به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم در جلسه برسی صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اولویت امروز کشور مسائل اقتصادی است و رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری نیز همین نکته را بیان کردند. من خود را موظف دیدم در این مسئولیت، تجارب و یافته‌های علمی را در راستای خدمت به مردم عزیزمان قرار دهم.
وی افزود: اقتصاد ما نیازمند تلاش همگانی است و باید با تمام قوا برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشت مردم قدم برداشت. با انتخاب دولت وفاق ملی، برنامه‌ام برای این وزارتخانه در اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی را به مجلس داده‌ام و همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی با حکمرانی، برنامه‌ریزی، کمک قوا و تعامل خارجی خواهم گذاشت.
وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: ثبت اقتصادی، پایین بودن تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش بیکاری و کاهش فقر را در برنامه‌ام دارم. وزارت اقتصاد وظیفه اصلی مدیریت خزانه، رصد و سیاستگذاری اقتصادی، مدیریت بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت بازار سرمایه و فراهم‌سازی بستر جذب سرمایه خارجی را برعهده دارد.
همتی گفت: من زمانی این مسئولیت را به‌عهده می‌گیرم که مشکلات اقتصادی به بحران نزدیک شده و راه پرخطری در پیش روی سیاستگذاری اقتصادی با انتخاب‌های محدود وجود دارد. وسعت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه انسانی و منابع طبیعی قوی ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است. برغم پیشرفت‌های مناسبت در بسیاری از زمینه‌ها توفیقات متناسب با تلاش، همت و ایثار مردم ایران نبوده است.
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی متکی بر صادرات نفت، بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در 5 سال گذشته در حدود 40 درصدی بوده قدرت خرید و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. امروز که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و کسب و کارها فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود، تکانه‌های نرخ ارز و قیمت‌ها زیاد شده لازم است با وفاق ملی برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر شدن افق کشور گام‌های مناسبی برداریم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات اقتصادی، نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد است.
همتی بیان کرد: نااطمینانی می‌تواند کنشگر اقتصادی را زمین‌گیر کند و سیاستگذار را بر حصول نتیجه برای اعمال سیاست با محدودیت مواجه کند. در این شرایط، امکان سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس به‌عنوان موتورهای رشد محقق نمی‌شود مگر با استفاده از منابع کمِ دولتی.
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در تدوین برنامه‌هایم که به نمایندگان مجلس تقدیم شده، بر راهبردهای مهم رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، محیط مناسب و سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بهبود زیرساخت‌های ارتباطات، حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی، متنوع‌سازی اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق سیاسیت‌های پولی و مالی، مهار نقدینگی، کنترل کسری بودجه، افزایش کارآیی بانک‌ها، مدیریت انتظارت تورمی، شفافیت سیاستگذاری و ارتباط موثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق کوچک‌سازی دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت و مبارزه با فساد، انتشار منظم اطلاعات مالی و اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی، جرم‌انگاری فساد، بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت، متنوع‌سازی صادرات، حضور در پیمان‌های بین‌المللی و دسترسی به بازارهای جهانی تأکید شده است.
همتی عنوان کرد: برنامه هفتم تکالیفی برعهده وزارت اقتصاد گذاشته و با جدیت دنبال خواهد شد و هم‌چنین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد دقت ما خواهد بود و مردمی‌کردن اقتصاد را بر اساس بیانات مقام معظم رهبری پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری باید به جایگاه خود برسند، اظهار داشت: این مناطق باید جذب سرمایه را به حداکثر برسانند. عدالت در تخصیص منابع و تسهیلات بانکی و توجه در این زمینه به مناطق محروم در برنامه‌ی من است. کنترل و کاهش تورم از دغدغه‌های ماست و تورم بیشترین آسیب را به حقوق‌بگیران می‌زند؛ اصلاح ناترازی بانک‌های ناتراز از اقدامات فوری ما خواهد بود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: با برقراری تعامل قوی و روابط مستمر بین وزارت اقتصاد و مجلس می‌توان مسائل اقتصاد کشور را حل کرد. عزم تیم اقتصادی دولت هماهنگی و انسجام است و این موضوع کلیدی برای پیشبرد مسائل اقتصادی است و ما بر این امر اهتمام داریم. از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب خواهیم کرد و بر اقتصاد رقابت‌پذیر که واحد تولیدی احساس امنیت کند، تأکید داریم.
همتی با بیان اینکه بازار بورس باید سنبل اعتماد سهامداران باشد، اظهار داشت: طرحی دارم که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج و به سمت بنگاه‌سازی حرکت کنند. تجارب دهه 60 و 70 نشان می‌دهد این امر روش مناسب برای تأمین مالی رشد اقتصاد کشور است. با بخش خصوصی به‌عنوان هدایت‌کننده موتور رشد اقتصادی ملی برای مردمی‌سازی واقعی اقتصاد ارتباط منظم خواهیم داشت.
وی درباره عملکرد خود در ریاستش بر بانک مرکزی در دولت روحانی گفت: آن‌زمان فشار حداکثری بر کشور حاکم شده بود و توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم. نیمه‌ی اول سال 1397 درآمد ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد و سه‌ماهه‌ی اول سال 1399 تمامی فعالیت‌های اقتصادی به‌خاطر کرونا صفر شد. بانک مرکزی از سال 1384 تا 1396 جمعاً 286 میلیارد دلار در بازار ارز تزریق کرد ولی در دوره‌ی سه ساله‌ی فشار حداکثری نه‌تنها یک دلار ارز تزریق نکردم و بلکه یک میلیارد دلار ارز به ذخایر ارزی هم اضافه کردم. ترامپ و پمپئو گفته بودند که می‌خواهیم در چهلمین سالگرد انقلاب ایران، به تهران بیاییم ولی دیدیم که شکست خوردند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: دوره‌ی حضورم در بانک مرکزی از پرافتخارترین دوره‌های زندگی‌ام است. قول می‌دهم با اقتصاددانان مجلس جلسات ماهانه داشته باشم و از نظرات دوستان اقتصادی‌ام در مجلس استفاده می‌کنم.
همتی گفت: وزارت اقتصاد مسئولیت بزرگی دارد و نه‌تنها ستون اصلی اقتصاد کشور بوده بلکه پیش‌برنده اعتماد در نظام اقتصادی است. مسیر ما به‌سوی رشد اقتصادی همه‌گیر، تحقق عدالت اقتصادی و از بین بردن فساد است؛ راهی که اقتصاد را در مسیر توسعه قرار می‌دهد. این پروژه‌ها برای بازگشت اعتماد به مردم است و این مهم برای من اهمیت خاصی دارد. ما برای مقابله با تحریم‌ها یک روز هم متوقف نمی‌شویم و وفاق ملی رمز پیروزی ماست. من نقدهای نمایندگان را شنیدم و می‌گویم که همه به سربلندی ایران و رفاه مردم فکر می‌کنیم و وظیفه‌ی من مرتفع کردن این دغدغه‌هاست.
