به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس، «مسعود ستایشی» سخنگوی دستگاه قضا صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک دهه کرامت اظهار داشت: فرا رسیدن دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه را خدمت ملت بزرگواران عزیز ایران و دختران عزیزمان تبریک عرض میکنم.
ستایشی با اشاره به حماسه سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: آزادسازی خرمشهر سمبل دلیر مردی و تحمیل اراده ملی بود. این واقعه چراغی پیش پای ملت ایران روشن ساخت که در هر گردنهای از جمله گردنههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و... قابل بهرهبرداری است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پنجم خردادماه که روز حمایت از خانوادههای زندانیان نامگذاری شده است، اظهار داشت: قوه قضائیه در تلاش است زندان بهجای صرف نگهداری متهمان، محملی برای بازگشت مددجویان به آغوش جامعه و کانون گرم خانواده باشد.
۵۱ هزار خانواده زندانی تحت پوشش انجمنهای حمایت از زندانیان
وی افزود: از همین رو لازم است سازمان زندان ها، کارگروهی بزرگ برای تربیت مدد جو و حمایت از خانواده او باشد. ۲۳۰ انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور وجود دارند که در سال گذشته (۱۴۰۱) ۵۱ هزار خانواده زندانی تحت حمایت این انجمنها قرار گرفته اند.
به گفته ستایشی اقداماتی همچون کمک بلاعوض و مذاکره با شکات و جلب رضایت آنان و … انجام شده و حق الوکاله برای هزار و ۸۴۵ مددجو نیز پرداخت شده است. هزار و ۲۵۵ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۸۱۵ هزار ریال به خانواده زندانیان کمکهای نقدی شده است. ۳۰۹ هزار مورد هم کمک غیرنقدی به خانوادههای زندانیان اعطا شده است.
وی افزود: در سال گذشته، دو هزار و ۸۷۷ دوره حرفه آموزی و اشتغال برای مددجویان برگزار شد. بیش از ۴۷ هزار خانواده شناسایی و به سازمانهای حمایتی غیردولتی معرفی شدند. در این مدت بیش از ۴۳ هزار پرونده مددجو توسط مددکاران سازمان زندانها مورد پیگیری قضائی از قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سه هزار و ۲۰۰ خانواده مددجویان به مراکز وکلا و مشاوران حقوقی معرفی شدند تا به صورت رایگان مشاوره دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: اخیرا مطلع شدیم اتحادیه اروپایی بسیج دانشجویی کشور ما را نیز تحریم کرده است، بسیج دانشجویی نماد علمی و عملی در سنگرهای مختلف تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده است. تحریم بسیج دانشجویی کشورمان نشان دهنده ناتوانی در مقابله با رشد و پیشرفت علمی کشور است.
رسیدگی سریع و قاطعانه قوه قضائیه به جرایم خشن
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه شورای عالی قضائی، رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که در رسیدگی به پرونده عناصر متعرض به پلیس و نوامیس مردم، علاوه بر دقت و قاطعیت، سرعت عمل نیز اعمال شود ودر صدور احکام مجازات برای عناصر تهدیدکننده امنیت مردم باید به آثاری که بواسطه این قبیل اقدامات بر جامعه مترتب میشود، عنایت داشت، این تاکیدات چطور اجرایی خواهند شد، گفت: همانگونه که رئیس قوه قضائیه تاکید کرد، تعرض به امنیت مردم یا نوامیس آنان و نیروهای حافظ امنیت مال و جان مردم از جمله نکات غیرقابل اغماضی است که باید توسط دستگاه قضایی به سرعت، دقت و در کمال قاطعیت پیگیری و نتایج پروندههای مطروحه نیز به سرعت اجرا شود. سرعتی داریم متضمن دقت، دقتی داریم متضمن سرعت و صحت.
وی ادامه داد: دادستانهای سراسرکشور در این خصوص ماموریت یافته اند که در این موارد سرعت عمل و جدیت را به خرج داده و نیز در مراحل دادگاهی و یا محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر بلافاصله با رعایت موازین شرعی و قانونی، پروندهها مورد رسیدگی واقع شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از تمامی همکاران عزیزمان در دستگاه قضا در جهت این امر تشکر و قدردانی میکنیم، متأسفانه علی رغم اهتمام و توجهی که در این نوع پروندهها صورت گرفته است، امروز عدهای از افراد به ظاهر مشهور شاید از روی بیاطلاعی از محتویات پروندهها و یا خدایی نکرده برخی از روی قصد و غرض با نادیده گرفتن اصل جرم صورت گرفته که مثلا جنایت، قتل، تعرض به نوامیس یا سازماندهی گروهکهای تروریستی یا حمل مواد مخدر و یا سایر موارد بوده است به حمایت از مجرمین، قاتلین، تروریستها یا اعضای شیکههای فساد یا حاملین مواد مخدر و سایر موارد ... مبادرت میورزند.
ستایشی در ادامه بیان کرد: این در حالی است که به طور مثال تروریستهایی در سیستان و بلوچستان یا سروان یا هر نقطه دیگر کشور دست به اعمال تروریستی زده و خانوادهها را داغدار و علاوه بر آن خط قرمز امینت شهروندان را رد میکنند، در این موارد دیگر مماشات با قاتلین مطلقا وجهی ندارد و مردم بزرگوار انجام مسئولیت ما را در این زمینه مجدانه طلب میکنند. روزی نیست که در حوزه سخنگویی این مطالبه از سوی مردم مطرح نشود. برخورد با افراد خشونت طلب و مخدوش سازان امنیت مطالبه جدی مردم از دستگاه قضا است و ما نیز به این مطالبه با رعایت موازین قانونی در انجام رسیدگی به پروندههای مطروحه لبیک گفته ایم.
آخرین وضعیت پرونده ترور شهید شهرکی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پاسخ به سوالی تصریح کرد: ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه دهم اردیبهشت ماه افراد ناشناس با خودروی فاقد پلاک علیرضا شهرکی، رئیس پلیس به همراه همسرش را ترور میکنند که در این حمله تروریستی که آقای شهرکی به همراه همسرشان در حال تردد در شهر بودند، چندین گلوله اصابت میشود که منجر به شهادت هر دوی این عزیزان میشود.
وی ادامه داد: پس از تحقیقات و رصد اطلاعاتی که صورت گرفت، بلادرنگ تعداد چهار نفر از مرتبطین گروهک تروریستی جیش الظلم به اتهام حمل و نگهداری سلاح، تسهیل مال مسروقه و معاونت دو فقره قتل عمدی و عضویت و هواداری گروهک تروریستی جیش الظم دستگیر و تفهیم اتهام میشوند، قرار بازداشت موقت صادر واکنون این افراد در زندان هستند. پرونده در حال تکمیل تحقیقات تکمیلی است.
ستایشی ادامه داد:رسیدگی به این پرونده با همکاری سازمانهای ذی مدخل و ضابطین قوه قضائیه ادامه خواهد داشت و مستمرما این موارد اطلاع رسانی خواهیم کرد.
پرونده نهادههای دامی ۱۰ متهم دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نسبت به برخورد با پروندههای مفاسد اقتصادی، قوه قضاییه با قاطعیت تمام و تمسک به موازین شرعی و جامع مقررات قانونی اقدام میکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده مربوط به نهادههای دامی، اظهارداشت: پروندهای در این زمینه برای ۱۰ نفر با اتهاماتی از جمله مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، جعل سند، استفاده از سند مجعول و استفاده از اظهارنامههای جعلی کیفرخواست صادر شده و پرونده به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال شده است و از ۱۰ نفر متهم این پرونده، ۹ نفر شخص حقیقی و یک نفر واجد شخصیت حقوقی است و مربوط به مسئولان سابق است.
ستایشی افزود: تحقیقات تکمیلی در دادسرا در حال انجام است و پس از تصمیم گیری اطلاعرسانی خواهد شد؛ همچنین پرونده دیگری در این زمینه مطرح است که پس از تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی هفته آینده محاکمه میشوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پروندههای نیلوفر حامدی و الهام محمدی دو خبرنگار بازداشتی گفت: با اهتمام ریاست شعبه مربوطه و صرف نظر از حجم کار، فرصت مطالعه را برای وکلا فراهم شد تا تدارک دفاع کنند.
وی ادامه داد: این حق به وکلا داده شده است و وقت رسیدگی به پرونده دادگاه الهه محمدی هشتم خرداد و نیلوفر حامدی نهم خرداد اعلام شده است تا مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب پرونده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
سامانه گزارش سند تحول رونمایی میشود
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه در سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی طراحی نظام فضای مجازی است و با توجه به اینکه چهار ماه از این مهلت گذشته است اقدامات انجام گرفته را تشریح کنید، گفت: مصوبهای در شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی داشته ایم که به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: در این سند سیاستها و راهبردها در حوزه فضای مجازی مطرح شده است در انتهای این سند، اقدامات کلانی برای تحقق سیاستها مطرح شده است و یکی از اقدامات کلان تدوین سند اقدامات نظام قضائی در فضای مجازی است که تدوین پیش نویس سند به دادستانی کل محول شده است.
ستایشی گفت: دادستانی کل در سال گذشته محورهای کلان را برای تنظیم سند احصا و از بخشهای دیگر قوه قضائیه همچون معاونت راهبردی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همچنین معاونت تخصصی حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه استعلام لازم را به عمل آورده تا در این زمینه اعلام نظر کنند.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت اهمیت آن نیاز به صرف وقت مناسب داشته و برخی از واحدهای اعلام کردند که منتظر وصول سایر نظرات هستیم و به محض اینکه جمع بندی صورت گیرد برای استحضار و اتخاذ تصمیم نهایی به محضر ریاست قوه قضائیه ارسال میشود.
ستایشی در ادامه به موضوع سند تحول قضائی اشاره و تصریح کرد: اهتمام قوه قضائیه و تاکیدات رئیس قوه قضائیه این است که اجرای سند تحول مطابق سند صورت بگیرد و در مراحل مختلف رئیس قوه قضائیه نکاتی مطرح کرده است. در یک جلسه ویژه در معاونت فناوری قوه قضائیه به این مهم پرداختیم. تلاش ما این است که بر اساس برنامه ریزیهای زمانی سند پیش برویم و آثار آن ملموس باشد. اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته است که باید ادامه داشته باشد. صبح امروز نیز آقای کاظمی فرد، رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گزارشی ارائه کرد و در روزهای آتی خبرهای خوبی در این راستا اعلام خواهیم کرد. امسال با توجه به پایان زمان اجرای سند تحول اطلاع رسانی خواهیم کرد و مواردی که انجام نشده است را به صورت شفاف اعلام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: طی هر شش ماه از اجرای راهکارهای سند تحول به رئیس دستگاه قضا تقدیم میشود. در این راستا کارنامه عملکرد تمامی واحدهای قوه قضائیه تدوین شده است که به زودی منتشر خواهیم کرد. گزارش کاملی از میزان پیشرفت سند تحول در قالب یک سامانه رصد و پایش در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. امیدواریم تا هفته قوه قضائیه از سامانه گزارش سند تحول رونمایی خواهیم کرد.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص قراردادهای حقوقی بین ایران و عراق اظهار داشت: این تفاهمنامه در پی تفاهمنامه سال ۹۳ بین دستگاههای قضایی دو کشور بوده است، مقابله با تروریست از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
وی گفت: این قرارداد در زمینه تبادل دانش و تجربیات، اطلاع رسانی و آموزش اتباع، هوشمندسازی نظامهای قضایی در تهران و بغداد و استانهای مرزی است. همچنین تفاهمنامهای بین دادستانی کل کشور و دادستانی کل عراق تهیه و تدوین شد و به امضا رسیده است.
ستایشی در خصوص سفر رئیس دیوان عالی کشور به روسیه گفت: این سفر به دعوت رئیس محترم دیوان عالی روسیه انجام پذیرفته است و در این راستا بر لزوم تقویت همکاری جرائم سازمان یافته و تروریستی تاکید شده است. در این سفر بر ضرورت تبادل تجربیات مقابله با فساد و مبادرت بر اجرای قانون و ... تاکید و رایزنی لازم صورت گرفته است. در تفاهم نامه اخیر ایران و روسیه به مقابله با گونههای بین المللی فساد، تروریست، جرائم سایبری و... تاکید شده است.
لایحه عفاف و حجاب در مجلس اعلام وصول نشده است
وی درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: در هفتم اردیبهشت ماه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در موضوع عفاف و حجاب به دولت ارسال شد، در دولت هم اقداماتی صورت گرفته و نگاه این است که به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اخبار حاکی از ارسال این لایحه به مجلس است، اما هنوز مجلس اعلام وصول نکرده است.
آخرین وضعیت پروندههای ریزش بورس
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پیگیری پرونده ریزش بورس بیان کرد: قوه قضائیه به موضوع حفظ دارایی و سرمایههای مردم در بورس توجه ویژهای دارد. در گذشته تا کنون مورد مراقبت و نظارت واقع شده است. برخی فرایندهای ناقص و التهابات کاذب موثر بوده و دستگاه قضایی بر اساس وظایف قانونی که دارد با حساسیت با این مسأله برخورد کرده است.
ستایشی گفت: اقدامات صورت گرفته را به صورت مبسوط عرض خواهیم کرد. پروندهای در این رابطه تشکیل شده و در حال تکمیل تحقیقات است و افراد مختلفی احضار و تفهیم اتهام شده اند. انشالله در جلسه آتی اعلام خواهیم کرد. همچنین پروندههایی که از سوی سازمان بازرسی در این خصوص تهیه و تشکیل شده در مرحله دادگاهی است که در آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد.
ستایشی گفت: عزم قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی خاتمه دادن به پروندههای کثیرالشاکی است. این موضوع در سند تحول نیز اشاره شده است. این پروندهها دغدغه دستگاه قضا و مردم است و بخشی از جامعه را گرفتار خود کرده است. به طور مثال پروندههای اذین خودرو، متروپل خوزستان از مصادیق پروندههای کثیرالشاکی هستند که پیگیری و نتایج آن اعلام شد.
آخرین وضعیت شکایت حسن روحانی از حسن رحیم پور ازغدی
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شکایت حسن روحانی از حسن رحیم پور ازغدی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده و رسیدگی به شکایت بر اساس اعلام قبلی نیز قاعدتاً از طریق دادگاه مربوطه پیگیری میشود.
آخرین وضعیت بازداشت حمید نوری
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری در کشور سوئد اظهار کرد: دهمین جلسه دادگاه تجدید نظر شهروند بی گناه و مظلوم ما آقای حمید نوری در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه وکلای آقای حمید نوری این فرصت را پیدا کردند که علاوه بر مسائل حقوقی و فنی مربوط به پرونده در زمینه مسائل شکلی از باب نوع نگهداری موکل خود، اعتراض شدیدشان را بیان کردند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: خانم هانا دالتو، وکیل آقای نوری نسبت به بازداشت انفرادی ۴۲ ماهه موکل خود، اعتراض شدید خود را به دادگاه سوئد بیان کرد.
ستایشی ادامه داد: این بازداشت یک رکورد بی سابقه در کشور سوئد است. به عقیده بنده این مدت از بازداشت یک فرد در جهان بی نظیر است و ماننده آن را در گذشته نداشتیم. دسترسی آقای نوری به وکلای خود با محدودیت شدیدی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دادگاه متهمان خانه اصفهان دیدیم که ۴ نفر از این افراد از وکلای تعیینی و ۲ نفر از آنها از وکلای تسخیری استفاده و بهره بردند و قائده و اصل حق دفاع در این پرونده تجلی پیدا کرد و رعایت شد، اما در کشوری که مدعی مهد حقوق بشر است، حق دفاع توسط افراد در دادگاههایشان رعایت نمیشود.
وی افزود: متهمی غیر همزبان و دارای اختلالات روانی به سلول انفرادی آقای حمید نوری آورده شده است و بیم به خطر افتادن جان وی در این سلول که مکانی کوچک است، به وجود آمده است. سامانه و سیستم رایانه ای آقای نوری در زندان سوئد را قطع کردند تا شرایط دفاع وی از خود مهیا نشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۱۵ جلسه دادگاه تجدید نظر برای آقای نوری در نظر گرفتند و این جلسات تا نیمه آبان ماه سال جاری به طول خواهد انجامید و سپس رأی دادگاه صادر خواهد شد که احتمالاً این فرآیند در دیوان عالی کشور سوئد مجدداً طی خواهد شد.
ستایشی در ادامه به لایحههای در انتظار رسیدگی از سوی مجلس اشاره و اظهار کرد: رابطه قوه قضائیه با مجلس صمیمی است، اما مطالبات قوه قضائیه از مجلس وجود دارد، چند لایحه مهم در مجلس داریم که باقی مانده است. به عنوان مثال لایحه شورای حل اختلاف در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی است که ان شاءالله پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال شود.
وی ادامه داد: از دیگر لایحههای باقی مانده لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و عبوردهندگان افراد از مرز، لایحه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، لایحه بکار گیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح، لایحه ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت و طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی است که در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.
افزایش ۲ درصدی سرقت در سال گذشته
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش سرقت، قوه قضائیه چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، بیان کرد: منکر وجود سرقت نیستیم همچنین تاثیرات مادی و روحی روانی آن را انکار نمیکنیم. این تاثیر بر مالباخته و افراد مرتبط و خانواده وی است و تاثیری شکننده و سخت است.
وی ادامه داد: افزایش دو درصدی سرقت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن را شاهد هستیم، اما در برخی ماهها این موضوع کاهشی و در برخی ماهها آمارها افزایشی بوده است.
ستایشی گفت: در این زمینه قوه قضاییه نسبت به موضوع سرقت حساسیت و دقت نظر دارد و با توجه به تاثیرات مادی و روحی این جرم، قرارگاه مقابله با سرقت را در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل داده است و با استفاده از ظرفیتهای کارشناسی قرارگاه و آمارها، اطلس جرم سرقت را تهیه کرده است همچنین بانک اطلاعاتی مربوط به سارقان نیز تهیه و تکمیل شده است.
وی ادامه داد: کمیته هماهنگی و مقابله با سرقت در همه استانها راهاندازی شده است، همچنین شعب ویژه با هدف رسیدگی فوری به پروندههای سرقت ایجاد شده است به طوری که اکنون ۴۴۱ شعبه ویژه در دادسرا و ۵۰۲ شعبه در دادگاه به پروندههای این مهم رسیدگی میکنند.
ستایشی اظهار داشت: پایش مستمر بازارهای اموال دست دوم با هدف پیشگیری از فروش اموال مسروقه و برخورد با مالخران در فضای حقیقی و مجازی از دیگر اقدام قوه قضاییه برای مقابله با جرم سرقت است.
انتهای پیام/ 241