و تولید داخل پیش بینی شده بود که محقق نشده بود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه باید پاسخ دستگاه‌ها در زمینه عدم فعالیت و اجرای تکالیف را بگیریم و از حیث قضایی و کارشناسی به جمع بندی برسیم، اظهار کرد: اگر به نتیجه ترک فعل برسیم به دستگاه‌ها را دادسرای تهران برای رسیدگی معرفی می‌کنیم. محیط زیست در خصوص سامانه پایش تکالیف دستگاه‌ها این کار به مرحله انجام رسانده و از این حیث بخش قابل توجهی را دنبال کرده است، اما آن جدیت لازم در اعلام تخلف دستگاه‌ها را ندارد. به نظر می‌رسد ملاحظات بین دستگاهی وجود دارد.
داریوش گلعلی زاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست مهمان تلفتی برنامه «تهران۲۰» درباره عملکرد این دستگاه گفت: ما بر اساس نظر نخبگان گزارش عملکرد دستگاه‌ها را تکمیل و به قوه‌ها فرستادیم. در قانون هوای پاک باتوجه به آسیب شناسی انجام شده برآورد نیازمندی‌های مادی را انجام دادیم. در کل بر اساس ماده ۱۹ قانون هوای پاک باید وزارت نیرو از محل توسعه، ۳۰ درصد را به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص بدهد، که تنها ۵.۶ درصد را اختصاص داده است.
گلعلی‌زاده عنوان کرد: اگر مدل مالی درستی را پیش نگیریم طبیعتا بخش خصوصی رغبتی به تعامل ندارد. وزارت نفت، کشور و نیرو جزو دستگاه‌هایی هستند که انجام تکالیفشان اثربخش است و عملکردشان تا الان بسیار صعیف بوده است. در بخش بهسازی سوخت تنها وزارت نفت، ۳۸ درصد بنزین و ۷۰ درصد نفت و گاز مطابق استاندارد است و این به معنای این است که دو سوم بنزین ما فاید استاندارد است.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست عنوان کرد: در تهران ۱۶ نیروگاه بخاری با قابلیت مازوت سوزی وجود دارد که راندمانش کمتر از ۳۰ درصد است که فناوری قدیمی دارند. میزان محتوای گوگرد سوخت مازوتی که در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بر اساس استاندارد ایجاد می‌شود باید از ۳/۵ درصد به ۸ دهم درصد طی برنامه چهار ساله برسد.
ترکی در جواب گفت: در خصوص مصرف سوخت لجام گسیخته عمل می‌کنیم. باید سیاست گذاری به نحوی باشد که الگوی مصرف سوخت با قیمت‌گذاری و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی اصلاح بشود.
گلعلی‌زاده خاطرنشان کرد: سرانه مصرف بنزین قرار بود که در سال نود به ۰/۷ لیتر برسد، اما الان به بالای ۱/۲ رسیده است. امیدواریم امسال تسهیلات خوبی به مالکین خودرو‌های فرسوده بشود. سال گذشته تنها سه روز هوای پاک داشتیم و در مجموع ۵۰ درصد هوای ناسالم تجربه کردیم. امسال تا به الان ۸ روز هوای پاک داشتیم. هوا تابع شرایط جوی است و برنامه‌ها در یک رویکرد ۵ ساله تأثیرگذار است.
انتهای پیام/ 241
