به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری صبح امروز (دوشنبه) در جلسه مشترک هیئت دولت با استانداران، یکی از مهمترین کارهای پیش‌روی دولت و مدیران استانی را زمینه‌سازی برای برگزاری انتخاباتی مشارکتی، رقابتی، ایمن و سالم دانست و اظهار داشت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی به ویژه استانداران، فرمانداران و بخشداران وظیفه دارند زمینه برگزاری رقابت انتخاباتی را به گونه‌ای فراهم کنند که هیچ گروه سیاسی، حزب، جریان و عموم مردم در معرفی یا انتخاب نامزدهای مورد نظر خود احساس محدودیت نداشته باشند.
حجت‌الاسلام رئیسی هدف مشترک و نهایی مجموعه اقدامات دولت و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در زمینه انتخابات را افزایش امید در جامعه و ایجاد شور و رغبت برای مشارکت در انتخابات دانست و افزود: قطعاً مجموعه دولت به عنوان مجری انتخابات رأی مردم را حق‌الناس می‌داند و نسبت به حفظ حقوق مردم و امانتداری از رأی آنها توجه ویژه و جدی دارد.
وی با بیان اینکه ایده‌آل دولت در انتخابات پیش‌رو، شکل‌گیری مجلسی قوی است، اظهار داشت: مجلس قوی در کنار دولتی قوی ایرانی قوی را شکل خواهند داد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی در انتخابات پیش‌رو هیچ نامزد یا لیست انتخاباتی نخواهد داشت و از هیچ نامزد و لیستی نیز حمایت نخواهد کرد، تصریح کرد: دولت در این انتخابات صرفاً برای خود نقش مجری و برگزارکننده قائل است و تلاش خواهد کرد با کمک ناظران و هیئت‌های اجرایی و با استفاده از تجربه و پیشینه برگزاری انتخابات در دوره‌های متعدد، انتخاباتی بی‌نقص برگزار کند.
حجت‌الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود توجه ویژه نسبت به معیشت مردم و مسائل اقتصادی کشور از سوی همه مدیران دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید قرار داد و ضمن استقبال از اعلام آمادگی برخی استانداران برای نقش‌آفرینی در تامین کالاهای اساسی و مشارکت در تنظیم بازار، از وزارتخانه‌های اقتصادی خواست در کمترین زمان ممکن نسبت به برگزاری جلسه با این استانداران و استفاده از ظرفیت‌ها و پیشنهادات آنها اقدام شود.
رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر پرهیز از برگزاری جلسات تکراری، زمان‌بر و بی‌اثر به ویژه در ساعات اداری مدیران استانی که مانع از حضور آنها در محل کارشان می‌شود، ضمن توصیه اکید مدیریت زمان به استانداران، وزیر کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی را نیز مکلف کرد، اطلاعات اینگونه جلسات را جمع‌آوری، بررسی و نسبت به کاهش یا حذف آنها اقدام کنند.
«ضرورت اخذ نظر استانداران در تخصیص اعتبارات استانی»، «پیگیری مهار تورم به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت»، «لزوم بررسی راهکارهای متمرکز نمودن تسهیلات مسکن در بانک مسکن و مکلف کردن بانک‌های خصوصی به ارائه تسهیلات برای توسعه استان‌ها»، «واگذاری اختیارات در اجرای قانون مولدسازی به استانداران، با هدف ایجاد انگیزه در مدیران استانی برای پیگیری و رفع مشکلات زیرساختی استان‌ها»، «پرداخت وجوه مربوط مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌های اجرایی با اطلاع و نظارت استانداران»، «پرهیز از اطاله تصمیم‌گیری‌ها در مرکز برای جلوگیری از تزلزل مدیریتی در استان‌ها»، «واگذاری پروژه‌های استانی و منطقه‌ای به استان‌ها و پیگیری پروژه‌های ملی از مرکز»، «لزوم آگاهی و اطلاع مدیران استانی از تصمیماتی که نیاز به تنویر و اقناع‌سازی افکار عمومی دارند »، «پایبندی و تعهد وزرا و مدیران مرکز نسبت به اجرای مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی»، «تحقق امنیت غذایی در تهیه کالاهای اساسی، با نگاه ویژه نسبت به ظرفیت تولیدی استان‌ها»، «اهتمام مدیران استانی نسبت به پیگیری پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال»، «تأکید بر همکاری و تعامل متقابل هر چه بیشتر وزرا و استانداران»، «پیگیری ویژه توسعه و ارتقای وضعیت جزایر جنوبی کشور»، «توجه جدی به صرفه‌جویی در ساخت و سازهای دولتی با پرهیز از سالن‌سازی‌های غیرضرور در ساختمان‌های دولتی» و «ارزیابی میزان اثربخشی مشوق‌های قانون جوانی جمعیت در افزایش جمعیت کشور» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در نشست مشترک هیئت دولت با استانداران بود.
رئیس جمهوری ضمن تاکید بر ضرورت مقابله با بروکراسی پیچیده و خسته‌کننده در ادارات و سازمان‌های دولتی، از مدیران دستگاهای اجرائی خواست با رویکرد تحولگرایانه و جهادی اولویت‌های کشور را پیگیری و تحقق اهداف دولت در گره‌گشایی از مشکلات کشور را به صورت مجدانه در دستور کار خود داشته باشند.
انتهای پیام/371
