به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، کاظم غریبآبادی معاون امور بینالملل ستاد حقوق بشر در یادداشتی نوشت: فاجعه منا یکی از فجایع بزرگ بشری بود که در آن بیش از 5000 نفر از حجاج شامل 500 حاجی ایرانی، جان خود را از دست دادند. این فاجعه، چه ناشی از بیتدبیری بوده باشد و چه تعمدی، باعث شد که حج سال گذشته بسیار نامناسب برگزار شود و در این موضوع شکی نیست که حکام عربستان پس از این واقعه، با بیتدبیری و بیکفایتی فراوان نتوانستند سلامت و امنیت حجاج را که یکی از تعهدات این کشور است، تامین کنند.
گاهی ممکن است در اینگونه تجمعات عظیم، حادثهای هم روی دهد، اما آیا واقعا مقامات عربستان آماده بودند در صورت وقوع چنین حادثهای به آسیبدیدگان کمکرسانی کنند؟ جواب این سوال روشن است زیرا آنها در این اتفاق هم بسیار ضعیف عمل کردند و این نقض تعهدات عربستان در برگزاری مناسب مراسم حج است.
نکته بعدی این است؛ حالا که چنین رویدادی بهوقوع پیوسته حتی اگر این حادثه را به ادعای عربستان تعمدی ندانیم، آیا سعودیها با مسببان و نهادها و افرادی که در این زمینه کوتاهی کردهاند، برخورد کرده اند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت هیچ گزارشی را در مورد برگزاری دادگاهی از سوی عربستان و برخورد با مسببان شاهد نیستیم. مساله بعدی این است که حداقل باید خسارات قربانیان از سوی عربستان پرداخت شود، اما تا جاییکه اطلاع داریم حداقل در مورد حجاج ایرانی این کار انجام نشده است و نپرداختن خسارت را نیز میتوان نقض دیگری از تعهدات عربستان عنوان کرد.
پیگیری این فاجعه اهمیت بسیاری دارد البته باید در نظر داشته باشیم که دادگاههایی مانند دیوان بینالمللی کیفری که ایران و عربستان عضو آن نیستند، همچنین دیوان بینالمللی دادگستری، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند. البته همکاران ما در وزارت امور خارجه با فعال شدن در سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل یا نهادهای حقوقبشری در مورد فاجعه منا عملکرد خوبی داشتهاند، اما تمام اینها نمیتواند پیگیریهای قضایی و حقوقی محسوب شود بلکه پیگیری سیاسی است.
راه دیگر برای پیگیری این فاجعه، پیگیری در محاکم داخلی کشور است. دادستانی سال گذشته شعبهای را برای ثبت شکایات خانوادههای حجاج ایرانی تشکیل داد، اما احتمال صدور احکام بستگی به قوانین ما دارد زیرا بحث مصونیت دولتها و دعاوی متقابل هم مطرح است اما در هرصورت همین که دعاوی آنها ثبت شود امکان پیگیری، حداقل در محاکم کشور عربستان از طریق وکلای بینالمللی که وزارت امور خارجه در حال پیگیری است، وجود خواهد داشت زیرا مستندسازی در این زمینه مهم است.
در هر حال این پرونده پیچیده است، دیوانهای بینالمللی صلاحیت لازم را ندارند؛ همچنین سفارت و کنسولگری در دو کشور برای پیگیری سریع وجود ندارد و از طرف دیگر سازمانهای بینالمللی و مجامع حقوقبشری هم سیاستزده و تحت نفوذ و تاثیر کشورهای غربی و آمریکا هستند. اما با وجود این پیچیدگیها موضوع همچنان اهمیت دارد و نباید مانع از پیگیریها شود. امیدواریم پیگیریهایی که از سوی دستگاههای ذیربط در حال انجام است، زودتر به نتیجه برسد.
منبع: روزنامه جام جم
