به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، صبح امروز دوشنبه در جلسه علنی مجلس کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد این مرکز با موضوع آسیبهای اجتماعی ارائه داد.
وی با بیان اینکه در حوزه آسیبهای اجتماعی، مشکلات جدی و فراوانی در جامعه مطرح است، گفت: آمار و ارقامی که در این حوزه ارائه میشود، درست نیست. باید تلاش شود که آسیبهای اجتماعی از پستوخانههای پنهان بیرون آمده و برای مردم آشکار شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: اگرچه آمار و ارقام آسیبهای اجتماعی بهصورت غیر واقعی مطرح میشود، اما مرکز پژوهشهای مجلس برای حل این مشکلات پیشنهادهایی تقدیم مجلس کرده است. نهادهایی همچون وزارت کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت ورزش و جوانان، دادگستری، سازمان زندانها و سازمان تبلیغات اسلامی متولی آسیبهای اجتماعی هستند که فراگیری این نهادها و افزایش آنها در جامعه موجب میشود تا یک متولی خاص برای پیگیری آسیبهای اجتماعی شکل نگیرد؛ که به نظر میرسد این مشکل باید سریعاً حل شود.
جلالی با بیان اینکه در زمینه آسیبهای اجتماعی باید از برخورد جزیرهای پرهیز کرده و فکری به حال درمان آن داشته باشیم، تاکید کرد: در بحث آسیبهای اجتماعی دغدغه سیاستگذاری وجود ندارد و هر کس براساس سهم خود تصمیمگیری میکند؛ بهعنوان مثال در موضوع گشت ارشاد اختلافنظرهایی وجود دارد که باید با جلسات متعدد این موضوع کارشناسی شود.
وی درباره آسیبهای اجتماعی با تاکید بر این نکته که نداشتن سیاست اجتماعی مشخص و خلأهای موجود در جامعه و عدم توجه به پدیده آسیبهای اجتماعی این فرآیند را در جامعه گسترش داده است، یادآور شد: فقدان برنامه جامع برای کنترل آسیبهای اجتماعی، شرایط نامطلوب اقتصادی، افزایش سکونتگاههای غیررسمی در کشور، ضعف بسترسازی برای مشارکت مردم، فقدان نظام نظارت بر دستگاههای متولی که همه این موارد از نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیبهای اجتماعی است بر گسترش پدیده آسیبهای اجتماعی کمک میکند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهادات این مرکز در حوزه آسیبهای اجتماعی را برشمرد و خاطرنشان کرد: باید هر طرح و لایحهای که در مجلس مطرح میشود یک پیوست اجتماعی داشته باشد. در مسائل آسیبهای اجتماعی متغیرهای متنوعی است که تدوین لایحه آسیبهای اجتماعی در کشور باید سریعاً از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
جلالی افزود: کار عملیاتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حوزه آسیبهای اجتماعی شروع شده و خواستار این هستیم که دستگاههای متولی گزارش سالانه خود را به مجلس ارائه دهند.
