به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ با مجموعه بحران‌های بزرگی مواجه است که ناشی از پیامد‌های عملیات طوفان‌الاقصی، هزینه‌های سنگین جنگ در غزه و بدتر شدن اثر خطرات امنیتی و ژئوپلیتیکی بر بودجه است که انتظار می‌رود کسری بودجه را افزایش دهد»؛ این اظهارات را استاد اقتصاد دانشگاه عبری در تل‌آویو، «نعومی فلدمن» بیان داشته است.
فلدمن در اظهاراتی که این هفته توسط روزنامه سندیکای خبری یهود (JNS) منتشر شده، معتقد است که اقتصاد «اسرائیل» در سال آینده ۲۰۲۴ با مجموعه‌ای از بحران‌ها مواجه است که بزرگترین آن‌ها بحران عدم اطمینان در مورد آینده است و اختلاف نظری که در مورد بودجه «اسرائیل» وجود دارد، زیرا بودجه به‌دلیل جنگ افزایش یافته و آینده رتبه دولتی «اسرائیل» توسط موسسات رتبه‌بندی بزرگ را تهدید می‌کند و در نهایت این رژیم را در معرض تورم بالا و سایر نگرانی‌ها قرار داده است.
به گفته وی در همین حال، هزینه استقراض برای تامین هزینه‌های فزاینده ارتش «اسرائیل» و فرار سرمایه‌گذاران از دارایی‌های «اسرائیل» و بدهی بالا هم بر خفقان اقتصادی این رژیم تاثیرگذار بوده است.
فلدمن تاکید کرد: «اقتصاد «اسرائیل» قبل از جنگ در وضعیت خوبی قرار داشت، اما از زمان شروع جنگ با غزه، اقتصاد این کشور رو به وخامت گذاشته است. قابل ذکر است که عملیات هفتم اکتبر فلسطینی‌ها منجر به سقوط سریع نرخ مبادله شکل در ماه اکتبر شد، با وجود اینکه ارزش آن در ماه‌های نوامبر و دسامبر به دلایل خارجی تا اندازه‌ای بهبود یافت.»
وی افزود: در بحبوحه حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه کشتی‌ها و کالا‌هایی که به سمت بنادر «اسرائیل» حرکت می‌کنند به اقتصاد «اسرائیل» فشار آورده است.
در همین راستا، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز تخمین زده است که جنگ علیه غزه کسری بودجه این رژیم را در سال آینده به پنج درصد افزایش دهد و درآمد مالیاتی خزانه داری این رژیم را حدود ۹.۳ میلیارد دلار کاهش دهد.
جنگ در دو ماهه ۲۰۲۴، ۱۴ میلیارد دلار دیگر هزینه دارد
به نوبه خود، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کرد که جنگ «اسرائیل» با حماس در غزه احتمالاً حداقل ۵۰ میلیارد شکل دیگر (۱۴ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۴ هزینه خواهد داشت و همچنین منجر به سه برابر شدن کسری بودجه خواهد شد.
به نوشته نشریه گلوبز در همین راستا، ایتای تمکین، معاون کمیسر بودجه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در نشست کنست پیش بینی کرده که جنگ حداقل تا دو ماه اول سال ۲۰۲۴ ادامه یابد و در آن مدت هم ۳۰ میلیارد شکل دیگر برای امنیت این رژیم و ۲۰ میلیارد دیگر به هزینه‌های غیرنظامی جنگ خواهد افزود.
بودجه هنگفت نظامی
تحلیلی در روزنامه عبری کالکالیست که در ۲۳ دسامبر منتشر شد، می‌گوید: «احتمال زیادی وجود دارد که هزینه‌های کابینه به دلیل افزایش دائمی هزینه‌های دفاعی و افزایش پرداخت‌های بهره افزایش یابد و اگرچه انتظار می‌رود این هزینه‌ها بسیار کمتر از هزینه‌های جاری جنگ باشد، اما باز مهم هستند.»
به نوشته این روزنام همه نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله مودیز، استاندارد اند پورز و صندوق بین‌المللی پول که پیامد‌های عملیات طوفان‌الاقصی و جنگ غزه را تحلیل کرده‌اند، می‌گویند که هزینه‌های دفاعی «اسرائیل» در میان‌مدت و بلندمدت افزایش خواهد یافت.
کالکالیست نوشت: اگرچه همه بر وضعیت عدم اطمینان پیرامون رویداد‌های امنیتی کنونی تاکید دارند، اما این اتفاق نظر وجود دارد که جهش هزینه‌های دفاعی «اسرائیل» یک واقعیت است که بر اقتصاد و سیاست‌گذاری در خصوص بودجه «اسرائیل» در درازمدت تاثیرگذار خواهد بود، زیرا تا پیش از این هزینه‌های دفاعی «اسرائیل» اگرچه هر سال افزایش می‌یافت، اما از نظر وزن آن در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته بود به نحوی که اگر ۳۰ سال پیش هزینه‌های دفاعی حدود ۸.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، در سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافت و تنها به حدود ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید؛ اما در سال ۲۰۲۳، کابینه «اسرائیل» ۳۰ میلیارد شکل دیگر برای هزینه‌های دفاعی پس از جنگ اختصاص داده است، مبلغی معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی که بار نظامی بر بودجه «اسرائیل» را به حدود ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.
هزینه تحمیلی طوفان‌الاقصی برای ایجاد تغییر در ارتش «اسرائیل»
این روزنامه افزود: همچنین در محافل صهیونیستی این توافق گسترده وجود دارد که پس از عملیات طوفان‌الاقصی لزوم سرمایه گذاری بیشتری در امنیت شکل گرفته است به خصوص که تحلیلگران بر این باورند که مدل ارتش کوچک و هوشمند به دنبال اتفاق هفتم اکتبر ناکارآمدی خود را نشان داد و ارتش «اسرائیل» باید در سال‌های آینده تغییر کند.
کالکالیست افزود: تخصیص‌های اضافی برای هزینه‌های جنگی که توسط کنست تصویب شده است، یک سری سؤالات را مطرح می‌کند که حول منابع تامین آن است و اینکه کابینه‌های «اسرائیل» چگونه این افزایش هزینه‌های نظامی را در آینده نزدیک و دور تامین خواهند کرد؟
در ادامه تحلیل آمده است که وزارت دارایی «اسرائیل» چهار راه برای تأمین مالی افزایش بودجه دفاعی در نظر دارد که عبارتند از: افزایش مالیات، افزایش درآمد‌های عمومی، تغییر هزینه‌های غیرنظامی به نفع هزینه‌های دفاعی (که به شهروندان آسیب می‌رساند و مشکلات داخلی را تشدید می‌کند، یا افزایش کسری با بدهی بیشتر که همه این روش‌ها برای «اسرائیل» در سال ۲۰۲۴ بحران ایجاد می‌کند.
این روزنامه با بیان اینکه جدی‌ترین بحرانی که «اسرائیل» در سال ۲۰۲۴ با آن مواجه است، افزایش همزمان کسری بودجه و بدهی است، به این معنی که هزینه‌های دفاعی افزایش می‌یابد، در حالی که هیچ تعدیلی در خصوص مخارج یا درآمد انجام نمی‌شود و بنابراین کسری بودجه با افزایش بدهی عمومی افزایش می‌یابد.
کالکالیست نوشت: اگرچه هزینه‌های عمومی «اسرائیل» (بدون بهره) سه درصد کمتر از میانگین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یعنی ۴۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی است، اما وقتی هزینه‌های دفاعی حذف شود، هزینه‌های غیرنظامی در «اسرائیل» در مقایسه با میانگین کشور‌های غربی بسیار پایین است؛ این بدان معناست که «اسرائیل» باید هزینه‌های بهداشت، آموزش، بیمه اجتماعی، امداد، فرهنگ، مسکن، خدمات اجتماعی، نظم عمومی و حفاظت از محیط زیست را کاهش دهد.
این روزنامه افزود: برآورد‌های مودی نشان می‌دهد که کسری بودجه رژیم صهیونیستی تا پایان سال جاری به سه درصد خواهد رسید و با توجه به هزینه‌های مورد انتظار برای جنگ و بازسازی و کاهش مورد انتظار در درآمد‌های دولت، در سال آینده به هفت درصد افزایش خواهد یافت.
مودیز تاکید کرد که چالش‌های دیگری ممکن است بر رتبه اعتباری «اسرائیل» تأثیر بگذارد که از جمله آن نابرابری درآمد است که یکی از بالاترین‌ها نرخ‌ها در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مستقر در پاریس است.
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در گزارش نوامبر گذشته خود تاکید کرده بود بزرگترین بحران پیش روی اقتصاد «اسرائیل» طول مدت جنگ با غزه و احتمال گسترش آن است.
از آنجایی که حملات موشکی یمنی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ هزینه‌های تجارت «اسرائیل» با آسیا را افزایش داده است؛ انتظار می‌رود که پیامد‌های حملات یمنی‌ها به کشتی‌های تجاری منجر به دو عامل اصلی تأثیرگذار بر اقتصاد «اسرائیل» شود که عبارت است از کمبود مواد غذایی و نرخ تورم بالا در «اسرائیل» و همچنین تأثیر آن بر اقتصاد جهانی در غرب به ویژه در اروپا و در نهایت فشار تجاری بر شرکت‌های اروپایی که به زنجیره‌های تامین آسیایی وابسته هستند که به تبع آن محبوبیت رهبران اروپایی حامی کابینه «اسرائیل» را تضعیف می‌کند و به تدریج امواج خشم مردمی در غرب از جنگ غزه و در نتیجه علیه رژیم صهیونیستی افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/ 118
